سوق خيارات النفط لا تنبئ باتفاق وشيك على تثبيت الإنتاج

تشير سوق الخيارات النفطية إلى أن المتعاملين لا يراهنون كثيرا على أن أوپيك ومنافستها روسيا ستتوصلان إلى اتفاق فعال للتحكم في الإنتاج هذا الشهر لكن المستثمرين باتوا أكثر تفاؤلا. تتجه أسعار النفط صوب تسجيل أول ارتفاع أسبوعي في نحو شهر عقب إعلان السعودية وروسيا يوم الاثنين أنهما ستعملان بشكل وثيق لمراقبة العوامل الأساسية للسوق والتوصية بإجراءات تكفل استقرار السوق بما في ذلك تثبيت محتمل للإنتاج. وتجتمع الدول الأعضاء في أوپيك وروسيا على هامش منتدى الطاقة الدولي بالجزائر في وقت لاحق هذا الشهر وسط إشارات إلى أن تثبيت الإنتاج قد يكون على جدول الأعمال. ولم تستمر طويلا المكاسب الأولية للنفط البالغة 2.50 دولار والتي دفعته للارتفاع إلى 49.40 دولارا للبرميل بعد الإعلان عن نبأ الاتفاق السعودي ـ الروسي لأسباب منها على وجه الخصوص فشل الجانبين في التوصل لأي اتفاق بشأن الإنتاج في اجتماع خاص عقد بالدوحة في ابريل. لكن سوق الخيارات تظهر أن المستثمرين بانتظار صفقة لاحقة وأنهم يبدون الكثير من التفاؤل مع اقتراب العرض والطلب من التوازن. وشهدت سوق الخيارات ارتفاعا واسع النطاق في مؤشر مهم لأسعار خيارات الشراء قياسا إلى خيارات البيع هذا الأسبوع. وقال دوج كينج مدير الأصول في آر.سي.ام.ايه الذي يدير صندوقه ما قيمته نحو 220 مليون دولار من السلع الأولية «الوضع العام في النفط من وجهة نظري يستقر. تراجع المخزونات يجب أن يحدث بينما نتجه إلى الربع الرابع». وأضاف «يمكن القول إن هناك فرصة واضحة في الستة أشهر المقبلة للسحب من المخزونات وهو ما سيعمل كمحفز للمستثمرين لزيادة انكشافهم على سوق النفط». وحين يصبح من المتوقع أن يتفوق العرض على الطلب في المدى الطويل فإن خيارات الشراء تميل لأن تكون أرخص من خيارات البيع مع مراهنة المستثمرين بشكل أكبر على احتمال انخفاض أسعار النفط أكثر من ارتفاعها. وتبلغ علاوة خيار البيع الذي يستحق خلال شهر - أي بحلول موعد اجتماع الجزائر - نحو 422 نقطة أساس فوق خيار الشراء لذات الفترة مقارنة مع 550 نقطة أساس الأسبوع الماضي. الدوحة مجدداً كانت النقطة الشائكة الرئيسية في الدوحة تتمثل في ضم إيران لأي مبادرة جماعية تتعلق بالإنتاج. وقالت إيران إنها في الوقت الذي تدعم فيه الجهود المشتركة لاستقرار السوق فإنها لن تثبت إنتاجها قبل أن يصل لمستويات ما قبل العقوبات البالغة حوالي أربعة ملايين برميل يوميا وذلك من 3.6 إلى 3.8 ملايين برميل يوميا حاليا. وقال أوليفييه جاكوب من بتروماتركس «الإطار الزمني للتوصل إلى أي اتفاق للتجميد ليس بالضرورة في سبتمبر. الأمر يحتاج إلى ضم إيران وذلك على الأرجح سيكون بنهاية الربع الأول من العام المقبل». وتراجعت علاوة خيارات البيع التي تستحق في مايو من العام المقبل - حين يمكن نظريا أن تتحقق نتائج اتفاق خاص بالإنتاج - مقارنة بخيارات الشراء إلى 570 نقطة أساس من 600 نقطة أساس الأسبوع الماضي. وقلص مديرو الأصول الذين كونوا في أغسطس أكبر مراكز مدينة للخام منذ بداية العام رهاناتهم بواقع النصف. وقال كريستيان جيرلاك الذي يساعد في إدارة صناديق للسلع الأولية بقيمة 350 مليون دولار لصالح سويس أند جلوبال لإدارة الأصول «بالتأكيد إعادة التوازن تحدث بدرجة أو بأخرى. إنها ظاهرة بدرجة أكبر في السوق الأوروبية.. حيث تراجعت المخزونات بالفعل بشكل كبير منذ بداية العام». وتضخ دول أوپيك وروسيا النفط قرب معدلات قياسية مرتفعة بينما بدأ الإنتاج الأميركي في الانتعاش بعد أشهر من الانخفاض مما جعل المستثمرين حذرين إزاء فعالية التثبيت لاسيما في ضوء حالة عدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي. وبغض النظر عما إذا كانت السوق تعتقد في إمكانية تثبيت الإنتاج فإن التدخل اللفظي المستمر يؤتي ثماره. ومنذ التهامس الأول بشأن تنسيق محتمل في فبراير ارتفع سعر النفط 51% وانخفضت علاوة النفط تسليم ديسمبر 2017 مقارنة بتسليم ديسمبر 2016 إلى 3.60 دولارات وذلك من نحو خمسة دولارات قبل شهر. وقد يرجع تقلص الفارق إلى إدراك وجود تحسن تدريجي في ميزان العرض والطلب في حين يقول المستثمرون إن هذا ليس مبنيا فقط على التوقعات الخاصة بأوپيك. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن السوق لن تشهد وفرة في المعروض على مدى النصف الثاني من 2016. وقال كينج من آر.سي.ام.ايه «لا يوجد لدينا فائض حقيقي في الطاقة الإنتاجية بأوپيك على الإطلاق. حالة المخزون تعطينا إحساسا كاذبا بالراحة فقط لأنه لا توجد طاقة فائضة في أنحاء العالم بخلاف النفط الصخري الأميركي والسؤال الذي يرغب الجميع في معرفة إجابته هو: عند أي سعر سيعاود مثل هذا المعروض الجديد الظهور بشكل جدي»؟