أوباما يدعو إلى تأسيس هيئة لحماية المستهلك ويتعهد بمواصلة العمل لتجاوز «الأزمة»

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى تأسيس هيئة مراقبة فيدرالية لحماية المستهلكين الأميركيين والمساهمة في ضبط السوق المالي وتعهد بمواصلة العمل مع قادة العالم لتجاوز الأزمة. وقال أوباما في خطابه الأسبوعي إن الهيئة الخاصة بالحماية المالية للمستهلك ستكون مهمتها تنظيم بطاقات الائتمان والرهون العقارية وغيرها من التعاملات المالية وضمان التزام المؤسسات المالية بالقوانين، وستعزز الهيئة الوظائف التي تقوم بها الآن الهيئات الفيدرالية الأخرى. وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الهيئة ستحمي المقترضين من الممارسات الخطرة للإقراض التي ساهمت في الأزمة الاقتصادية، مضيفا «لا يمكننا السماح للتعطش إلى البرامج المتهورة التي تعطي مكاسب سريعة ومكافآت كبيرة للمسؤولين التنفيذيين بأن تهدد أمن نظامنا المالي بأكمله وترك مهمة تنظيم الفوضى إلى دافعي الضرائب».وأكد أوباما أن «وقف النزيف ليس بالكاد كافيا»، مضيفا أن «عملنا لم يقترب بعد من الانتهاء، نحن نعرف أنه مازال أمامنا الكثير هنا لنفعله لبناء اقتصاد ينتج وظائف جيدة لجميع الذين يتطلعون إلى العمل اليوم، وتعهد أوباما أيضا بمواصلة العمل مع قادة العالم للبناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن. وأكد أن الولايات المتحدة تتحمل جزءا من المسؤولية عن اندلاع الأزمة «كوننا أكبر اقتصاد في العالم علينا أن نكون في القيادة ليس بالكلام بل بالفعل وأن نفهم أنه في القرن الواحد والعشرين لا حدود للأزمات المالية» ودعا مجددا الكونغرس لتأييد اقتراحه المتعلق بإنشاء هيئة لحماية المستهلك. وتعهد بالعمل مع قادة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل لسد الثغرات في اللوائح المالية، مشددا على أنه لم يعد من الممكن السكوت عن برامج تدر «مكافآت سمان للمسؤولين التنفيذيين»، مضيفا إن الخطوات التي اتخذت منذ اجتماعهم السابق في ابريل في لندن أحرزت «تقدما حقيقيا» صوب كسر طوق الأزمة الاقتصادية العالمية.لكنه أصر في خطابه الأسبوعي على أن «وقف النزيف لا يكاد يكفي، وأضاف «ندرك أنه مازال أمامنا الكثير مما يجب عمله بالتعاون مع دول العالم لتعزيز القواعد التي تحكم أسواق المال وضمان ألا نجد أنفسنا مجددا في الوضع الحرج الذي وجدنا أنفسنا فيه منذ عام واحد فقط». من جهة أخرى، بدأت اللجنة التي أنشأها الكونغرس الأميركي للتحقيق في الازمة المالية أعمالها رسميا الاسبوع الماضي بعد مرور سنة على انهيار مصرف ليمان براذرز. وتضم اللجنة المستقلة 10 أشخاص اختيروا لكفاءاتهم في مجال المال، وقد عينت الأكثرية الديموقراطية ستة منهم والجمهوريون أربعة، وستعمل اللجنة على غرار اللجنة التي تشكلت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.وستنظم جلسات استماع عامة وأمهلت 18 شهرا للبحث في أسباب اخطر ركود اقتصادي منذ أزمة الثلاثينيات، على ان تقدم توصيات لتجنب حصول أزمات أخرى، ويمكنها بالتالي ابلاغ وزارة العدل بكل انتهاك للقانون من جانب المؤسسات او الإفراد.