«الوطني» و«المعلومات المدنية» يوقعان بروتوكول تعاون لتفعيل التوقيع الإلكتروني

البحر: «الوطني» يرحب بالمبادرات الهادفة لضمان راحة عملائه العسعوسي: التعاون مع «الوطني» لتعزيز الربط الإلكتروني بين القطاعين العام والخاصوقع بنك الكويت الوطني والهيئة العامة للمعلومات المدنية بروتوكول تعاون مشترك والخاص بالتوقيع الالكتروني بهدف تسهيل المعاملات المصرفية لعملاء البنك، وذلك في خطوة مهمة ومكملة في مجال الربط الالكتروني بين المؤسسات في الكويت لمواكبة التطور التقني. وجرى توقيع العقد في مبنى الهيئة بين كل من نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر والمدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي، وبحضور كل من مدير عام مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في البنك ديميتريوس كوكوسوليس وقيادات من البنك الوطني والهيئة. وتضمنت مذكرة التفاهم المشتركة توفير التوقيع الالكتروني لموظفي البنك، توفير كاونتر في احدى فروع البنك لتقديم الخدمة لعملاء البنك، تفعيل الخدمة على نماذج البنك، بالإضافة الى تحديث بيانات البطاقة المدنية لعملاء الوطني على القنوات الالكترونية. ويتيح البروتوكول لعملاء بنك الكويت الوطني القيام بجميع اعمالهم المصرفية، من دون ان يضطروا لمراجعة أي من فروع البنك بأنفسهم، الامر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت والجهد. وقالت البحر: إن هذا التعاون الجديد مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية يعتبر خطوة مهمة في مجال الربط الالكتروني بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف هذا التعاون إلى تطوير نوعية الخدمات المقدمة للعملاء من خلال تسهيل اجراءات معاملاتهم وتوفير الوقت والجهد المطلوب لإتمامها. وأضافت البحر أن «الوطني» يرحب دوما بالمبادرات التي ما من شأنها الحفاظ على جودة الخدمة والهادفة إلى مواكبة التطور التقني وفق اعلى معايير الأمان والجودة لضمان راحة عملائه. وبموجب هذا التعاون، سيتمكن عملاء بنك الكويت الوطني من القيام بجميع معاملاتهم إلكترونيا بكل سهولة وسرعة ومرونة. بدوره، أكد العسعوسي أن هذا التعاون مع بنك الكويت الوطني يأتي في إطار تعزيز الترابط الإلكتروني بين القطاعين العام والخاص والتحول نحو انجاز المعاملات إلكترونيا. واشار العسعوسي الى الجهود المبذولة من جانب هيئة المعلومات المدنية وبنك الكويت الوطني لإنجاز هذه الخطوة وتذليل العقبات والمعوقات امامها، موضحا أنه من شأن هذا البروتوكول تحقيق استفادة لأكبر عدد من عملاء البنك، ويوفر على العميل الحاجة لزيارة البنك لإتمام معاملاته وهو ما من شأنه أيضا المساهمة في تخفيف الضغط عن الفروع وضمان انجاز الخدمة بأسرع وقت.