عمر راشد
علمت «الأنباء» أن اللجنة التأسيسية لبنك وربة ستعقد اجتماعا غدا لمناقشة الآليات الخاصة بتخصيص أسهم البنك للمواطنين بعد صدوره بمرسوم أميري.
ولفت المصدر الى أن جدول الأعمال سيتطرق لعدد من الموضوعات من بينها: تكليف الشركة الخليجية للمقاصة بشكل رسمي بتوزيع الأسهم بحسب السجل الوارد في المعلومات المدنية، مضيفة أن اللجنة ستقوم بتحديد فترة مناسبة لقيد مواليد الكويتيين الذين ولدوا خارج الكويت.
وأشارت الى أن جدول الأعمال سيناقش كيفية التعامل مع المواطنين الذين لا يرغبون في تخصيص أسهم وتحديد أماكن محددة للتعامل مع تلك الحالات، مستدركة أن بعض المواطنين قد لا يرغبون في الحصول على أسهم وتفضيل الحصول على ما يقابلها نقدا.
ولفتت المصادر الى أن كل المعلومات الخاصة بكيفية القيد في السجل الخاص بالاكتتاب والأماكن المحددة لها سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من وضع أطر محددة بين أطراف اللجنة.
وكان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون قد أعلن أنه من المتوقع الانتهاء من إجراءات تأسيس البنك نهاية العام الحالي، مؤكدا أن قرار التأسيس نافذ وليس فيه عودة إلى مجلس الأمة لأنه لا يحتاج إلى تشريع قانوني لاسيما انه يحق للدولة أن تؤسس شركات مساهمة والبنك هو احدى هذه الشركات».
وتتكون اللجنة التأسيسية لبنك وربة من 4 أعضاء يترأسها مطلق الصانع و3 أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار، وتم تكليف الهيئة العامة للاستثمار بوضع الإجراءات التمهيدية للتأسيس «والتي قد تأخذ بعض الوقت.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (بنك وربة) برأسمال مقداره 100 مليون دينار تخصص أسهمها بواقع 24% للهيئة العامة للاستثمار و76% كمنحة لجميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية على أن تتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب نيابة عنهم.