ظاهرة جديدة في ميزانيات الشركات والبنوك: «الاحتياطيات السرية» تحوّلت إلى «خسائر سرية»

زكي عثمان لا شك أن الأزمة المالية كشفت العديد من أوجه القصور بالقطاع المالي، ورغم مرور أكثر من عام على اندلاع شرارة تلك الأزمة، إلا ان تلك المشاكل لم يحل معظمها حتى الآن بل ان هناك سلبيات كثيرة مازالت تطفو على السطح. مصادر مراقبة أكدت لـ«الأنباء» ان ميزانيات الشركات والبنوك المحلية تحمل العديد من علامات الاستفهام التي استوقفت الكثيرين من مدققي الحسابات للاستفسار عنها، لاسيما ان معظم الجهات قد عمدت الى اتباع اسلوب من اثنين، الاول متعلق بمحاولة «تجميل الميزانية» والثاني يتعلق بالتكتم على بعض البيانات السرية حتى لا تظهر خسائر في تلك الميزانيات. وأضافت المصادر ان الأسلوب الأول المتعلق بتجميل الميزانيات هو اسلوب تسعى اليه بعض الجهات حاليا سعيا للحفاظ على صورتها أمام المساهمين والقطاع الاقتصادي بشكل عام وسعيا لعدم اظهار مدى الخسائر المتكبدة بسبب الازمة، مستفيدة في ذلك من اصولها الجيدة او استثماراتها التشغيلية التي تحقق عوائد مالية حالية او مستقبلية يمكنها ان تعالج اي تجميل حالي في الميزانية. وأوضحت المصادر ان الاسلوب الثاني والمتعلق بالتكتم على بعض البيانات وعدم إظهارها في الميزانية اسلوب عكسي لما كان يحدث في السابق، حيث كانت تلجأ تلك الشركات لاتباع نظام يسمح لها بإخفاء بعض الأرباح تحت بند «الاحتياطيات السرية» للاستفادة منها في الوقت المناسب، ولكن هذا الاسلوب قد تغير الآن ليصبح هذا البند «خسائر سرية»، وذلك حتى تتجنب تلك الجهات الإفصاح عن الحجم الحقيقي لخسائرها وهو ما قد يضعف موقفها أمام المساهمين ويدفع للتشكيك في قدراتها الإدارية. وضربت المصادر مثالا على ذلك بأن استثمارا لاحدى الجهات في شركة عند التأسيس بقيمة 100 فلس وقد قامت تلك الشركة بتوزيع أرباح بين 50 و60% وقد بلغ سعرها 500 فلس ورغم ارتفاع سعر السهم بمقدار 400 فلس الا ان تلك الجهة تسجل هذا الاستثمار بسعر 100 فلس فقط على ان تجنب 400 فلس لتوضع في بند الاحتياطيات السرية مستندة في ذلك الى ان تلك الشركة غير مدرجة وان سعر الاستثمار الحقيقي هو ما يسجل في دفاترها. وبالمقابل فإن «الاحتياطيات السرية» السابق ذكرها على سبيل المثال قد تحولت الآن الى «خسائر سرية»، حيث تقوم الجهة بتسجيل هذا الاستثمار بسعر 500 فلس وليس 100 فلس، وهو ما يعني تسجيل خسائر بمقدار 400 فلس نظرا لأنها غير قادرة على تسجيل هذا الاستثمار بالسعر الحقيقي في ميزانيتها. واستدلت المصادر بمثال آخر وهو قيام شركة ما بشراء عقار لاستخدامه ومع بداية كل عام تقوم بأخذ مخصص استهلاك لهذا العقار وخلال فترة زمنية تتحول قيمة هذا العقار وبناء على الاستهلاك الى صفر، علما ان قيمة هذا العقار قد تضاعفت وبالتالي فإن القيمة الحقيقية للعقار مسجلة في «الاحتياطيات السرية» وهو عكس ما يحدث الآن، حيث تلجأ تلك الشركة لتسجيل قيمة العقار في الميزانية وهو ما يظهر تحقيق خسائر بعد ان تراجعت قيمة العقار حاليا عن سعر الشراء بناء على الاسعار السوقية، وبالتالي فهي «خسائر سرية» ايضا. وطالبت المصادر بضرورة التشديد على ضرورة طلب الجهات المعنية الإفصاح عن تلك الخسائر لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تلك التصرفات وللوقوف على حقيقة مستقبل تلك الجهات، لاسيما ان عنصر التدفقات النقدية المستقبلية يعتبر العنصر الأبرز في الوقوف على حقيقة عمل تلك الجهات ومدى قدرتها على الاستمرارية في العمل.