- مشاركة المكتب أتت لتقديم المشورة القانونية لكل العملاء والزوار
أعلن مكتب السلطان للمحاماة، ممثلا بالمحامية زهراء السلطان، مشاركته في معرض المال والعقار والاستثمار الدولي، المقرر إقامته في فندق ريجنسي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2016.
وفي كلمة لها، قالت السلطان إن مشاركة المكتب أتت لتقديم المشورة ونشر التوعية لكل العملاء والزوار للإلمام أكثر بماهية الجوانب القانونية اللازم معرفتها قبل إبرام أي عقد شراء خاص بأي من المشروعات العقارية بشكل عام.
وأشارت السلطان الى أن القاعدة الأصولية (العقد شريعة المتعاقدين) لطالما تم التوقيع، أيا كان نوع هذا العقد، سيعتبر نافذا بمواجهة الطرفين، لذلك يتوجب على أي شخص يرغب في تملك عقار أو استثمار مالي معين الأخذ بعين الاعتبار بنقاط عدة ومنها:
أولا: معرفة القوانين الخاصة بالتملك والاستثمار الأجنبي في البلد الأجنبي أو المحلي.
ثانيا: مراجعة قانونية من قبل المحامي لأي عقد تملك عقار أو استثمار أو تأجير أملاك قبل توقيعه لمعرفة الضمانات والحقوق والالتزامات المترتبة على الطرفين.
ثالثا: توثيق العقود لدى الجهات الرسمية في الدول محل العقد.
من جانبه، قال عصام عبدالشافي المدير العام لدار التميز لتنظيم المعارض: حرص فريق العمل والقائمون على تنظيم المعرض على أن يظهر بالصورة التي تليق بالشركات العقارية والبنوك المشاركة فيه، وحرصنا على أن يكون المعرض متكاملا ويقدم كل الخدمات التي تسهل على الزوار التعرف على ما هو مفيد لهم واكتشاف الأمور القانونية وغيرها التي تساعدهم في اتخاذ القرار السليم للشراء.
وأشار عبدالشافي الى أن المعرض يضم نخبة متميزة من المشاريع العقارية ذات الطابع الراقي والجاذب للباحثين عن العقارات، التي تتميز أيضا بإطلالات خلابة، حيث يضم المعرض أكثر من 200 مشروع عقاري في دول خليجية وأوروبية وعربية في كل أنحاء العالم ترضي كل الأذواق.
وتوقع عبدالشافي أن القطاع العقاري مازال يمثل فرصة جيدة للاهتمام من قبل الكويتيين والمقيمين في ظل ندرة الفرص في القطاعات الأخرى، الأمر الذي كانت له انعكاسات إيجابية في جعل السوق العقاري قويا وأكثر صلابة في ظل ندرته وقدرته التنافسية.
وأكد عبدالشافي أن الطلب على العقار في السوق المحلي يشهد حاليا إقبالا على شقق التمليك، التي باتت تشهد طلبا من قبل شريحة كبيرة من المواطنين، بالإضافة الى العقار الخارجي للاستفادة منه كسكن ثان خارج الكويت، حيث يتزايد طلب المواطنين على شراء عقارات وشقق سكنية في جميع الدول المستقرة سياسيا واقتصاديا.