«الأولى للاستثمار» و«بيت الاستثمار الخليجي» تتسلّمان تقرير مُقيَّم أصول الشركتين خلال الأيام المقبلة

زكي عثمان علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان عملية التقييم الخاصة بشركتي «الاولى للاستثمار» و«بيت الاستثمار الخليجي» قد اقتربت من محطتها الاخيرة تمهيدا لاتمام عملية الدمج المزمع اتمامها بين الشركتين في خطوة هي الاولى من نوعها بين شركتين تعملان حسب احكام الشريعة الاسلامية. وقالت المصادر ان الجهة المقيمة للاصول وهي شركة عالمية قد قطعت شوطا كبيرا في عملية تقييم اصول الشركتين مستندة في ذلك الى ان معظم استثمارات الشركتين ذات صبغة عقارية وبالتالي تسهل عملية تقييمها حسب اسعار السوق الحالية فضلا عن ان جزءا كبيرا من تلك الاصول في شركات مدرجة وبالتالي فإن عملية تحديد قيمتها من الامور السهلة. وتوقعت المصادر ان يتم تسلم تقرير تقييم الاصول لشركتي «الاولى للاستثمار» و«بيت الاستثمار الخليجي» في غضون الايام القليلة المقبلة تمهيدا لاستشراف رأي ملاك الشركتين للمضي قدما في عملية الدمج التي من المحتمل ان ترى النور قبل نهاية العام الحالي على اقصى تقدير. على صعيد متصل، اوضحت المصادر ان شركة الاولى للاستثمار مازالت تجرى مفاوضاتها مع البنوك المحلية الدائنة للشركة على امل اعادة جدولة تلك الديون، مشيرة الى ان حالة التعنت التي لاحظتها الشركة ناتجة عن تخوف البنوك المحلية وهو الامر الذي انعكس على البنوك بشكل عام من خلال وقف جميع خطوط الائتمان الممكنة رغم وجود اصول جيدة للشركة. وقالت المصادر ان البنوك المحلية مطالبة بفتح خطوط الائتمان من جديد لمساعدة الشركات على تنفيذ جزء من مشاريعها الحالية والمتوقفة بسبب حالة الخوف لدى البنوك، مبينة ان جهود «الأولى للاستثمار» مستمرة في اتجاه التفاوض على اعادة جدولة ديونها وهو الامر الذي يمكن الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي. وحول احتمالات دخول «الاولى للاستثمار» تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، اوضحت المصادر ان الشركة ابدت رغبتها منذ فترة في هذه الخطوة نظرا لان هذا القانون يمثل «طوق النجاة» للعديد من الشركات لاسيما انه الخطوة الوحيدة المتوافرة محليا لمساعدة الشركات المتعثرة. واضافت المصادر ان «الاستقرار المالي» المعطل في مجلس الامة رغم خروجه للنور منذ شهر فبراير الماضي يعتبر المبادرة الوحيدة من قبل الحكومة للخروج من الازمة المالية، مستنكرة التأخر في اقرار هذا القانون الحيوي والذي تعول عليه الكثير من الشركات ومؤكدة ان استمرار تأخر هذا القانون يزيد من تكلفة العلاج وفي زيادة آثار الازمة المالية على الشركات الكويتية الراغبة في الاستفادة منه. وجددت المصادر تأكيدها على انه ومن دون عمليات تمويل جديدة فإن النشاط الاقتصادي للكويت سيظل في مرحلة «الركود» بل وان حجم مشكلة الشركات سيظل في نفس الدائرة التي تتطلب التدخل الحكومي لعلاجها.