صندوق الضمان يعيد فتح أبوابه 15 الجاري مع تقليص تقديراته

تعيد مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فتح أبوابها امام المضمونين وأصحاب العلاقة، اعتبارا من 15 الجاري، لكن من دون ان يكون واضحا حتى الان، ما اذا كان الصندوق جاهزا باستئناف خدماته، وبجميع فروعه، ام انه سيتوجب على المضمونين الانتظار حتى ايجاد تسوية للأزمة المالية في المؤسسة. وفي هذا السياق، كشفت المعلومات الخاصة بـ «الأنباء» ان الاجتماعات الطويلة التي عقدها مجلس الادارة، بحثا عن حل للأزمة المالية، لم تنته الى نتائج حاسمة، والأصح انها وضعت الصندوق امام مجموعة من الخيارات الصعبة، والاجراءات القصرية التي سيتوجب عليه اعتمادها. وفي طليعة الاجراءات القصرية، ما يتصل بفرع الضمان الاختياري. وفي هذا الاطار، علمت «الأنباء» ان ثمة قرارا مبدئيا بإقفال هذا الفرع، اقله في الوقت الحاضر، والى حين ايجاد معالجة للعجز الذي وصل حتى نهاية العام 2006، الى 60 مليار ليرة. الى ذلك، سيتوجب على الصندوق توفير 300 مليار ليرة، لتغطية العجز الذي يعانيه، بما في ذلك سداد المستحقات للمستشفيات وغيرها، والا وجدت المؤسسة نفسها مضطرة الى اعادة النظر بالخدمات الاستشفائية. ومن بين الاقتراحات التي تم التداول بها، لكنها اصطدمت باستقالة وزير الوصاية وزير العمل، وبالوضع الذي تعانيه الحكومة، اقتراح يقضي بدفع الدولة 300 مليار ليرة، وهو جزء من المبالغ المستحقة عليها، وتصل الى حوالي 780 مليار ليرة. الا ان هذا الاقتراح، سرعان ما اصطدم باستقالة وزير الوصاية، ثم بإصرار الحكومة على انجاز الصندوق لقطع حسابات لـ 2005 و2006، اضافة الى ان مثل هذه الخطوة تحتاج الى مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية الذي مازال يصر على عدم الاعتراف بأية قرارات تتخذها الحكومة.