«الوطني»: 3.5% نمو الاقتصاد الخليجي غير النفطي في 2016 و2017

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا معتدلا في القطاع غير النفطي خلال العام 2016 والعام 2017 ليبلغ متوسط النمو 3.5% وتوقعات ببلوغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4%. وقال التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي تبدأ بتقديم حزمة من الإصلاحات والتعديلات التي من المتوقع أن يتم تطبيقها بصورة بطيئة وتدريجية وذلك في ظل استمرار تدني أسعار النفط، كما بدأت دول الخليج التوجه نحو أسواق الدين المحلية والعالمية، حيث أصدرت السلطات سندات بنحو ما يقارب 44 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2016 (بالمجمل).واشار التقرير الى ارتفاع أسعار النفط تدريجيا وبدء أسواق النفط بتحقيق توازن خلال العام 2016 بدعم من التحسن في نمو الطلب العالمي واستقرار مستويات الانتاج، حيث يتوقع وصندوق النقد الدولي بلوغ نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.2% خلال العام 2016.وقال التقرير ان دول الخليج تطمح لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع الإيرادات غير النفطية في اقتصاد المملكة وخلق الفرص الوظيفية وخصخصة جزء من الثروة النفطية. الجدير بالذكر أن الكويت أيضا تقوم بدراسة خيار خصخصة جزء من نشاطها النفطي.ولفت التقرير الى ان أسعار النفط شهدت تعافيا من مستوياتها المتدنية التي سجلتها في الربع الأول من العام 2016 لتصل إلى متوسط 40 دولارا للبرميل في النصف الأول من العام 2016 مقارنة بمتوسطها في النصف الثاني من العام 2015 البالغ 47 دولارا، ونتوقع أن ترتفع الأسعار لتتجاوز 50 دولارا للبرميل في أواخر هذا العام وتتحسن تدريجيا في العام المقبل.واشار التقرير الى ان مستويات أسعار النفط المتدنية دفعت عددا من دول مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم حزم إصلاح مالية وهيكلية، إذ قامت بفرض ضرائب جديدة وقدمت خططا من شأنها زيادة الإيرادات واتجهت أيضا لخفض الدعوم، ومن المتوقع أن تخطو نحو المزيد من الإجراءات المماثلة، كما من المتوقع أن تسجل جميع دول مجلس التعاون الخليجي عجزا ماليا في موازناتها خلال العام 2016 والذي بلغ مجمله 132 مليار دولار في العام 2015 بعد الفائض المسجل في العام 2014 والبالغ 33 مليار دولار، ويمثل هذا العجز 10% من الناتج المحلي الإجمالي الذي نتوقع أن يتراجع إلى 9% في العام 2016 وإلى أقل من 4% في العام 2017 تماشيا مع اتخاذ السلطات الإجراءات المناسبة.وتوقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 2.2% في العام 2016 و2.6% في العام 2017 بفارق يبلغ 1% فقط عن توقعاتنا السابقة، ومن المفترض أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بواقع 3.2% و3.7% في العامين بينما من المفترض أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي نموا بنحو أقل من 1%، كما بات من السهل مواجهة السيولة التي شهدت ضيقا طفيفا منذ أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأسعار بواقع 25 نقطة أساس خلال ديسمبر من العام 2015 وظهور العجز في الموازنات. الاقتصاد غير النفطي للكويت وقطر والإمارات.. الأفضل بالنمو توقع تقرير «الوطني» أنه برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام مرة واحدة فقط وبنحو 25 نقطة أساس فإننا نتوقع أيضا أن تتخذ السلطات في دول مجلس التعاون الخليجي خطوة مماثلة دون أن تؤثر على السيولة بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من تقارب الأداء الاقتصادي لدول مجلس التعاون وفقا للأرقام التي ذكرناها في هذا التقرير، إلا أننا نرى أن قطر والإمارات والكويت ستكون أفضلها لاسيما بالنظر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لديها، إذ تعد هذه الدول الأكثر مرونة لما تمتلكه من احتياطات وموارد مالية ضخمة.