عمليات جني الأرباح تدفع مؤشري السوق للهبوط في تداولات نشطة نسبياً

تعافي الاقتصاد العالمي يحفز على بناء مراكز مالية لآجال متوسطة وطويلة استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 57.7% من القيمة الإجماليةهشام أبو شادي هوت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية امس بفعل عمليات جني الأرباح التي شملت بعض اسهم الشركات القيادية ومعظم اسهم الشركات الرخيصة في الوقت الذي حافظت بعض هذه الأسهم على اتجاهها الصعودي، فيما استمرت التداولات المرتفعة على سهم التمويل الكويتي بفعل عمليات النقل بين بعض المحافظ المالية. ورغم انه لم يبق من تداولات الربع الثالث سوى يومين فقط الا ان السوق شهد انخفاضا كبيرا امس لأسباب منها: الصعود الكبير الذي شهده اول من امس والذي جاء جزء كبير منه في الثواني الأخيرة، بالإضافة إلى أن سعي اوساط المتداولين لتحقيق اي ارباح فعلية دفعهم لعمليات البيع امس في ظل استمرار حالة الضبابية التي تسود أوساط المتداولين حول الاتجاه العام للسوق في مرحلة ما بعد نهاية الربع الثالث علما بأن هناك مؤشرات إيجابية سواء على المستوى المحلي او الاقليمي والعالمي والتي في مقدمتها المؤشرات القوية حول تعافي الاقتصاد العالمي ونهاية الأزمة العالمية، وهذا يعني ان اسواق المال ستشهد تحسنا كبيرا ان لم تكن قفزات كبيرة في العام القادم، وبالتالي سينسحب ذلك على السوق الكويتي الذي رغم الاوضاع الاقتصادية والازمات التي مرت بها بعض الشركات وعدم التفاعل مع قانون تعزيز الاستقرار المالي الا انه تمكن خلال العام الحالي من تحقيق مكاسب جيدة، كما ان هناك مؤشرات ايجابية على تحسن الاداء المالي لاغلب الشركات في النصف الثاني من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من العام الحالي خاصة قطاع البنوك الذي يمثل قاطرة السوق. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 55.9 نقطة ليغلق على 7841.5 نقطة بانخفاض نسبته 0.71% مقارنة بأول من امس. كما انخفض المؤشر الوزني 3.89 نقاط ليغلق على 456.47 نقطة بانخفاض نسبته 0.84% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 467 مليون سهم نفذت من خلال 7013 صفقة قيمتها 91.6 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 137 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، وارتفعت اسعار اسهم 26 شركة وتراجعت اسعار اسهم 78 شركة وحافظت اسهم 33 شركة على اسعارها و66 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع شركات العقار النشاط بكمية تداول حجمها 177.2 مليون سهم نفذت من خلال 1663 صفقة قيمتها 14.8 مليون دينار. وجاء قطاع الاستثمار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 153.5 مليون سهم نفذت من خلال 1940 صفقة قيمتها 19 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الثالث بكمية تداول حجمها 49.6 مليون سهم نفذت من خلال 807 صفقات قيمتها 8.3 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الرابع بكمية تداول حجمها 43.6 مليون سهم نفذت من خلال 1286 صفقة قيمتها 13.7 مليون دينار. واحتل قطاع البنوك المركز الخامس بكمية تداول حجمها 33.8 مليون سهم نفذت من خلال 979 صفقة قيمتها 32 مليون دينار. المبادرة والحذر على الرغم من ان بعض المجاميع الاستثمارية بادرت بالنشاط على اسهمها منذ بداية تداولات اول من امس خاصة مجموعة ايفا وشركاتها الا ان طابع الحذر لايزال سائدا لدى اوساط المتداولين في ظل الافتقار للمبادرات الشمولية من مختلف المجاميع الاستثمارية، وهذا دفع باتجاه قيام من قاموا بعمليات شراء اول من امس الى البيع امس لجني الارباح وتحقيق اي مكاسب سوقية فعلية، الامر الذي دفع مؤشري السوق لأن يفقدا اغلب المكاسب التي تحققت اول من امس الا ان المؤشر العام لايزال فوق حاجز الـ 7800 نقطة ويمثل هذا الحاجز عاملا نفسيا قويا خاصة ان استقرار المؤشر فوق هذا الحاجز لبعض الوقت سيدفعه للصعود بقوة في الفترة المقبلة والتي ستلعب فيها الاشاعات والمعلومات التي سيتم تسريبها حول النتائج المالية لفترة الربع الثالث دورا اساسيا في نشاط السوق في ظل التفاؤل بنمو جيد في ارباح الشركات التشغيلية، فيما انه بالنسبة للشركات الاخرى، فإن سعي ملاكها لتحسن مستويات اسعارها مع نهاية العام الحالي خاصة الشركات التي اسعارها اقل من قيمتها الاسمية تمثل اهدافا استثمارية جيدة. آلية التداول تباينت حركة اسعار اسهم البنوك بين الاستقرار والهبوط باستثناء الارتفاع المحدود لسهم التمويل الكويتي الذي شهد تداولات نشطة لليوم الثاني على التوالي بفعل عمليات النقل بين بعض المحافظ المالية، فيما انخفض سهم البنك الوطني بشكل ملحوظ في تداولات منخفضة نسبيا وتترقب الاوساط الاستثمارية النتائج المالية لقطاع البنوك في الربع الثالث لمعرفة مدى النمو قياسا بالربع الثاني، والمؤشرات الأولية تشير الى ان اغلب البنوك يتوقع ان تحقق نموا جيدا خاصة اكبر بنكين في القطاع وهما البنك الوطني والتمويل الكويتي، حيث يتوقع ان تصل اسعار اسهم البنكين الى دينار ونصف الدينار على الاقل مع نهاية العام الحالي، وفي قطاع الاستثمار، تكبدت اغلب اسهم القطاع خسائر بفعل عمليات جني الارباح مع استمرار ارتفاع معدل تداول اسهم القطاع، فرغم الانخفاض الملحوظ في تداولات سهم ايفا الا ان سعره سجل انخفاضا محدودا، فيما حافظ سهم الديرة على سعره في تداولات مرتفعة وشهد سهم الاستثمارات الوطنية ارتفاعا في تداولاته وانخفاضا محدودا في سعره الا انه ما يجب التأكيد عليه انه في حال اتمام صفقة بيع 46% من اسهم زين فإن شركة الاستثمارات الوطنية ستحقق ارباحا قياسية من هذه الصفقة، الامر الذي سيدفع سهم الاستثمارات الوطنية لمستويات قياسية الا انه يجب الاخذ في عين الاعتبار انه حسب ما اعلن سابقا فإن اتمام الصفقة سيستغرق اربعة اشهر اعتبارا من يوم الثامن من الشهر الجاري، واستمر الاتجاه الصعودي لسهم مجموعة عارف الاستثمارية مدفوعا بإعلان بيت التمويل الكويتي عن توقيع اتفاقية مع الشركة لاعادة هيكلة مديونياتها البالغة نحو 132 مليون دينار، وهذا يعطي مؤشرا قويا على ان سهم مجموعة عارف سوف يغلب عليه الاتجاه الصعودي في الفترة القادمة، وبالتالي فإنه محفز للشراء بالاسعار الحالية خاصة ان الشركة تمتلك اصولا جيدة وهذا يمثل اول اعلان لشركة في قطاع الاستثمار يتعلق باعادة هيكلة مديونياتها وفقا لقانون الاستقرار المالي. وتكبدت اغلب اسهم الشركات العقارية انخفاضا في اسعارها بفعل عمليات البيع لجني الارباح في تداولات مرتفعة على بعض الاسهم مثل عقارات الكويت وجيزان والمستثمرون وابيار العقارية التي انخفض سهمها بالحد الادنى معروضا دون طلبات، فيما ان سهم العربية العقارية واصل الارتفاع بالحد الاعلى. الصناعة والخدمات سجلت اغلب اسهم الشركات الصناعية انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الصناعات الوطنية الذي سجل انخفاضا محدودا في سعره، ويتوقع ان تحقق مجموعة الصناعات اداء جيدا لنتائجها المالية في الربع الثالث في ظل التحسن الملحوظ لقيم محفظتها الاستثمارية في السوق خاصة سهمي البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي. وتراجعت ايضا اغلب اسهم الشركات الخدماتية في تداولات محدودة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على بعض الاسهم خاصة سهم اجيليتي الذي سجل انخفاضا محدودا الا انه قياسا بالنتائج المالية القوية التي حققتها الشركة في النصف الاول وايضا النمو المتوقع في النصف الثاني، فإن سهمهما يمثل فرصة اكثر من جيدة للشراء بالاسعار الحالية، وتراجعت ايضا اسعار اغلب اسهم الشركات غير الكويتية في تداولات محدودة باستثناء التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره، وفي ظل الخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة في النصف الاول من العام الحالي، فإن اداء الشركة في الربع الثالث يمثل مرحلة فاصلة للشركة، وقد استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات على 57.7% من القيمة الاجمالية للتداول. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 7 شركات والبالغة 52.9 مليون دينار على 57.7% من القيمة الاجمالية للتداول، وهذه الشركات هي البنك الوطني، بيتك، اجيليتي، التمويل الخليجي، الاستثمارات الوطنية، الديرة القابضة، عقارات الكويت. استحوذت قيمة تداول سهم بيت التمويل الكويتي البالغة 23.2 مليون دينار على 25.3% من القيمة الاجمالية. تراجعت كل مؤشرات قطاعات السوق اعلاها قطاع الخدمات بمقدار 111.2 نقطة، تلاه قطاع الاغذية بمقدار 97.4 نقطة تلاه قطاع البنوك بمقدار 90.4 نقطة. استحوذت تداولات اسهم خمس شركات والبالغة 185.6 مليون سهم على 39.7% من اجمالي تداولات السوق، وهذه الشركات هي: التمويل الخليجي، المستثمرون، عقارات الكويت، الديرة، ابيار.إعلانات السوقاعلن بيان لسوق الكويت للأوراق المالية أن شركة الصفاة للطاقة القابضة افادته باستقالة سهى اسحق أمين (ممثل شركة صناعات الصفاة ‏ القابضة) من عضوية مجلس إدارة الشركة وقد تم تعيين ناصر وليد الشرهان عضوا في مجلس الإدارة ممثلا عن شركة صناعات الصفاة ‏ القابضة بدلا من العضو المستقيل.‏ قال بيان لسوق الكويت للأوراق المالية واستنادا الى قرار لجنة السوق بجلستها رقم 97/4، والذي يلزم جميع الشركات والصناديق المدرجة في السوق بتقديم البيانات المالية المرحلية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة، فإن الشركات الموقوفة عن التداول هي 6 شركات على النحو التالي:‏ شركة الدار للاستثمار (الدار) ‏، الشركة الدولية للاجارة والاستثمار (د للاجارة) ‏، شركة لؤلؤة الكويت العقارية (لؤلؤة) ‏، شركة الصفاة العالمية القابضة (صفاة عالمي) ‏، شركة ڤيلا مودا لايف ستايل (ڤيلا مودا) ‏وشركة الشبكة القابضة (الشبكة)‏. ذكر بيان لسوق الكويت للأوراق المالية واستنادا الى قرار لجنة السوق رقم (16)‏ لسنة 1987، والذي يلزم جميع الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية السنوية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، فإن الشركات الموقوفة عن التداول هي (3) شركات على النحو التالي:‏ شركة الدار للاستثمار (الدار) ‏، الشركة الدولية للاجارة والاستثمار(د للاجارة) ‏وشركة ڤيلا مودا لايف ستايل (ڤيلا مودا) ‏. استرعت البورصة انتباه الشركات المدرجة ‏في السوق بضرورة التقيد بما جاء في قرار لجنة السوق رقم (4)‏ لسنة 2007 والمتعلق بمواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة وكذلك مواعيد توزيعات الارباح وعليه فإنه وفقا للقرار المذكور فإن على كل شركة مدرجة في السوق الالتزام بما يلي :‏ 1 ـ عقد الجمعية العمومية التالية لانتهاء السنة المالية للشركات خلال 45 يوما من تاريخ موافقة السوق على بياناتها المالية السنوية.‏ 2 ـ توزيع الارباح النقدية والعينية المستحقة للمساهمين خلال عشرة ايام من تاريخ اقرارها واعتماد توزيعها من الجمعية العامة للشركة.‏