أبوظبي تتحدى الأزمة المالية وترفع معدل الإنفاق للإمارة 21% ليبلغ 42.2 مليار دولار

حافظت أبوظبي على مكانتها الاقتصادية القوية رغم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بكل أنحاء العالم خلال العام الماضي حيث لم تتوقف عجلة الإنتاج والنماء في جميع مناحي الحياة فيها، وذلك بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها قيادة الإمارة ممثلة في المجلس التنفيذي بقيادة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي، ووفقا للموجهات العامة الواردة في «خطة أبوظبي 2030» و«الرؤية الاقتصادية 2030». وأشار عدد من الدراسات والتقارير الصادرة عن الكثير من المؤسسات الاقتصادية العالمية إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية بالإمارة ظلت تحقق نموا مضطردا في القطاعات الاقتصادية كافة، حيث جاء في «التقرير: أبوظبي 2009»، الذي أعدته مؤسسة «أوكسفورد بزنس غروب»، إلى أن معدل الإنفاق العام لحكومة أبوظبي ارتفع بنسبة 21% ليبلغ 42.2 مليار دولار خلال هذا العام، وان الإمارة ظلت تتمتع بوضع مالي قوي رغم التأثيرات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا والذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في الإمارة. وأشاد التقرير بمقدرة حكومة الإمارة على الإنفاق على جميع مشاريع التنمية فيها وفقا للاستراتيجية التنموية التي وضعت من قبل، مما يعني أن الإمارة ستكون في وضع قوي جدا فور بدء الأسواق العالمية في الانتعاش من جديد. ويتضح ذلك من خلال تسارع وتيرة العمل والتنفيذ في المشاريع العملاقة، مثل «متحف الشيخ زايد» و«متحف اللوڤر أبوظبي» و«متحف جوجنهايم أبوظبي» و«المتحف البحري» و«دار المسارح والفنون»، الواقعة كلها في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات، وغيرها من المؤسسات الترفيهية والتعليمية والخدمية والسياحية، فضلا عن البدء في وضع الدراسات الأولية لتنفيذ مشروع مترو أبوظبي والاستثمار في الصناعات الثقيلة بهدف تنويع مصادر الدخل واللجوء لبدائل الطاقة المتجددة، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط. وانعكس هذا الأمر على سوق العمل في الإمارة، حيث قالت شركة «غلف تالنت» للتوظيف ان أبوظبي حازت نسبة 23% من جملة إعلانات الوظائف الشاغرة في منطقة الخليج، مما جعلها تحتل المقدمة بين دول الخليج من حيث استعادة سوق التوظيف لقوته عقب الأزمة العالمية، وذلك في ظل انخفاض أعداد إعلانات الوظائف الشاغرة، أو ارتفاعها بشكل طفيف، في كل دول الخليج تقريبا. وأوضح «التقرير: أبوظبي 2009» أن السياسة المالية الحكيمة لحكومة أبوظبي هدفت لعدم التركيز فقط على المشاريع ذات الدخل والعائد المادي فقط، حيث بلغ الإنفاق على الخدمات الاجتماعية ما نسبته 37% و23% على التعليم، من جملة الإنفاق العام، وهذه أرقام كبيرة مقارنة بما تنفقه العديد من دول العالم على هذين المجالين. تجدر الإشارة إلى أن حكومة أبوظبي كانت قد ضخت نحو 120 مليار درهم في القطاع المصرفي المحلي مما كان له الأثر الكبير على الدفع باقتصاد الإمارة لمواجهة نتائج الأزمة المالية العالمية.