الإنفاق المفرط يفاقم الأزمة الاقتصادية ويعرقل مواجهتها

5 مليارات دينار حجم التداول بالبطاقات المصرفية في 3 أشهر بنمو 12% 1.2 مليار دينار حجم القروض الاستهلاكية لتغطية نفقات السفرمن منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس». ويعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم بالنسبة لأوضاعهم المالية، وانعكاس ذلك على قدرتهم الشرائية. ويصدر المؤشر في أول يوم أحد من كل شهر، وهو يرتكز على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات. وقد تم إجراء البحث بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. ويستند تقييم المؤشر العام لثقة المستهلك إلى ستة مؤشرات اعتمدها الباحثون في شركة آراء لقياس مدى رضا المستهلكين وتفاؤلهم، وهي: مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي، مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا، مؤشر الدخل الفردي الحالي، مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا، مؤشر فرص العمل الجديدة في سوق العمل حاليا، مؤشر شراء المنتجات المعمرة، وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الستة بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي». كما يتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين، فكلما تجاوزها المؤشر، يكون الوضع النفسي للمستهلكين في الكويت يميل نحو التفاؤل أكثر فأكثر، وكلما تراجع المؤشر عنها في اتجاه الصفر كانت النظرة أكثر تشاؤما. أصدرت شركة آراء للبحوث وللاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت خلال يوليو 2016، بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة لكزس، حيث بينت نتائج استطلاع رأي المستهلكين، من مختلف المكونات المناطقية والاجتماعية التي شملتها الدراسة، تراجع معدلات ثلاثة مؤشرات مقارنة بنتائج شهر يونيو المنصرم، وارتفاع معدلات المؤشرات الثلاثة الباقية، وبذلك حافظ المؤشر العام لثقة المستهلك في يوليو 2016 على مستواه السابق بالرغم من جملة من التحديات والاستحقاقات ومنها: الأحداث الجيو- سياسية والأمنية التي تحيط بالمنطقة، تراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 25.9%، عودة أسعار النفط الى الانحسار ملامسة بذلك أسعار ابريل الماضي مع تضارب المعطيات والتوقعات حول مسار الاسعار المرتقب، وبلوغ عجز الموازنة للسنة المالية 2015/2016 ما قيمته 5.5 مليارات دينار، تراجع سيولة البورصة الكويتية في النصف الأول من السنة 35.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، بالإضافة الى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي على مستوى نمو الاقتصاد العالمي من جهة، وما نتج عنه من خسائر مباشرة على المستثمرين الكويتيين في بريطانيا من جهة أخرى. وسجل مؤشر آراء العام لثقة المستهلك 104 نقاط، وبذلك استقر على نفس المعدل الذي سجله في شهر يونيو الماضي، وكان اللافت ان المواطنين أبدوا تحفظهم وعدم رضاهم عن الأجواء العامة، بحيث أتت جميع معدلاتهم وأرقامهم لشهر يوليو سلبية، حيث منحوا المؤشر العام 101 نقطة بتراجع 8 نقاط، بينما رفع المقيمون العرب معدل المؤشر العام لديهم الى 109 نقاط بإضافة 13 نقطة خلال شهر. في حين تباينت الآراء على صعيد المناطق، بحيث ارتفع معدل المؤشر العام في محافظات الجهراء وحولي والفروانية بالنسب التالية 17، 15 و3 نقاط، بينما تراجع في محافظة الأحمدي 19 نقطة، وفي محافظة مبارك الكبير 13 نقطة وفي العاصمة 9 نقاط. ويكشف هذا التباين بين المناطق وبنسب عالية طبيعة المرحلة الاقتصادية والمالية الانتقالية التي تترك تأثيرها بأشكال مختلفة على المستهلكين. ومن الملاحظ استقرار وثبات معدلات ذوي المداخيل الشهرية المرتفعة، بحيث زادت مستويات ثقتهم بالأوضاع العامة عما كانت عليه في الأشهر السابقة. في المقابل، تراجعت الثقة في أوساط الإناث اللواتي اكتفينا بمنح المؤشر العام 94 نقطة بتراجع 10 نقاط من رصيدهن السابق. ثقافة الإنفاق ويقول مؤشر «آراء» إنه لا يمكن تبني موقف موحد من مسألة تحفيز الإنفاق الاستهلاكي والخدماتي في كل الدول خلال الأزمات. فالولايات المتحدة الأميركية والصين وبعض الدول المتطورة في القارات الأخرى سعت حاليا لتشجيع الاستهلاك الداخلي، كونه يشكل حافزا موضوعيا لتنشيط الحركة الاقتصادية ولرفع حجم الإنتاج ولتطوير المنتجات وبذلك يضمنون مواجهة الركود الاقتصادي ورفع وتيرة النمو. أما الدول الأخرى التي تستورد معظم السلع والحاجات والخدمات، فإن ارتفاع مستوى الاستهلاك لديها يفاقم الأزمة ويعرقل مواجهتها ومعالجتها. استنادا الى هذه القاعدة يتبين أنه في الوقت الذي تراجع حجم الدخل الوطني الاجمالي في الكويت بنسبة 25.9% بين العامين 2014 و2015 ارتفعت بالمقابل واردات السلع والخدمات بنسبة 6.4%. وهنا يمكن الاشارة الى بعض نماذج الاستهلاك المفرط: 1- بلغت قيمة التداول بالبطاقات المصرفية خلال ثلاثة أشهر 5 مليارات دينار بارتفاع 12%. 2- حجم القروض الاستهلاكية 1.2 مليار دينار معظمها لتغطية نفقات السفر والسياحة. ان الافراط في الانفاق الاستهلاكي دون الأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية للمرحلة الراهنة، وعدم ترشيد وعقلنة ثقافة الإنفاق، يساهمان في تفاقم الأزمة وفي تعقيد حلها، ويضغطان على ميزان المدفوعات والميزان التجاري. وهنا سجل معدل مؤشر شراء المنتجات المعمرة 136 نقطة بخسارة 25 نقطة من رصيده السابق، بينما اكتفى المواطنون بـ 147 نقطة بتراجع 34 نقطة. أما على صعيد المناطق، فقد جاءت محافظة الأحمدي أكثر المحافظات تقشفا مانحة مؤشر الشراء 177 نقطة بخسارة 70 نقطة من رصيدها السابق المسجل خلال يونيو الماضي. ارتفاع مؤشر الوضع الاقتصادي يقول مؤشر آراء ان الانتعاش النسبي لأسعار النفط، وبعض التوقعات الايجابية في هذا المجال والعافية التي عادت الى السوق المالي الكويتي في الاسبوع الأخير من شهر يوليو، وارتفاع مستوى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.5% مع توقع المزيد من النمو في السنوات القادمة، واتساع مساحة وحجم القروض الشخصية، فضلا عن جو الاجازات الصيفية الايجابي على نفسية المستهلكين. كل ذلك رفع مستوى رضا المستهلكين للوضعين الاقتصادي الحالي والمتوقع مستقبلا، بحيث سجل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي لشهر يوليو 94 نقطة بإضافة 4 نقاط خلال شهر وارتقى معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا الى 100 نقطة باكتساب 9 نقاط مقارنة بشهر يونيو الماضي. وتعتبر هذه الأرقام من الأرقام الجيدة المسجلة منذ بداية العام. ومنح المواطنون مؤشر الوضع الاقتصادي 93 و90 نقطة بخسارة 5 نقاط ونقطتين على التوالي، بينما أعطى المقيمون العرب مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي 95 نقطة باكتساب 17 نقطة ومؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا 115 نقطة، بإضافة 24 نقطة على رصيدهم السابق. أما الصعيد المناطقي، فتراجعت معدلات المؤشرات الاقتصادية في ثلاث محافظات وارتفعت في المحافظات الثلاث الأخرى. ويشار هنا الى ان بعض فئات المستطلعين بنوا توقعاتهم المتفائلة على بعض العوامل الايجابية التي أشرنا اليها، بينما تأثر البعض سلبا بجملة من التحديات والاستحقاقات السلبية على المستويين الاقتصادي والمالي، ومن أبرزها: - تراجع أداء البورصة بنسب عالية، فقد بلغت خسائرها 1.8 مليار دينار في النصف الأول من السنة وتراجعت سيولتها 35% هذه السنة. - انخفاض حركة السوق العقاري 10% خلال يوليو. - ارتفاع و/أو استقرار المخزون العالمي للنفط. - النمو المرتقب للدول الخليجية للسنة الحالية لا يتعدى 1.2% - تحديات احتمال تخفيض مستوى تصنيف الدول الخليجية بما فيها الكويت. اذا ضمن جملة متضاربة من المعطيات الإيجابية والسلبية ارتفعت معدلات المؤشرات الاقتصادية لشهر يوليو في أوساط المستهلكين. «الأحمدي» الأكثر تشاؤماً بالمداخيل الفردية يرى مؤشر آراء أن صلابة الوضع المالي الكويتي والأصول والاستثمارات التي تمتلكها والتحسن النسبي لأسعار النفط، وضخ بعض الرساميل في مشاريع رسمية استثمارية كجزء من مشاريع استثمارية أوسع، كل ذلك ساهم بحماية المداخيل الفردية الحالية، وباستقرار نسبي لمعدل مؤشر توقعات الدخل الفردي في المستقبل، حيث سجل المؤشر الأول 97 نقطة بإضافة 4 نقاط على رصيده السابق، بينما سجل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا 102 نقطة بتراجع طفيف بلغ نقطة واحدة. علما أن نصيب الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي تراجع في العام 2015 الى 8095 دينارا بخسارة 28.4% مقارنة بالعام 2014 متأثرا بتراجع حجم الناتج المحلي الإجمالي من جهة وبزيادة عدد المواطنين من جهة أخرى. مع الإشارة الى ان الرواتب والأجور والتقديمات تقدر بنسبة 55% من الموازنة العامة. وقد احتلت محافظة الأحمدي الموقع الأكثر تشاؤما حول المداخيل، مسجلة للمؤشر الأول 101 نقطة بتراجع 26 نقطة ولمؤشر الدخل المتوقع مستقبلا كذلك 101 نقطة بتراجع 19 نقطة وقد يكون موقع ودور محافظة الأحمدي في قطاع النفط العامل الحاسم في إبداء تحفظاتها الآتية. من جهة أخرى عبرت العاصمة عن عدم رضاها عن الدخل الفردي الحالي مكتفية بـ 74 نقطة بتراجع بلغ 29 نقطة خلال شهر. واللافت ان المحافظات الأربع الأخرى رفعت معدلات الثقة لديها بالدخل الفردي الحالي بنسب عالية خلال شهر عاكسة بذلك الحركة الاقتصادية النشيطة التي تعيشها. ان الخلاصة العامة لمؤشر الدخل تشير الى مستوى مرتفع من الرضا والثقة بالمستقبل في أوساط المستطلعين. الشباب يشكون من البطالة سجل مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حاليا خلال يوليو 2016 معدلا بلغ 138 نقطة بخسارة 9 نقاط مقارنة بشهر يونيو، ويعتبر هذا المعدل من أدنى المعدلات لهذا المؤشر خلال السنة الحالية، عاكسا بذلك مستوى التباطؤ في حركة سوق العمل. ولا شك ان تراجع حجم التداول في السوق العقاري وتراجع حجم البناء وانكماش بعض النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بشكل غير مباشر بقطاع البناء والعقارات، شكلوا جميعا أحد العوامل الرئيسية لانخفاض مستوى الطلب على القوى العاملة ولتراجع حجم فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا، هذا فضلا عن التأثير السلبي لتراجع حجم السيولة المالية والاستثمارات على النشاط الاقتصادي وانعكاس ذلك على سوق العمل. واللافت في هذا المجال التراجع الحاد لثقة الشباب 18-35 سنة الذين عبروا عن قلقهم من صعوبة توافر فرص العمل حيث تراجع المعدل في أوساطهم من 173 نقطة خلال يونيو الى 143 نقطة في يوليو بخسارة 30 نقطة خلال شهر. كما عبر المواطنون عن قلقهم في هذا الشأن مسجلين 121 نقطة بخسارة 18 من رصيدهم السابق. وتشير معطيات البحث الى أن سوق العمل لم يزل بحاجة الى مزيد من القوى العاملة ذات نوعية محددة، فالمقيمون العرب ارتفع معدل المؤشر لديهم 16 نقطة، وذوو المداخيل دون 400 دينار شهريا رفعوا معدلهم الى 166 نقطة باكتساب 24 نقطة. وعلى مستوى المحافظات ارتفع معدل مؤشر فرص العمل المتوافرة في محافظة الجهراء 34 نقطة وفي العاصمة 17 نقطة، بينما تراجع بنسب عالية في المحافظات الأخرى. ومع ذلك، تبقى قضية توفير فرص العمل للمواطنين مسألة أساسية، وبخاصة بعد تخمة التوظيف في القطاع العام وبعد العجز في الموازنة، وهذا يتطلب تسريع البرنامج الإصلاحي، وزيادة الاستثمار، ورفع الإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص بوتائر سريعة ومدروسة لضمان استمرارية تأمين الحق بالعمل للمواطنين وللمواطنات على السواء.