محافظ المركزي: لا بنوك كويتية بحاجة لمساعدة نتيجة الأزمة المالية

قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز انه ليست هناك في الوقت الحالي أي بنوك أو بيوت استثمارية كويتية بحاجة لمساعدة مالية نتيجة الأزمة الاقتصادية. وقال الشيخ سالم على هامش اجتماع لمحافظي البنوك المركزية العربية في أبوظبي أمس انه سيتم دعم أي بنوك تحتاج للمساعدة وفقا لقانون الاستقرار المالي وفي الوقت الحالي ليست هناك أي بنوك أو بيوت استثمارية بحاجة للمساعدة وفقا للقانون. وتسعى السلطات التنظيمية ومحافظو البنوك المركزية لمواجهة تداعيات مشكلة مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين التي تعتبر أكبر ضربة تتعرض لها المنطقة منذ تفجر الأزمة العالمية. وامتنع الشيخ سالم عن مناقشة إجمالي حجم تعرض القطاع المصرفي الكويتي لمجموعتي سعد والقصيبي. واضاف ان العمالة الوطنية الكويتية لم تعان نتيجة للازمة الاقتصادية العالمية بسبب ان 90% منها تعمل في الحكومة التي تعتمد بدورها على انتاج النفط كدخل اساسي. واوضح الشيخ سالم العبدالعزيز، في حديث لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد كويتي رسمي الى اجتماعات الدورة الاعتيادية الـ 33 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ان القطاعات غير النفطية في الكويت التي تأثرت جراء الازمة الاقتصادية العالمية ستعمل الحكومة على معالجتها لكي تستعيد الدور المأمول بها في دعم الاقتصاد الوطني. واشار الى انه عرض خلال الاجتماع تجربة الكويت فيما يتعلق بموضوع المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 الخاص بتعزيز الاستقرار المالي في الكويت. واضاف «انه في خضم الازمة المالية العالمية وتداعياتها المدمرة وتطورها من ازمة مالية الى ازمة اقتصادية كان لابد لنا من وضع تصور وبرنامج لمعالجة الازمة بعد الاخذ بعين الاعتبار خطورة وانعكاسات وتداعيات الازمة على الاقتصاد الوطني الكويتي». وذكر انهم في البنك وضعوا برنامجا لتحسين وتعزيز كل الامكانيات في القطاع المصرفي نظرا لاهمية القطاع المصرفي باعتباره القلب النابض والمحرك الرئيسي في تنشيط الاقتصاد من خلال دعمه ومن ثم وضع العلاج اللازم وتحصين الجهاز المصرفي وتحفيز الاقتصاد من خلال البنوك والمصارف. وقال ان المحور الثالث في معالجة الازمة الاقتصادية في الكويت هو من خلال معالجة الشركات الاستثمارية ذات الملاءة المالية من خلال دراسة فنية من جهة عالمية استشارية يوافق عليها البنك المركزي وبعد ذلك تقدم الدراسة للبنك. واشار الى ان اجتماعات الدورة الـ 33 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ناقشت توصيات الاجتماع الـ 18 للجنة العربية للرقابة المصرفية التي تضم المسؤولين عن الاجهزة الرقابية في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما تمت مناقشة ما تضمنته التوصيات التي خلص اليها الاجتماع الخامس للجنة العربية لانظمة الدفع والتسوية واستعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009 والذي يقوم باعداده صندوق النقد العربي بالتنسيق مع كل من الامانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط والذي يتناول التطورات التي شهدها أداء اقتصادات الدول العربية خلال عام 2008. واوضح انه سيشارك اليوم في الاجتماع الـ 49 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي من المقرر ان يتطرق الى استعراض الجوانب المختلفة لقرار اللقاء التشاوري الحادي عشر للمجلس الأعلى والمنعقد في 5 مايو الماضي في السعودية بشأن الاتحاد النقدي. كما ستتم مناقشة القيود المفروضة على فتح فروع للبنوك الوطنية بدول المجلس في الدول الاعضاء والسماح لمعاملتها على قدم المساواة مع البنوك الوطنية وذلك في اطار قرار المجلس الاعلى في دورته الـ 29 والمنعقدة في ديسمبر 2008 بسلطنة عمان. وسيتناول الاجتماع ايضا العديد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة والجهود الرامية الى دفع مسيرة العمل المشترك، لاسيما ما يتعلق منها بالتحضير واستيفاء متطلبات الاتحاد النقدي في دول المجلس وذلك في ضوء ما تتضمنه تقارير ومحاضر اجتماعات عدد من اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة المحافظين.