طارق عرابي
قال رئيس مجلس إدارة بيت الاستثمار الخليجي طلال النصف إن الشركة سعت خلال العام 2015 نحو إعادة هيكلة ديونها البالغة 37 مليون دينار مع الجهة الدائنة، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية مرضية تتحقق من خلالها كل من منفعة الشركة والمحافظة على حقوق المساهمين.
وأضاف النصف في كلمته أمام الجمعية العامة العادية (المؤجلة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 التي عقدت امس بنسبة حضور 39.6% أنه واستكمالا للاستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الادارة، فقد تم التركيز خلال 2015 على تحسين معدلات السيولة في الشركة، بالإضافة إلى المحافظة على سلامة المركز المالي، والاستمرارية بتحقيق عدد من الانجازات الواعدة من خلال منهج عمل واضح أدى إلى تحقيق بعض التخارجات من الاستثمارات غير المدرة، والتركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والمدرة للدخل.
وأشار إلى أن الشركة واصلت كذلك عملها نحو تعزيز أنظمة الشفافية والحوكمة والرقابة الداخلية بما يؤدي إلى تحسين مستوى العمل المؤسسي، وذلك تطبيقا لمتطلبات هيئة أسواق المال والجهات الرقابية، مبينا أنه في إطار التزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات والمتعلقة بضمان نزاهة التقارير المالية، تعهد مجلس الادارة بسلامة ودقة البيانات المالية للعام 2015 والتقارير ذات الصلة بنشاط الشركة، والتي يتم تزويد مراقبي الحسابات الخارجيين بها، وذلك من اجل القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه.
الجمعية العامة
وكانت عمومية بيت الاستثمار الخليجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها تقرير مجلس الإدارة وتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مراقبي الحسابات، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية، بالإضافة إلى عدم صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس السنة.
كما وافقت الجمعية على انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات تألف من كل من: مشاري جاسم بودي، طارق جعفر الوزان، عبدالله خلف أبوحديدة، فهد عبدالمحسن النفيسي، خالد سهيل العجلان، ونبيل مشاري الصبيح (احتياط).