«صندوق النقد» يوافق نهائياً على بيع 403 أطنان من الذهب

وافق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، اعلى هيئة لاتخاذ القرار في هذه المؤسسة النقدية، بصورة نهائية على بيع اكثر من 403 اطنان من الذهب لتمويل قروض للبلدان الفقيرة. وقد قررت عملية البيع هذه الدول الاعضاء في ربيع 2008، لتعويم اموال صندوق النقد الدولي كما اعلن آنذاك، وتمكينه من تنويع مصادر مداخيله، ثم قررت البلدان الغنية والناشئة في مجموعة العشرين خلال قمة عقدتها في لندن في ابريل، تحويل عائدات مبيعات الذهب هذه الى قروض بشروط مجزية للبلدان الفقيرة. وقال المدير العام للصندوق دومينيك ستروس- كان انه «لمن دواعي سروري ان يعطي مجلس الادارة موافقته الساحقة على بيع كمية من الذهب لدى الصندوق لتأمين قاعدة سليمة على المدى البعيد لتمويل صندوق النقد الدولي وتمكيننا من تسريع القروض الضرورية المتساهلة مع البلدان الفقيرة». وأضاف ان «عمليات البيع هذه ستجرى بطريقة مسؤولة وشفافة بحيث تتجنب حصول اي اضطراب في سوق الذهب، وقد قرر صندوق النقد الدولي في الواقع ان يبيع في مرحلة أولى فقط «الى المصارف المركزية وأقطاب القطاع العام اذا كان هؤلاء الأقطاب مهتمين بذلك». واوضح صندوق النقد ان المبيعات ستؤثر على الأسعار لان هذا الذهب سينتقل من قطب عام الى آخر. وفي مرحلة ثانية، اذا لم يبد الشارون العامون مزيدا من الاهتمام «فان بيع الذهب يمكن ان يتم في الأسواق بطريقة زمنية مبرمجة»، من خلال اتباع المبادئ التي تطبقها المصارف المركزية، وسيضطر الصندوق الى تحديد حجم المبيعات وفق السقف الذي حددته هذه المصارف المركزية والبالغ في الوقت الراهن 400 طن سنويا في الاجمال للسنوات الخمس المقبلة. وينوي صندوق النقد ايضا «ابلاغ الاسواق قبل البدء بأي عملية بيع في الاسواق» و«الكشف بصورة منتظمة عن تقدم عمليات البيع، وفي يوليو، اعلن صندوق النقد انه سيرفع قروضه الى البلدان الفقيرة الى 17 مليار دولار بحلول العام 2014، منها ثمانية مليارات في السنتين المقبلتين، في مقابل مليار دولار في المتوسط بين 2006 و2008 وثلاثة مليارات دولار في الفصل الاول من 2009. وقرر ايضا ان يلغي حتى نهاية 2011 الفوائد المترتبة على هذه البلدان وان يعدل إجراءات هذه القروض لتسهيل منحها وزيادة سقفها، ولم يطرح صندوق النقد تقديرات عن المبالغ التي ينوي جمعها من هذه المبيعات. لكن اذا استمرت أسعار الذهب على حالها، والقريبة من رقهما القياسي التاريخي، فإنها يمكن ان تؤمن له اكثر من 13 مليار دولار. من جهة أخري طالب دومينيك ستروس-كان من قادة مجموعة العشرين ان يجعلوا من الاختلالات العالمية واحدة من أولوياتهم خلال قمتهم المقبلة في 24 و25 سبتمبر، مؤكدا على انه «من الضروري ان نعيد التوازن الى النمو وزيادة الاستهلاك الى الاسواق الناشئة حتى نحصل على نمو كاف في المدى القصير». وأضاف ان «من الضروري ايضا تحديد نموذج النمو على المدى البعيد»، وقال ان على مجموعة العشرين تكريس كل قواها من اجل هذه المسألة، وسيجتمع قادة بلدان مجموعة العشرين في 24 و25 سبتمبر في بيتسبور (بنسلفانيا، شرق الولايات المتحدة) لمناقشة الخطوات التالية للتدابير التي اتخذوها لمعالجة الازمة الاقتصادية العالمية.