«الجُمان»: مطالبات بدعم الدولة للشركات المتعثرة وتفاؤل باجتياز السوق الأسوأ في الأزمة

الفساد والاستهتار وراء تعثر الشركات وقانون الاستقرار والإنفاق المدروس كفيلان بعلاجها 32% رأوا أن قاع الأزمة للبورصة لم ينته بعد وسيكون على شكل w وليس v نشر مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية استطلاعه ربع السنوي حول سوق الكويت للأوراق المالية على موقعه الالكــــــتروني www.aljoman.net بهدف التفاعل مع بعض المواضيع الحيوية والحساسة فيما يتعلق بالسوق، وذلك في أعقاب انكشافها على الأزمة المالية الكويت للأوراق المالية، علما بأنه قد تم نشر نتائج الاستطلاعات السابقة بالصحف. حيث نشر المركز نتائج الاستطلاعات التي يجريها الموقع، حيث سننشر في هذه المرة الاستطلاعات التي غطت الربع الثالث للعام 2009 خلال أشهر يوليو، أغسطس وسبتمبر مع إيضاح مبرر الاستطلاع، وكذلك إبداء التعقيب الخاص بالمركز فيما يتعلق بالمواضيع المطروحة. 56% وافقوا على تدخل الدولة دار استطلاع المركز في شهر يوليو على سؤال حول رأي حول الرأي في دعم الدولة للشركات المتعثرة، حيث جاءت الإجابة بـ «نعم» لـ 56% ممن شملهم الاستطلاع و44% بـ «لا». وأشار المركز الى أن الاستطلاع جاء على خلفية كثرة النقاش والجدل حول دور الدولة تجاه الشركات المتعثرة، هل يتم دعمها من جانب الأخيرة. ولقياس الآراء المتضاربة حول ذلك الموضوع المهم، قمنا بطرح هذا الاستفتاء لمعرفة التوجهات العامة المرتبطة بذلك الشأن. وفي تحليله للردود الواردة، أشار المركز الى أن هناك رجحانا للرأي الذي يتفق مع دعم الدولة للشركات المتعثرة، ولو بفارق طفيف عن الرأي المضاد، ولا شك بأن تعثر الشركات يرجع إلى عدة أسباب منها الفساد وسوء الإدارة والظروف القاهرة، كما قد يكون التعثر ناتجا عن أكثر من سبب أو للأسباب المذكورة جميعها، ونرى أن معظم حالات التعثر يمكن إرجاعها إلى الفساد والاستهتار وليس إلى سوء الإدارة والظروف القاهرة، وبالتالي، فإن إصدار قانون تعزيز الاستقرار المالي لمعالجة الشركات المتعثرة، بالإضافة إلى الإنفاق الاستثماري المدروس والشفاف من جانب الدولة يعتبران محورين كافيين لإنقاذ الشركات المتعثرة ذات النوايا السليمة، حيث لا حاجة لبذل المزيد من المال والجهد لإنقاذ شركات ورقية وفاسدة. اجتياز السوق أسوأ المراحل وفي استطلاع شهر أغسطس تم توجيه سؤال للمشاركين عما إذا كان السوق قد اجتاز أسوأ مراحل أزمة البورصة الكويتية التي بدأت في الربع الرابع 2008، أم لا؟ وجاءت الإجابة بـ «نعم» لـ 68% من المشاركين، فيما أجاب 32% بـ «لا» . وأوضح الاستطلاع أن مبرر السؤال يأتي في ضوء الإلحاح هذا السؤال هو موضوع الساعة ليس محليا فحسب، بل هو إقليمي وعالمي، حيث تتفاوت الإجابة عن ذلك السؤال المحير والصعب في آن واحد، وقد تم طرح هذا الاستطلاع في محاولة للحد من الحيرة عند الإجابة على هذا السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، وفي هذا الوقت تحديدا. الأزمة تأخذ شكل W وليس V وفي تعقيبه على النتائج، أشار المركز الى أن الإجابة مائلة وبوضوح نحو التفاؤل بانتهاء أسوأ فصول انخفاض البورصة الكويتية، والذي بلغ ذروته يوم الخميس 22 سبتمبر الماضي، عندما وصل المؤشر السعري إلى 6497 نقطة والوزني إلى 316 نقطة، حيث تم تحقيق مكاسب بمعدل 21 و44% للمؤشرين السعري والوزني على التوالي، وذلك من القاع حتى يومنا هذا. وبالرغم من رجحان كفة المتفائلين، إلا أنه من يرى أن قاع الأزمة لم ينته يشكلون 32% من الذين شاركوا بالاستطلاع، وبذلك فإنهم ينضمون إلى أقرانهم العالميين بتوقع موجة ثانية من الهبوط، حيث يرون أن منحى الأزمة سيكون على شكل w وليس v كما يراه المتفاؤلون، ولا شك بأن أمنياتنا مع المتفائلين، والتي نتمنى أن تتطابق مع الواقع المستقبلي. شفافية تداولات «زين» وتناول استطلاع شهر سبتمبر تداولات سهم «زين» الملفتة حيث وجه الاستطلاع سؤالا هو هل كانت هناك شفافية مقبولة بما يتعلق بالتداولات الملفتة على سهم «زين»؟ وكانت الإجابة بـ «نعم» لـ 18% من المشاركين فيما كانت الإجابة بـ «لا» لـ 82%. وجاء مبرر الاستطلاع وفق ما ذكره التقرير أنه لا يخفى على أحد ما نشر في الصحف من الأخبار والشائعات الخاصة بشركة «زين»، والتي بدأت منذ مايو 2009 وحتى الآن، والتي بلغت ذروتها خلال أغسطس، أي قبل الإعلان الرسمي عن نوايا شراء 46% من رأسمالها في 9 سبتمبر الماضي، حيث سيطر تداول سهم «زين» على 35% من إجمالي تداول بورصة الكويت لشهر أغسطس 2009 وتم طرح هذا الاستطلاع للتعرف على رأي الجمهور حول مدى شفافية مجريات أحداث صفقة «زين» والتداولات الملفتة المواكبة لها. حالة عدم الرضا وفي تعقيبه على نتائج الاستطلاع، أوضح التقرير انه كانت هناك حالة عدم رضا تجاه الأمر، حيث كانت نتيجة التصويت واضحة بعدم وجود شفافية مقبولة حيال الموضوع، وذلك بنسبة 82% من الذي شاركوا بالاستطلاع مقابل 18% الذين رأوا أن ما تم كان مقبولا. ولا شك بأن الجهات التنظيمية والرقابية - وعلى رأسها سوق الكويت للأوراق المالية - هي المسؤول الأول عن التقصير في هذا الموضوع، كما أن المستفيدين من التداولات على سهم «زين» قد حققوا أكبر المكاسب من غياب الرقابة والتنظيم على مثل تلك الموضوعات الحساسة. ولابد لنا أن نشير إلى أنه وكما هو معلوم، فإن نتائج التصويت تعكس آراء المشاركين فقط، وليس قياسا للرأي العام. من جهة أخرى، يجدر الذكر أن استطلاع الشهر الجاري (أكتوبر 2009) يسأل: هل سيتفوق أداء بورصات الخليج على بورصة الكويت خلال الربع الرابع 2009؟