الفزيع يقدم دعوى إدارية لوقف تنفيذ رفع البنزين

مؤمن المصري تقدم المحامي نواف الفزيع أمس بدعوى أمام المحكمة الادارية مختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير النفط بصفته ومدير عام مؤسسة البترول الوطنية الكويتية بصفته، مطالبا فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي برفع أسعار البنزين اعتبارا من اليوم الخميس 2016/9/1. وقال الفزيع في صحيفة دعواه: أصدر مجلس الوزراء قرارا بتاريخ 2016/8/1 بإعادة هيكلة أسعار البنزين وتطبيق أسعار جديدة له بأن يصبح لتر البنزين الخصوصي 95 بمبلغ 105 فلوس، ولتر البنزين ألترا 98 بمبلغ 165 فلسا. وأوضح المحامي الفزيع أن هذا القرار يتعارض مع المادة 4 من المرسوم قانون رقم 6 لسنة 1986 بإنشاء مؤسسة البترول الوطنية الكويتية بأن تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم. وقد صرح المحامي الفزيع لـ «الأنباء» بأن النفط ثروة طبيعية ملك للشعب الكويتي، والبنزين شق من مشتقات هذا النفط، وبالتالي المبالغ التي تدفع نظير تعبئة الوقود تعتبر رسوم خدمة وليست ثمنا لسلعة. وأضاف: ان الدستور واضح في مسألة أن فرض الرسوم لا يكون إلا بقانون. وأنا أعتقد أن السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء قد استصدرت قرارا غير شرعي وفقا للأطر والضوابط التي رسمها الدستور وقانون إنشاء مــؤسسة البتــرول الوطنية. وزاد: سياسيا، نحن كلنا فداء للكويت والأموال آخر ما يهم الشعب الكويتي، ولكن ما ستوفره فروق أسعار البنزين الجديدة يعادل 2.5% من قيمة عجوزات الميزانية السنوية التي تتراوح بين 7 و 8 مليارات دينار، وأعتقد أن الهدر في الميزانية أشار اليه العديد من تقارير ديوان المحاسبة ابدأوا بها قبل أن تبدأوا بأرزاق المواطنين البسطاء. وأشار إلى أن المحكمة سوف تنظر في الدعوى يوم الأربعاء المقبل.