«أسواق المال»: نسعى للارتقاء بتصنيف سوق الكويت إلى مستوى الأسواق الناشئة

أكدت هيئة أسواق المال سعيها الى تحقيق هدفها الإستراتيجي المتمثل في الارتقاء بتصنيف سوق الكويت للأوراق المالية الى مستوى الأسواق الناشئة وامتلاك المعايير العالمية المطلوبة لذلك الغرض. وقالت «الهيئة» في تقريرها السنوي الخامس الذي أصدرته حول أدائها في السنة المالية (2015 - 2016) انها حققت العديد من الإنجازات في السنة المالية الماضية لاسيما في الجانب التشريعي والتوعوي. وأضافت ان السنة المالية الماضية تعد نقطة انطلاق استراتيجية مهمة للهيئة في اطار توجهاتها الى تحقيق أهدافها المنشودة في تطوير سوق المال وتنميته وحماية المتعاملين في انشطة الأوراق المالية وتعزيز الشفافية والعدالة والنزاهة وضمان التطبيق السليم العادل للقوانين مع مراعاة تبني افضل الممارسات العالمية تشريعا وتنظيما. وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال د.نايف الحجرف في كلمة افتتح بها التقرير ان من اهم انجازات «الهيئة» في السنة المالية (2015 - 2016) إصدار القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7/2010) الذي استهدف إجراء تعديلات مطلوبة وتجاوز ملاحظات تتعلق بالتشريعات السابقة المنظمة للتعاملات التجارية. وأفاد بأن تلك التعديلات أعطت «الهيئة» الحق في تنظيم التنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد ببعض الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر الذي سيؤثر جوهريا في بيئة الأعمال المحلية. وبيّن الحجرف ان التعديلات شملت ايضا اعفاءات من الضريبة المقررة على أرباح التصرف بالأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعوائدها والسندات وصكوك التمويل وغيرها ما يعد احد عوامل تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية. وذكر ان هيئة اسواق المال أصدرت لائحتها التنفيذية التي تعد اكبر عمل تشريعي في تاريخ التنظيم المالي والاستثماري في الكويت باعتبارها حجر الأساس لتنظيم متكامل يشمل انشطة الأوراق المالية عامة، مشيرا الى ان اللائحة التنفيذية جاءت شاملة للتشريعات والأحكام والقواعد المطلوبة كافة. واعتبر الحجرف ان اللائحة التنفيذية جاءت منسجمة مع فلسفة «الهيئة» باعتبارها جهة تنظيمية اشرافية رقابية تسعى الى الارتقاء بتصنيف السوق المالي وخلق بيئة استثمارية جاذبة تمتلك كل المقومات المطلوبة لتوطين الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية. وأشار الى ان التوجهات الخاصة بالارتقاء بكفاءة وفاعلية المنظومة الإشرافية والرقابية للهيئة بدءا بتطبيق نظام الإفصاح الالكتروني وتهيئة البيئة المواتية والإطار التنظيمي المطلوب لتطبيق مشتقات وأدوات مالية مستحدثة مثل السندات والصكوك، اضافة الى التوجيهات بتحفيز الاستثمار الأجنبي وازالة ما قد يقيده وتعزيز مقومات الحد من المخاطر وإعادة صياغة مفهوم وكالة المقاص. وتضمن تقرير «الهيئة» عرضا لأهم انجازاتها في السنة المالية الماضية موزعة حسب أنشطتها وفق اربعة فصول رئيسية اذ تضمن الفصل الأول هيئة اسواق المالية الرؤية والرسالة في حين تناول الفصل الثاني انجازات الهيئة للسنة المالية الماضية فيما تطرق الفصل الثالث للرؤى والتطلعات المستقبلية للهيئة وخصص الفصل الرابع والأخير للبيانات المالية للسنة المالية. يذكر ان المادة رقم 25 من القانون (7/2010) تنص على ان تقدم هيئة اسواق المال للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع الى مجلس الوزراء في حدود 120 يوما من نهاية كل سنة مالية حول انشطتها وأعمالها وانجازاتها في تطوير وتنمية السوق في السنة المنقضية على ان يشمل حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.