..في تقرير للبنك: احتمال رفع الفائدة الأميركية في ديسمبر المقبل لا يزيد على 60%

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان مجلس الاحتياط الفدرالي أبقى أسعار الفائدة على حالها عند 0.50% كما كان يتوقع السوق بشكل كبير، وذلك بسبب البيانات الأميركية الضعيفة، وأشارت جانيت يلن، رئيسة المجلس، إلى أن الاقتصاد الأميركي في مسار نمو، إذ إن وتيرة النشاط الاقتصادي قد ارتفعت عن مستوى النمو المتواضع الذي شهدناه في النصف الأول من 2016، ولحظت أيضا أنه ستكون هناك حاجة للمزيد من التضييق في السياسة النقدية من أجل تفادي قصور في العرض وارتفاع التضخم، وستكون قوة أسواق العمل العامل الأساس في تحديد رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وذكر التقرير ان 14 من أصل 17 من مسؤولي المجلس الفدرالي يعتقدون أن المجلس سيرفع أسعار الفائدة مع نهاية السنة، رغم أن ثلاثة من أعضاء المجلس لا يرون ذلك على الإطلاق، الأمر الذي يظهر أن المجلس أصبح منقسما بشكل متزايد.

وأشار التقرير الى ان اللجنة الفدرالية ستعقد اجتماعها القادم يومي 1 و2 نوفمبر، ولا يتوقع السوق رفع أسعار الفائدة حينها، ولكن هناك احتمالا بنسبة 60% أن يرفع المجلس أسعار الفائدة لدى اجتماعه يومي 13 و14 ديسمبر.

وعلى صعيد مختلف، خفض واضعو السياسة في المجلس الفدرالي، في خلاصة توقعاتهم الاقتصادية، من توقعات النمو في أميركا للعام 2016 من 2% في يونيو إلى 1.8%.وفي بريطانيا، أشار وزير الخارجية بوريس جونسون أنه يتوقع أن تبدأ عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في بداية 2017، وقال إنه «رغم أننا سننسحب من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، فإننا نريد أن نوثق العلاقات التجارية بقدر الإمكان ومن مصلحتهم تحقيق ذلك».

وعلى صعيد العملات، كان التحرك الأولي للدولار ارتفاعا حادا، ثم عكس الدولار مساره لاحقا بعد أن قرر المجلس الفدرالي أن يبقي أسعار الفائدة على حالها، وذلك تماشيا مع توقعات السوق، وفي حين أشار بيان المجلس قبيل انعقاد الاجتماع إلى بعض الانقسام بين أعضاء اللجنة حيال توقيت الرفع القادم لأسعار الفائدة، فإن البيانات الضعيفة نوعا ما خلال الأسابيع القليلة الماضية رفعت التوقعات بأنه لن يتم اتخاذ إجراء في سبتمبر.

وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1160 مقابل الدولار وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1257 لمدة قصيرة، ليتراجع بعدها تدريجيا مع ارتفاع التكهنات بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بالمزيد من إجراءات التحفيز.

وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1225.وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع عند 1.2993 وبلغ أدنى مستوى له عند 1.2912 مقابل الدولار، ولكنه سرعان ما ارتفع بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح وأنهى الأسبوع عند 1.2979. وفي آسيا، كان هناك ضغط باتجاه بيع الين مع استعادة الين لموقعه بعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة والصناديق المتداولة في البورصات على حالها في اجتماع مراجعة السياسة.

وشهد الين تقلبات شديدة عقب إعلان بنك اليابان لسياسته، إذ بدأ بتراجع إلى مستويات 101.08 في ردة فعل تلقائية على قرار بنك اليابان بإبقاء أسعار الفائدة على حالها، رغم أنه سرعان ما استعاد اتزانه وعاد إلى مستويات 102.60 بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستمر في توسيع قاعدته النقدية إلى أن يتجاوز التضخم النسبة المستهدفة البالغة 2% ويبقى كذلك بشكل مستقر، ولكن تراجع الدولار مقابل الين مجددا بعد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 101.00.مبيعات المساكنوذكر التقرير ان مبيعات المساكن الأميركية القائمة، وهي الصفقات التامة التي تتضمن مساكن العائلة الواحدة، المساكن المتلاصقة والمساكن الخاضعة لجمعيات، والجمعيات العقارية، تراجعت بنسبة 0.9% ليتراجع بذلك المعدل السنوي بعد التعديل الموسمي من 5.38 ملايين في يوليو، إثر الخفض بعد التعديل، إلى 5.33 في أغسطس. وكانت هذه القراءة دون توقعات السوق البالغة 5.45 ملايين في أغسطس.إلى ذلك تراجعت تصاريح البناء السكني الأميركية بنسبة 5.8% ليتراجع بذلك المعدل على أساس سنوي من 1.21 مليون بعد التعديل في الشهر السابق إلى 1.14 مليون. ويمثل هذا الرقم توقفا بعد سلسلة من الارتفاعات القوية، وتظهر التصاريح أن بناء مساكن العائلة الواحدة في الجنوب قد يعود إلى الانتعاش.

ويستمر سوق العمل القوي وأسعار الفائدة على القروض العقارية المتدنية تاريخيا بدعم سوق الإسكان، مع ارتفاع مؤشر لثقة أصحاب مشاريع البناء إلى أعلى مستوى منذ 11 شهرا.

10 مليارات جنيه صافي اقتراض القطاع العام البريطاني

أوضح تقرير«الوطني» ان البيانات الرسمية أظهرت أن اقتراض القطاع العام البريطاني ارتفع بأقل من المتوقع في الربع الثالث، وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أن صافي اقتراض القطاع العام البريطاني ارتفع إلى 10.05 مليارات جنيه بعد التعديل الموسمي، عقب التراجع البالغ 2.43 مليار جنيه في الربع السابق، والذي تم خفضه بعد المراجعة من التراجع الأصلي البالغ 1.47 مليار.