«صندوق النقد»:3.4 تريليونات دولار كلفة الأزمة المالية العالمية

أعلن صندوق النقد الدولي أمس تخفيض تقديراته لكلفة الأزمة الاقتصادية الحالية على مجمل المؤسسات المالية إلى «حوالي 3400 مليار دولار» بالمقارنة مع أربعة الاف مليار دولار قبل ستة أشهر». وأفاد صندوق النقد الدولي في بيان تزامن مع صدور آخر «تقرير حول الاستقرار المالي العالمي» بأن «الاستقرار المالي العالمي تحسن» عما كان عليه في ابريل حين قدر الصندوق أن كلفة الأزمة على الأوساط المالية في العالم ستتخطى أربعة الاف مليار دولار لفترة من 2007 الى 2010، لكنه حذر من أن «المخاطر تبقى شديدة». وأشار إلى «الشكوك الكبيرة» التي تحيط بتحقق توقعاته، لافتا إلى أن رقم 3400 مليار دولار يعكس الكلفة التي ستتحملها المصارف وغيرها من المؤسسات المالية في العالم نتيجة التراجع المؤكد أو المحتمل في قيمة أصولها المالية. وتابع: ان تخفيض التقديرات «ناتج الى حد بعيد عن ارتفاع قيمة السندات» بسبب انتعاش الاسواق المالية. وحذر صندوق النقد الدولي من أن الأعباء على المصارف وحدها (الاميركية والاوروبية واليابانية بشكل اساسي) قد ترتفع الى 2800 مليار دولار بشكل اجمالي بينها 1300 مليار دولار من الخسائر التي تم تسجيلها و1500 مليار دولار من الخسائر المتوقعة، مؤكدا ذلك بتقديراته في ابريل. وفي ابريل قدر الصندوق في تقريره عن الاستقرار المالي العالمي ان خسائر البنوك العالمية قد تصل إلى أربعة تريليونات دولار لكنه قال إنه خفض الرقم بمقدار 600 مليار دولار ليعكس ارتفاع قيم الأوراق المالية والمنهجية الجديدة في حساب خفض الأصول. وقال مدير قسم أسواق المال بالصندوق جوزيه فينالس «هذا التحسن مرحب به لكن مازالت هناك تحديات كبيرة مقبلة خاصة أمام البنوك». وقال التقرير انه في حين تتمتع البنوك برؤوس أموال قوية بما يكفي لبقائها في السوق إلا ان إيراداتها ليس من المتوقع أن تعوض بالكامل تخفيضات قيم الأصول المتوقعة على مدى 18 شهرا. وقال فينالس إن البنوك بدأت في تحقيق أرباح بعد خسائرها الكبيرة في مواجهة الاضطرابات المالية العالمية لكنه حثها على الاحتفاظ بأرباحها وعدم صرف توزيعات أرباح. ويرى الصندوق ان المصارف الاميركية والاوروبية مجتمعة ستتحمل اكثر من 94% من الخسائر. ومقارنة مع ابريل «شهدت الاسواق المالية تحسنا وتراجعت المخاطر في الاسواق الناشئة اذ تمكنت المصارف من الحصول على اموال واستعادت اسواق المال نشاطها». وأضاف الصندوق انه «رغم ذلك لم تستعد القروض بعد عافيتها ويبقى الانتعاش الاقتصادي خجولا». ويتوقع الصندوق «تراجعا في القروض المصرفية لباقي سنة 2009 ومطلع 2010 في الولايات المتحدة وأوروبا ويرى «منذ الآن ان العرض لن يكون بمستوى الطلب في القطاع الخاص وان كان ضعيفا». وخلص الصندوق الى انه «نظرا للقيود المفروضة على منح القروض لابد من التحرك بتصميم للتخلص من الأصول الهالكة وتأمين السيولة».