قال خبير في المعاملات المصرفية الإسلامية اول من أمس إنه يجب على البنوك الإسلامية أن تتجنب أسعار الفائدة الاسترشادية التقليدية، وأن تتجه إلى العمل بمعيار مستمد من أنشطتها للربح.
ورغم أن الشريعة الإسلامية تحرم الاقراض بفائدة محددة سلفا، فإن سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (ليبور) يستخدم بصورة روتينية في تسعير المنتجات المتوافقة مع الشريعة في غياب سعر استرشادي إسلامي.
ويقول منتقدون إن هذا يجعل من المعاملات المصرفية الإسلامية التي يقدر حجمها بتريليون دولار مجرد نسخة من البنوك التقليدية ويعرضها لتقلب أسواق المال التقليدية.
وقال الاقتصادي الايراني ايراج توتونتشيان إن البنوك الاسلامية يجب أن تستخدم معيارا للربح مبني على أنشطتها التجارية حيث ان الفائدة «خلية سرطانية تدمر الجسم كله».
وقال الاقتصادي الإيراني (68 عاما) الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة في مقابلة «لا يفترض وجود الفائدة في أي عقود إسلامية. الفائدة والمضاربات تؤدي لعدم الاستقرار».
ونشر توتونتشيان كتبا حول الأموال والمعاملات البنكية الإسلامية ويعتبر مرجعا في هذا الأمر.
وأردف «لنفرض أن لدينا عشرة بنوك إسلامية يشارك كل منها في مئات..آلاف المشروعات المختلفة. سيعطيك المتوسط المرجح لمعدل العائد الداخلي لهذه البنوك العشرة السعر الاسترشادي».
وأضاف أنه يمكن ان تمنح البنوك الإسلامية بعضها البعض قروضا حسنة قصيرة الأجل للتغلب على أي نقص مؤقت في الأموال.
وتشترط المعاملات البنكية الإسلامية أن تستند الأرباح إلى نشاط اقتصادي حقيقي يعود بالنفع على المجتمع وليس على أفراد بعينهم.
وتعد العقود الإسلامية على انها إجارة أو صفقات بيع وشراء لأصول حقيقية مثل المعادن والعقارات وزيت النخيل.
وشهدت الصناعة نموا أكبر من الأسواق التقليدية في الشرق الأوسط وماليزيا بعد الانهيار الأخير لبعض أكبر البنوك التقليدية وبسبب ارتفاع الطلب على الاستثمارات التي تلتزم بالمعايير الأخلاقية.
وقال توتونتشيان إن أنشطة التمويل الإسلامي تكاثرت على نحو كبير في الكثير من البلدان اخيرا لكنها لا تلتزم بأحكام الشريعة في صورتها الحقيقية.
وتابع «تحت اسم المعاملات الإسلامية اتخذت الكثير من الخطوات حتى في اليابان وفي الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدأوا ما يسمى ببنوك إسلامية». ما يسعون اليه في الحقيقة قد يكون «دولارات النفط في البلدان الإسلامية».