«هيئة الأسواق» توقف الرهان على مستقبل الأسهم

معلومات لـ «الأنباء»: الخيارات الجديدة ستراهن على انخفاض الأسهم.. وليس ارتفاعها فقط عدم إصدار أو إبرام أي عقود جديدة تتجاوز 31 أكتوبر آلية جديدة للعقود المنتهية في نهاية السنةشريف حمدي ـ أحمد موسى أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارا أمس بإيقاف تداول جميع المشتقات المالية (الخيارات والبيوع المستقبلية والآجل) في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك حسب الجدول الزمني الآتي: 1 ـ سوق الخيارات: عدم إصدار أو إبرام أي عقود خيارات جديدة تتجاوز فترة انتهائها تاريخ 31/10/2016، وستوضع آلية محددة للتعامل مع العقود القائمة والتي تنتهي بحد أقصى 29/12/2016. 2 ـ سوق الآجل وسوق البيوع المستقبلية: عدم إبرام أي عقود جديدة تتجاوز فترة انتهائها تاريخ 31/10/2016، وعدم تمديد العقود لفترة تتجاوز ذات التاريخ، وستوضع آلية محددة للتعامل مع العقود القائمة التي تنتهي مدتها بعد التاريخ السابق ذكره. يذكر انه في 28 مارس 2005، أصبحت شركة المركز المالي أول مصدر للخيارات على الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. ولم توضح الهيئة في بيانها للبورصة اسباب الايقاف، لكن معلومات كانت وردت لـ «الأنباء» بأن الهيئة تبحث تنظيم سوق المشتقات المالية استعدادا لبدء العمل بنظام صانع السوق في نوفمبر 2016، حيث تعمل حاليا على ايجاد هذا النظام حسب الجدول الزمني لتطبيق الاحكام الانتقالية. والى حين اطلاق النظام، سيتجه المتعاملون في سوق المشتقات المالية الى السوق الرسمية، علما ان سوق المشتقات هو سوق صغير نسبيا، اذ لا تتجاوز قيمة تداولاته الـ 300 مليون دينار سنويا، تحمل الكثير من المضاربة على أسعار المستقبل. ويأتي الايقاف الآن، وفي حال ظهر نظام جديد اكثر فعالية، فإن ذلك سيحل أزمة لطالما عانى منها السوق في شراء بعض المستثمرين بأسعار مستقبلية أعلى، بينما الغموض في الاسوق المالية يؤدي دائما الى اخفاق المضاربين في هذه الاسواق ويبعدهم بالتالي عن السوق. ومن المعلومات التي حصلت عليها «الأنباء» أن التنظيم الجديد سيسمح لشراء اسهم بأسعار مستقبلية منخفضة وليس فقط مرتفعة كما هو الحال الآن، وهو خيار تداول يفتح مجالا اكبر للرهان على المستقبل. ووفقا لآخر احصائيات متاحة على بورصة الكويت، فإن إجمالي تداولات جميع المشتقات المالية في 2014 نحو 321 مليون دينار، حيث بلغ اجمالي تعاملات البيوع المستقبلية خلال عام 2014 بلغ نحو 1.6 مليار سهم بلغت قيمتها نحو 287.7 مليون دينار من خلال 6 الاف صفقة، كما بلغ اجمالي الأسهم المصدرة في تداولات سوق الخيارات خلال العام 2014 نحو 1.33 مليون سهم موزعة على 2.5 ألف صفقة بقيمة 11.17 مليون دينار. وخلال عام 2014 بلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق تداول الاجل نحو 59 مليون سهم وبقيمة اجمالية 23.6 مليون دينار من خلال 1.2 ألف صفقة. هيئة الأسواق: لا مقيم أصول من دون رخصة كونا: دعت هيئة أسواق المال الكويتية امس مختلف الجهات المعنية بتطبيق الأحكام الانتقالية الى استكمال إجراءاتها للاستجابة لمتطلبات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم نشاط الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، موضحة ان الموعد النهائي لتطبيق معظم الأحكام الانتقالية ينتهي في 30 نوفمبر المقبل. وشددت الهيئة في بيان صحافي على وجوب قيام مكاتب التدقيق التابعة لمراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة بنشاط تقويم الأصول لفترة انتقالية تنتهي في 30 نوفمبر 2016 كحد أقصى، وفقا لما نصت عليه المادة رقم (26) من الملحق رقم (3) في (الأحكام الانتقالية) الواردة بقرار الهيئة رقم 72 لسنة 2015 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية. وطالبت كافة الراغبين بممارسة نشاط «مقيم أصول» بضرورة التقدم للهيئة بطلب ترخيص أنشطة أوراق مالية مؤكدة «عدم جواز» قيام أي شخص بمزاولة نشاط «تقويم الأصول» ما لم يكن مكتب تدقيق وذلك وفقا للمادة (11) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. وأوضحت ان طلب الترخيص يجب ان يكون وفقا للنموذج المعتمد لهذا النشاط والوارد في الملحق رقم (5) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما. وأعربت الهيئة عن تقديرها لحرص مختلف الجهات المعنية بتطبيق تلك الأحكام الانتقالية واستيفاء متطلبات اللائحة التنفيذية في مواعيد استحقاقها المقررة خلال الفترة التي أعقبت تطبيق اللائحة.