هذه هي أسباب تحقق الوفر في الميزانية.. و«موديز»: خفض الدعم عن البنزين ينعكس إيجاباً على التصنيف السيادي والائتماني للكويت

موسى أبوطفرة استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح نتائج سياسة الترشيد الحكومية وانعكاسها العام، حيث أدت إلى وجود توفير كبير بعد اتباع نهج الترشيد الحكومي فيما يتعلق ببند المهمات الخارجية وبند الإنفاق على التدريب الخارجي. مصادر وزارية مطلعة قالت لـ «الأنباء» إن الصالح ذكر انه على الرغم من توظيف 12 ألف شخص، فإن الزيادة في بند الأجور لم تكن كبيرة، لأن هناك انخفاضا شديدا في بند المكافآت والأعمال الممتازة، مما خلق توازنا في المصروفات، موضحا أنه على الرغم من ان الإيرادات انخفضت بواقع 45% بسبب انخفاض أسعار البترول فإن المصروفات أيضا انخفضت، ما جعل التأثير أقل وقعا على الميزانية.«موديز »: رفع البنزين إيجابي للتصنيف كونا: اعتبرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قرار الحكومة الكويتية برفع اسعار البنزين ايجابيا وسينعكس ذلك على التصنيف السيادي والائتماني للكويت كونه يساهم في خفض النفقات الحالي ويعزز الموارد المالية الحكومية التي تاثرت بانخفاض اسعار النفط العالمية ويحد من الاسراف والاستهلاك المفرط.وقالت موديز في تقرير اصدرته أمس بعنوان «قرار اصلاح الدعوم على المحروقات في الكويت انعكاس ايجابي لوضع البلاد الائتماني» ان الكويت كانت ابطأ من نظيراتها في المنطقة بتطوير القطاع الخاص والقطاع غير النفطي.واضافت ان الكويت كانت اكثر عرضة من دول في المنطقة لانخفاض اسعار النفط على اعتبار ان عائدات النفط والغاز الكويتية تمثل تاريخيا حوالي 80% من العوائد الحكومية، مشيرة الى ان نسبتها انخفضت الى 70% في عام 2015 بسبب الانخفاض الكبير للنفط.كما ذكرت ان اجمالي الايرادات في الكويت انخفض بنحو 41% العام الماضي، متوقعة ان تشهد البلاد مزيدا من الانخفاض في العوائد قدره 14% في السنة الحالية.واشارت الى ان الانفاق العام انخفض بدوره بنحو 16.5%خلال العام الماضي في وقت من المتوقع ان يزداد بنحو 1.8% خلال العام الحالي.وتطرقت «موديز» الى اعتدال العوائد المالية المتوقع تحقيقها العام الحالي من خفض الدعم المقدم للبنزين موضحة ان هذه المكاسب ستتسارع مع زيادة اسعار النفط كون الحكومة الكويتية ستقوم بمراجعة هذه الاسعار كل ثلاثة اشهر لضمان مواكبة اسعار البنزين المحلية مع الاسعار العالمية. واضافت ان الموازنة العامة للبلاد قدمت نحو 7.8 مليارات دولار او ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الاجمالي لتغطية كافة انواع الدعوم المقدمة في عام 2015 حسب صندوق النقد الدولي مشيرة الى ان تكلفة الفرصة البديلة لاسعار النفط المنخفضة بلغت حوالي 7.4% من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2015.واعتبرت وكالة «موديز» ان تأثير قرار خفض دعم المحروقات على التضخم سيكون محدودا لان منتجات الطاقة تشكل نحو 2.63% من مؤشر سلة اسعار المستهلك في الكويت.وقالت ان الحكومة الكويتية عدلت اسعار الديزل والكيروسين العام الماضي وقامت في شهر يناير من عام 2015 برفع اسعار الديزل والكيروسين من 0.18 دولار لليتر الى 0.65 دولار لليتر الا انها عادت وخفضت هذه الاسعار بعد شهر من القرار بحوالي 35% الى 0.36 دولار لليتر بعد حالة من الاستياء العام.واضافت موديز ان قدرة الحكومة على التنفيذ الناجح لرفع اسعار البنزين هذه المرة سيكون مؤشرا لقدرتها المؤسسية للتحول الى اقتصاد متنوع بعيد عن النفط.وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم الاثنين الماضي على لائحة جديدة لأسعار البنزين تواكب عملية إعادة هيكلة أسعار الوقود التي تشهدها مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.وشمل القرار فئات وقود (البنزين) المختلفة إذ ارتفع سعر بنزين 91 أوكتان (الممتاز) من 60 فلسا إلى 85 فلسا لليتر الواحد و95 أوكتان (الخصوصي) من 65 فلسا إلى 105 فلوس لليتر وسعر بنزين (ألترا) بريميوم 98 أوكتان والذي يمثل استهلاكه 2% من حجم الاستهلاك الكلي في البلاد من 90 فلسا إلى 165 فلسا لليتر الواحد.كما وجه مجلس الوزراء لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بمراجعة أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر لتتواءم مع أسعار النفط العالمية.