تصعيد في الثواني الأخيرة لبعض الأسهم بسبب إغلاقات الربع الثالث

استحواذ قيمة تداول أسهم 8 شركات على 58.6% من القيمة الإجمالية أغلب المجاميع الاستثمارية لم تتحرك على أسهمها وقلق تجاه نتائجها هشام أبوشادي ظل الاتجاه النزولي مسيطرا على حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية امس مع ضعف ملحوظ في القوة الشرائية الا انه في الدقيقة الاخيرة من فترة التداول شهد السوق عمليات شراء لرفع اسعار بعض الاسهم لتحسين اغلاقات الربع الثالث من العام الحالي والذي انتهى امس الأمر الذي ادى الى تقليص خسائر المؤشر العام من 72 نقطة الى 16.3 نقطة، كما تقلصت خسائر المؤشر الوزني من 3.9 نقاط الى 0.73 نقطة. ويلاحظ انه منذ بداية تداولات الاسبوع ان معظم المجاميع الاستثمارية لم يكن لديها استعداد لتحسين مستويات اسعار اسهمها في نهاية الربع الثالث، وذلك قد يعود الى ضعف القدرة المالية لدى اغلب هذه المجاميع او تفضيل الاحتفاظ بما لديها من سيولة مالية والتي تعتبر في الاصل ضعيفة في ظل وجود التزامات مالية كبيرة على العديد من المجاميع الاستثمارية، فضلا عن ان الاجواء النفسية للكثير من اوساط المتداولين لا تشجعهم على الدخول مع المجاميع وتصعيد اسهمها باستثناء بعض المتداولين الذين قاموا بعمليات شراء املا في تحقيق مكاسب في عمليات الاغلاقات في تداولات امس والتي كانت ضعيفة بشكل عام، ورغم ان هناك احجاما شبه واضح عن الشراء الا ان الآمال معلقة على تحسن النتائج المالية لقطاع البنوك في الربع الثالث قياسا بالربع الثاني. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 16.3 نقطة ليغلق على 7817.3 نقطة بانخفاض نسبته 0.21% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 0.73 نقطة ليغلق على 454.97 نقطة بانخفاض نسبته 0.16% مقارنة بأول من امس، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 235.9 مليون سهم نفذت من خلال 4666 صفقة قيمتها 47.4 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 138 شركة من اصل 203 شركات مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 37 شركة وتراجعت اسعار اسهم 62 شركة وحافظت اسهم 39 شركة على اسعارها و65 شركة لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 71.6 مليون سهم نفذت من خلال 1213 صفقة قيمتها 7.7 ملايين دينار. وجاء قطاع الشركات العقارية في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 66.6 مليون سهم نفذت من خلال 929 صفقة قيمتها 5.9 ملايين دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 38.8 مليون سهم نفذت من خلال 936 صفقة قيمتها 9.5 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 27.8 مليون سهم نفذت من خلال 444 صفقة قيمتها 4.6 ملايين دينار. وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 24.9 مليون سهم نفذت من خلال 910 صفقات قيمتها 17.1 مليون دينار. الأجواء المحيطة عالميا ترى أوساط المراقبين ان هناك تعافيا في الاقتصاد العالمي ونشاط اسواق المال العالمية مؤشر على هذا التعافي. اما محليا، فلايزال الكثير من أوساط المتداولين يرون الجانب المظلم في الصورة العامة للبورصة والوضع الاقتصادي، وقد تكون الغالبية محقة في ذلك، فعلى المستوى الاقتصادي العام، رغم ان ارتفاع اسعار النفط يؤدي إلى زيادة في الفوائض المالية للدولة الا انه ليس هناك انعكاس ايجابي لهذه الفوائض على الوضع الاقتصادي ليس خلال العام الحالي او القادم، بل في السنوات القليلة الماضية التي شهدت فيها البلاد وفرة مالية كبيرة، إلا أنه لم تكن هناك مشاريع تنموية ضخمة، كما انه لاتزال هناك ضبابية حول خطط التنمية التي من المفترض ان تعلن عنها الحكومة. اما على مستوى الوضع العام للشركات، فإن محافظ البنك المركزي يرى ان وضع البنوك واغلب الشركات افضل مما كان عليه في بدايات الازمة، وللتأكد من ذلك، فإن هناك ترقبا لنتائج البنوك بشكل خاص في الربع الثالث وباقي الشركات بشكل عام. وسياسيا، فعلى المستوى المحلي، هناك مخاوف من ازمات سياسية تجاه التناقض بين اولويات اعضاء مجلس الامة والحكومة الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم الاتفاق في العديد من القضايا الاقتصادية الملحة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى استجوابات، فهناك تهديد باستجواب رئيس الحكومة، كما ان استجواب وزير المالية اصبح في حكم الأكيد، ومجمل الاوضاع السياسية غير مريح، ومع ذلك فإن هناك عاملا اساسيا مهما سيحرك السوق، وهو اتمام صفقة زين التي ستوفر سيولة مالية ضخمة وتعالج الكثير من الرهونات لدى البنوك، اما في حال عدم اتمامها فإن السوق سيشهد ازمة حادة. ومع ذلك فإن هناك امالا بأن تتحرك المجاميع الاستثمارية بشكل اكثر قوة لرفع قيم اسعار اسهمها لتحسين نتائجها المالية في نهاية العام. آلية التداول تباينت اسعار اسهم البنوك ما بين الصعود والهبوط مع تباين في تداولات بعض الاسهم. فقد شهد سهم التمويل الكويتي عمليات شراء لتصعيده لتحسين اغلاقات ميزانيات بعض المحافظ المالية الكبيرة، وبعض الصناديق الاستثمارية في نهاية الربع الثالث الا ان السهم سجل ارتفاعا محدودا في سعره مقارنة بأول من امس، فيما ان سهم البنك الوطني سجل انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة نسبيا، وسيطرت عمليات البيع لجني الارباح على تداولات سهم بنك الخليج الذي انخفض بشدة. وفي قطاع الاستثمار، سجلت اغلب اسهم القطاع انخفاضا في اسعارها في تداولات ضعيفة نسبيا في الوقت الذي شهدت فيه بعض الاسهم في القطاع تصعيدا في الثواني الاخيرة لتحسين اغلاقات الربع الثالث، فيما ان هناك اسهما تابعة لمجاميع استثمارية لم يتم التحرك عليها من قبل هذه المجاميع، بل ان اسعارها اغلقت على مستويات اقل مقارنة باغلاقها في نهاية الربع الثاني. وفي قطاع العقار، تراجعت اغلب اسهم القطاع في تداولات ضعيفة بشكل عام باستثناء بعض الاسهم التي حافظت على تداولاتها المرتفعة نسبيا كأسهم عقارات الكويت والمستثمرون، ويلاحظ ان اسهم الشركات العقارية المرتبطة بشركة ايفا سجلت انخفاضا في اسعارها. الصناعة والخدمات اتسمت حركة التداول على اسهم الشركات الصناعية بالضعف بشكل عام مع تصعيد بعض الاسهم في تداولات محدودة خاصة سهمي الخليج للكابلات واصلاح السفن، فيما سجل سهم الصناعات الوطنية انخفاضا محدودا في سعره في تداولات ضعيفة. واستمرت التداولات الضعيفة على اسهم الشركات الخدماتية مع انخفاض اسعار اغلبها باستثناء اسعار بعض الاسهم التي شهدت تصعيدا لتحسين اغلاقات الربع الثالث خاصة سهم ايفا للفنادق الذي ارتفع بالحد الاعلى في تداولات متواضعة جدا، كذلك الامر بالنسبة لسهم طيران الجزيرة وعربي قابضة، فيما استقرت اسعار اسهم الشركات القيادية في القطاع، ممثلة في سهمي اجيليتي وزين على مستوياتها السابقة. واستمرت التداولات المتوافقة على اسهم الشركات غير الكويتية باستثناء سهم شركة التمويل الخليجي الذي شهد تداولات نشطة غلبت عليها عمليات البيع لجني الارباح، فيما سجل سهم اسمنت الفجيرة ارتفاعا ملحوظا في سعره في تداولات محدودة، حيث جاء هذا الصعود من قبل بعض كبار الملاك. وقد استحوذت قيمة تداولات اسهم 8 شركات على 58.6% من اجمالي قيمة تداولات الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 138 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 8 شركات والبالغة 27.8 مليون دينار على 58.6% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بيتك، بنك الخليج، اجيليتي، زين، التمويل الخليجي، هيتس تلكوم والديرة. استحوذت قيمة تداول سهم بيتك البالغة 7.5 ملايين دينار على 15.8% من القيمة الاجمالية. باستثناء صعود مؤشري قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 21.4 نقطة وقطاع الاغذية بمقدار 4.3 نقاط، فقد تراجعت مؤشرات باقي القطاعات اعلاها قطاع الخدمات بمقدار 64.9 نقطة، وقطاع التأمين بمقدار 40.9 نقطة. تصدرت تداولات خمس شركات قائمة الأكثر تداولا بمقدار 94.2 مليون سهم والتي تمثل 39.9% من اجمالي التداول، وهذه الشركات هي: التمويل الخليجي، المستثمرون، عقارات الكويت، الديرة وهيتس تلكوم.