%40 نصيب الاقتصادات النامية والانتقالية من التجارة الإلكترونية في 2018

التواصل بين الحكومة و«الخاص» والمجتمع المدني يحقق التوازن للاقتصاد توعية المستهلكين وحمايتهم تحتاج لخطط مدروسة الاقتصاد الأخضر يمكننا من بناء المدن الذكية ووسائل النقل الصديقة للبيئة‏‫أكدت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي ان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» الرابع عشر الذي أقيم في نيروبي تطرق في جلساته يومي الأربعاء والخميس الماضين إلى عدد من الموضوعات المهمة كالتحديات الحكومية المتمثلة بالتعليم والصحة والتوظيف والبنية التحتية. وأضافت «التجارة» ان جلسات مؤتمر «أونكتاد» أوصت بضرورة التعلم حول كيفية إدارة ثروة المياه، وسرعة تطور التكنولوجيا، وسرعة حركة التجارة الإلكترونية، حيث ان نصيب الاقتصادات النامية والانتقالية يتوقع ان تشكل حوالي 3 مليارات نسمة أي 40% من التجارة الإلكترونية العالمية «أون لاين» بين المؤسسة التجارية والمستهلك بحلول 2018، مقارنة مع عام 1995، حيث كانت تشكل 1% فقط من التجارة الإلكترونية، من باب الانطلاق من مفهوم أن المستهلكين هم أكبر مجموعة في الاقتصاد. كما تطرقت الجلسات إلى ضرورة توعية المستهلكين وتثقيفهم وحمايتهم وهي مسؤولية يقع عاتقها على الجميع ويجب أن تكون هناك خطط مدروسة لذلك. وأشارت الجلسات الى ان تغيير السياسات الاقتصادية في ظل التطور التكنولوجي وتطور وسائل الاتصال الاجتماعي أصبح مسألة في غاية الأهمية. وأوضحت الجلسات ان تقديم الرعاية للمشاريع الصغيرة أمر حيوي جدا لملء الفراغات الموجودة في الاقتصاد وتنويع السوق المحلية وزيادة الدخل للأفراد والمؤسسات. وأوصت جلسات المؤتمر بضرورة التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التوازن للاقتصاد المحلي لأي دولة، وكذلك ضرورة تقوية المستهلكين وتثقيفهم ورعاية المنافسة في الاقتصاديات كون المنافسة هي من يمنح التنوع وان حماية المستهلك يلزمها القضاء على الدعايات الزائفة. اليوم الخامس ‏‫وقالت «التجارة» إن جلسات المؤتمر ناقشت العديد من المباحثات تركز أهمها حول موضوع رعاية الاقتصاديات الخضراء من خلال التجارة والاستثمار والاختراع، مشيرة إلى ان أهم ما تمت مناقشته خلال هذه الجلسات يتمثل فيما يلي: 1 - أهمية أن تتبنى الحكومات تخصيص جزء من ميزانياتها لمشاريع البنية التحتية الخضراء (الالتزام بمعايير البيئة العالمية). 2 - التوصية بإسناد مشاريع البنية التحتية والاستثمارية للشركات الخضراء. 3 - حث الدول على تبني سياسات اقتصادية للوصول إلى الاقتصاد الأخضر. 4 - تمكنت شركات عالمية في مجال تقطير المياه أن تكون لديها منتجات تدعم الاقتصاد الأخضر. 5 - ضرورة ان تتوصل دول العالم إلى تعريف عالمي للاقتصاد الأخضر. 6 - ضرورة وضع معايير وعناصر قياس وأدوات معينة تمكننا من معرفة معنى الاقتصاد الأخضر وقدرة قياس الالتزام به. 7 - الاقتصاد الأخضر يمكننا من بناء المدن الذكية ووسائل النقل الصديقة للبيئة. 8 - دعم مشاريع البنية التحتية الخضراء وتقليل الملوثات يمكننا من توفير المليارات من الدولارات. 9 - حث الصناعات على تبني إنتاج البضائع التي يمكن إعادة تدويرها. 10 - ارتفاع درجات الحرارة في المناخ العالمي نتيجة التوسع في استخدام الوقود الأحفوري. 11 - تشجيع الاستثمار في الوقود البيئي. 12 - تشجيع استخدام الطاقة المتجددة. وفي مجال تعميم تطبيق اتفاق تيسير التجارة دارت المناقشات حول الآتي: 1 - أهمية تصديق الأعضاء لتلك الاتفاقية ومباشرة تكييف التشريعات المحلية كي تتواكب مع الاتفاقية. 2 - التأكيد على ضرورة تنفيذ النافذة الإلكترونية الواحدة حتى تسهل أعمال المستثمرين بإنهاء إجراءاتهم في يوم واحد. 3 - تسهيل الإجراءات الجمركية بموجب الاتفاقية والتي منها على سبيل المثال وضع طلبات تخليص الشحنات على الإنترنت ووضع التعديلات عليها كذلك.