«لجنة التجارة» تعقد اجتماعاً نهائياً الأسبوع الجاري لوضع التفاصيل الأخيرة تمهيداً لرفع توصياتها بشأن تنظيم القطاع العقاري لوزير التجارة

العقار الخاص يستحوذ على نسبة 73.6% من إجمالي قيمة التداولات مسجلاً 12.588 مليون دينارعمر راشد رغم أجواء الإحباط التي تسود حركة التداولات العقارية خلال الشهرين الماضيين والتي استمرت تداعياتها خلال الشهر الجاري، إلا أن أجواء تفاؤلية أبدتها أوساط عقارية لـ «الأنباء» استندت إلى جدية وزارة التجارة والصناعة في تغيير البيئة التي يعمل فيها القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة، مستدركة أن السوق العقاري سيشهد حركة واضحة في التعاملات التي يتم إنجازها، آملة أن يكون لاجتماعات لجنة التجارة وتوصياتها المرتقب الانتهاء منها الأسبوع الجاري الأثر في إصلاح الأوضاع العقارية التي عجزت عنها المؤسسات الحالية على إنجازها خلال السنوات الماضية. وفي السياق ذاته، علمت «الأنباء» أن اجتماعا نهائيا ستعقده لجنة التجارة المشكلة لتنظيم القطاع العقاري خلال الأسبوع الجاري لوضع التفاصيل النهائية لتقريرها الذي سيتم رفعه إلى وزير التجارة والصناعة والذي سيتخذ بناء عليه قراراته لتنظيم القطاع. الآليات المقترحة وأفادت المصادر بأن الآليات التي سيتم وضعها من قبل اللجنة ستكون بعيدة تماما عن تحديد نسبة السمسرة، مستدركة أن الأمر لا يدخل ضمن نطاق اختصاصها، لافتة الى أن نسبة الـ 1% الجاري تطبيقها حاليا تعد جيدة في ظل أوضاع السوق العقاري الذي يعاني من شح السيولة والركود في تداولاته العقارية. وحول ما تردد عن وجود قصور في عمل اللجنة وخلوها من ممثلين فاعلين في السوق العقاري مثل اتحاد السماسرة واتحاد العقاريين والقطاع الخاص، أشارت المصادر الى أن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بعناية شديدة وأن جميعهم لا يرتبطون بأية مصالح خاصة قد تؤثر على طبيعة عملهم. وقالت إن عمل اللجنة الذي استمر على مدى الـ 3 شهور الماضية شمل كل الجوانب المتعلقة بتنظيم السوق العقاري وتم عقد الكثير من الاجتماعات مع ممثلي القطاع العقاري ومعرفة المشاكل التي يتعرضون لها وكذلك طبيعة عمل كل منها والقصور التي تعاني منه ووضع الحلول المناسبة لها. التداولات العقارية 17.088 مليون دينار هي إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال أسبوع وفقا لآخر الاحصائيات المتوافرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وهي قيمة متدنية للغاية، والسبب يعود وبشكل رئيسي وفقا لمصادر عقارية إلى موسم الإجازات والعطلات التي جعلت الكثير من المستثمرين يفضلون الحذر الموجود أصلا لديهم على المغامرة، حيث ان السوق العقاري لايزال يعاني غياب التنظيم والبيروقراطية والتنسيق بين بين الحكومة والقطاع الخاص، مع فقدان القوانين المنظمة لروح وطبيعة العمل العقاري المتبع في دول المنطقة. وتوقعت أوساط عقارية استمرار الهدوء على التداولات العقارية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مستندة إلى أن السوق لم يشهد بوادر تحسن جادة من قبل الحكومة أو من القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية لتكون وقود التحرك خلال الفترة المتبقية من العام. هدوء نسبي هدوء في التداولات على مستوى العقود والوكالات خلال أسبوع عكسته الأوضاع الاقتصادية العامة والتي أثرت بشكل واضح على طبيعة التداولات العقارية على مستوى العقود والوكالات المسجلة خلال أسبوع، حيث بلغ إجمالي العقود والوكالات المسجلة 78 عقارا تركزت في العقار الخاص والاستثماري بقيمة إجمالية بلغت 17.088 مليون دينار. وبلغ نصيب العقار الخاص منها 61 عقارا بقيمة 12.588 مليون دينار بنسبة 73.6% من إجمالي العقارات المتداولة على مستوى العقود والوكالات خلال أسبوع، فيما بلغ نصيب العقار الاستثماري 26.4% من القيمة الإجمالية بعدد 17 عقارا بقيمة بلغت 4.5 ملايين دينار. تراجع ملحوظ وبالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، نجد أن التداولات العقارية شهدت تراجعا وفقا لمؤشر القيمة، حيث بلغت في الأسبوع قبل الماضي 17.3 مليون دينار لتبلغ نسبة تراجع القيمة في الأسبوع الماضي 1.2% وهي نسبة محدودة للغاية. مؤشر العقود ووفقا لمؤشر العقود التي تم تداولها خلال أسبوع بلغ عدد العقارات التي تم تداولها 73 عقارا بقيمة 16.3 مليون دينار، نصيب العقارات الخاصة منها 56 عقارا وبقيمة 11.8 مليون دينار بنسبة 72.3% فيما بلغ عدد العقود المتداولة في العقار الاستثماري 17 عقارا بقيمة 4.5 ملايين دينار نسبتها 27.7% من إجمالي قيمة العقود المتداولة، هذا ولم يشهد عقار المخازن والصناعي أي تحرك لهذا الأسبوع. وعلى مستوى الوكالات المتداولة لم يتم تداول سوى 5 عقارات بقيمة 788 ألف دينار، ولم يشهد العقار التجاري أو المخازن أو الصناعي أي تحرك لهذا الأسبوع. وبمقارنة مؤشر حركة تداول العقود المسجلة خلال أسبوعين، ارتفع عدد العقارات المسجلة خلال الأسبوع الماضي 73 عقارا بينما بلغت خلال الأسبوع قبل الماضي 66 عقارا بارتفاع قدره 7 عقارات. وعلى مستوى تداول العقار الخاص، نلاحظ ارتفاع المؤشر 6 عقارات، أما بالنسبة للاستثماري والتجاري والمخازن فقد ارتفع العقار الاستثماري بواقع (1) عقار وأما العقار التجاري والمخازن فلم يشهد المؤشر فيهما أي تغيير. وقد تصدرت محافظة الأحمدي تداول العقود المسجلة خلال الأسبوع الماضي بين المحافظات الست، حيث بلغ عدد العقود المتداولة في العقار الخاص 11 عقارا فيما بلغت على مستوى العقار الاستثماري 11 عقارا ليصل إجمالي العقارات المتداولة خلال الأسبوع الماضي 22 عقارا، ولم يشهد العقار التجاري أو المخازن أو الصناعي أي تداولات. تداول الوكالات وعلى مستوى الوكالات المتداولة لم تشهد محافظة الأحمدي أي تداولات على مستوى العقار الخاص والاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي خلال الأسبوع. هذا واحتلت محافظة الفروانية المركز الثاني على مستوى العقود المتداولة خلال الأسبوع، حيث بلغ عدد العقود المتداولة 14 عقارا كانت جميعها من نصيب العقار الخاص، فيما لم يشهد العقار التجاري أو الاستثماري أو المخازن أو الصناعي أي تداولات. وحلت الفروانية في مرتبة الصدارة على مستوى الوكالات المتداولة بعدد عقارين في الخاص، ولم تشهد الوكالات أي تداولات في الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي. وقد جاءت محافظة مبارك الكبير في المركز الثالث وفقا لحركة العقود المسجلة، وبفارق عقار واحد عن تداولات محافظة الفروانية، حيث بلغ عدد العقارات المسجلة على مستوى العقود بعدد 13 عقارا كانت جميعها في العقار الخاص، فيما احتلت المحافظة المركز الثاني في تداول الوكالات المسجلة بعدد عقار واحد في العقار الخاص. وجاءت تنويعة التداولات العقارية في محافظة حولي لتقودها إلى احتلال المركز الرابع بجدارة بعدد 12 عقارا تركزت 7 عقارات منها في العقار الخاص، فيما بلغ عدد عقارات الاستثماري 5 عقارات ليبلغ عدد العقارات المتداولة 12 عقارا. وعلى مستوى الوكالات خلت تداولات محافظة حولي من أي بيوعات على مستوى الوكالات العقارية، حيث لم تشهد العقارات بأنواعها أي تداولات. وفي المركز الخامس، جاءت العاصمة في تداول العقود المسجلة، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة 6 عقارات، تركزت جميعها في العقار الخاص فيما خلت العقود المسجلة في الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي من أي تداولات عليها. وعلى مستوى الوكالات احتلت محافظة العاصمة صدارة التداولات العقارية بعدد 2 عقار، فيما خلت تداولات الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي من أي تداولات عقارية. وجاءت محافظة الجهراء في المركز الأخير بعدد 5 عقارات في العقار الخاص، حيث بلغ عدد العقارات المتداولة على مستوى العقود المسجلة 5 عقارات، فيما خلت تداولات الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي من أي تداولات خلال أسبوع. وعلى مستوى الوكالات المتداولة، لم تشهد التداولات العقارية أية حركة عليها خلال أسبوع.