الإمارات: ندرس قانون إفلاس للأفراد

أكد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد الطاير أن قانون الإفلاس موجه للشركات الخاضعة تحت أحكام الشركات التجارية، ولا يشمل الأفراد الذين تعثروا في السداد. وكشف الطاير أن تطبيق قانون الإفلاس سيكون بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، متوقعا أن يتم نشره بعد أسبوعين. كما كشف وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي لـ «العربية» أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون الإعسار الخاص بالأفراد، متوقعا الانتهاء منه خلال 12 شهرا. من جانبه، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء الإماراتي، في تغريدة على موقع تويتر، إن القانون يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتيسير عمل الشركات التجارية.