يوسف: 4 مليارات دولار خسائر المصارف العربية في عام

15 مليار دولار إجمالي السيولة المهاجرة من دول المنطقة حتى يونيو 2009 خسائر بعض البنوك بسبب انكشافها على شركتي سعد والقصيبي لا علاقة لها بالأزمة المالية 227.1 مليار ريال إجمالي تسهيلات البنوك الائتمانية في قطر حتى فبراير 2009 المطالبة بتأسيس هيئة معلومات ائتمانية عربية للحيلولة دون تكرار سيناريو هذه الأزمةبعد مرور عام على الازمة المالية العالمية، قدر مسؤول مصرفي عربي قيمة خسائر المصارف العربية جراء الازمة بـ 4 مليارات دولار سواء عبر الرهونات أو المشتقات، موضحا أن 80% من هذه الخسائر تخص المصارف الخليجية. وقال رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف لموقع «أسواق. نت» ان الخسارة الاكبر تمثلت في خروج السيولة من المنطقة والتي قدرها بحوالي 15 مليار دولار منذ يونيو 2008 وحتى يونيو 2009، وكان خروج هذه السيولة سواء من أسواق المال أو الودائع المصرفية نتيجة مشاكل مالية يعاني منها أصحاب هذه السيولة في أماكن أخرى. وتوقع أن تواصل المصارف العربية تحقيق نتائج ايجابية بنهاية 2009، مشيرا الى أنها مجتمعة حققت نموا بين 3 و4% في أرباحها في النصف الاول وهي نسبة جيدة بالنظر الى استمرار الازمة المالية العالمية، وبالنظر الى أن البنوك العالمية الكبرى لاتزال تعاني من نزيف الخسائر بل واغلاق الكثير منها. هيئة ائتمان إقليمية وأكد أن الخسائر التي تعرضت لها بعض البنوك الخليجية بسبب أزمة مجموعتي سعد والقصيبي لا علاقة لها بالازمة العالمية، داعيا في الوقت نفسه الى تأسيس هيئة معلومات ائتمانية عربية للحيلولة دون تكرار سيناريو هذه الازمة، وحتى يمكن التعرف على حجم ديون أي شركة من كل البنوك وليس من بنك واحد أو بنوك دولة واحدة، موضحا أن متطلبات تأسيس هذه الهيئة متوافرة حيث توجد مؤسسات معلومات ائتمانية في كل الدول الخليجية تقريبا تستفيد منها البنوك المحلية في كل دولة فقط، لكن المؤسسة الاقليمية المقترحة ستكون معلوماتها متاحة لجميع المصارف في المنطقة. وأكد أن تدخل الحكومات الخليجية والعربية كان ضروريا وايجابيا جدا حيث نجح في تخفيف تداعيات الازمة الى حد كبير، مشيدا بشكل خاص بدور المصرف المركزي القطري والمصرف المركزي الاماراتي. البنوك تعود للتمويل من جهته قال المدير العام للاتصال والتسويق في بنك الإمارات دبي الوطني سليمان المزروعي ان القطاع المصرفي الإماراتي بدأ مسيرة التعافي بنسبة 50- 60% وسيقترب بنهاية العام من الحدود الطبيعية. وأوضح ان القطاع المصرفي الإماراتي لم يعد يعاني مشكلة سيولة بعد تدخل الحكومة، وهو ما استفادت منه المصارف وبدأت تعود إلى عمليات التمويل، حيث نشهد الآن تنافسا بين البنوك التي خففت تشددها في تقديم التمويلات للأفراد سواء تمويل السيارات أو القروض الشخصية او بطاقات الإئتمان، إضافة الى تمويل المشروعات التجارية ورجال الأعمال بشكل انتقائي. وأضاف أن البنوك الخليجية والإماراتية أصبحت أكثر انتقائية وحذرا في توسعاتها الخارجية حيث تخضع بعض عمليات التوسع حاليا لإعادة الدراسة والتقييم للنظر في مدى جدواها، مشيرا في هذا الإطار إلى بنك الإمارات دبي الوطني الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط من حيث الأصول وكانت لديه خطة طموح للتوسعات وهو الآن بصدد إعادة النظر في بعض هذه الخطط، موضحا ايضا ان عملية الدمج بين بنكي الإمارات ودبي الوطني ستكتمل تماما قبل نهاية العام الحالي ليتم توحيد كل العمليات في إطار واحد بهدف تقديم أفضل خدمة للعملاء. وأكد أن الخسائر التي تعرضت لها بعض البنوك الخليجية بسبب أزمة مجموعتي سعد والقصيبي لا علاقة لها بالأزمة العالمية، داعيا في الوقت نفسه إلى تأسيس هيئة معلومات ائتمانية عربية للحيلولة دون تكرار سيناريو هذه الأزمة، وحتى يمكن التعرف على حجم ديون أي شركة من كل البنوك وليس من بنك واحد أو بنوك دولة واحدة، موضحا أن متطلبات تأسيس هذه الهيئة متوافرة حيث توجد مؤسسات معلومات ائتمانية في كل الدول الخليجية تقريبا تستفيد منها البنوك المحلية في كل دولة فقط، لكن المؤسسة الإقليمية المقترحة ستكون معلوماتها متاحة لجميع المصارف في المنطقة. وقال إن تدخل الحكومات الخليجية والعربية كان ضروريا وإيجابيا جدا نجح في تخفيف تداعيات الأزمة إلى حد كبير، مشيدا بشكل خاص بدور المصرف المركزي القطري والمصرف المركــزي الإمــاراتي. تراجع معدلات التضخم من جهته قال الخبير المصرفي بشير الكحلوت إن البنوك الخليجية بدأت مرحلة الخروج من الأزمة فعلا بفضل الدعم الحكومــي، مشيــرا إلــى أن تشــدد البنــوك في الفترة الماضية ساهم في خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية في قطر مثلا بلغت حوالي 17% ولكنها عادت الآن إلى مستوى 1.5% وتراوحت بين 2 و4% في دول خليجية أخرى. وقال إن البنوك ستواصل تحسين عملياتها خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن أسواق النفط وتحسن أسواق المال، وتحسن مستويات الثقة محليا وعالميا. وأوضح أن التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي القطري (أي القروض والتمويلات بكافة أشكالها) وصلت في فبراير الماضي إلى 227.1 مليار ريال لكنها عادت إلى التحسن التدريجي لتصل إلى 233.7 مليار ريال في نهاية يونيو الماضي. وأضاف ان البنوك القطرية حققت نتائج مقبولة في النصف الأول حيث لم يتعرض أي بنك للخسارة ما يعد أمرا مشجعا، حتى لو كان هذا الأداء الجيد، بدعم حكومي كبير تجلت معالمه في أكثر من صعيد. وستكون نتائج الربع الثالث مهمة جدا في الاطمئنان على سلامة هذا القطاع الحيوي.