- حوكمة الشركات المدرجة أصبحت أقوى.. بانتظار تطبيق قواعد أكثر صرامة
- تأسيس شركة خاصة للبورصة.. المواطنون سيملكون 50% منها
شريف حمدي
تحول جديد تشهده البورصة الكويتية مع انتهاء فترة توفيق الأوضاع نهاية الشهر الماضي لتصبح شركة خاصة اعتبارا من أول أمس. ويؤكد هذا التحول على ما وعدت به هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت مشغل السوق لخصخصة البورصة الكويتية كأول سوق مالي في المنطقة يدار من قبل القطاع الخاص، فضلا عن ترقيته إلى مصاف الأسواق الناشئة.
ووضعت هيئة أسواق المال خارطة طريق في وقت سابق لتغيير ملامح البورصة الأقدم في المنطقة تعرضها «الأنباء» في السطور أدناه، بعد أن تراجعت مرتبتها في السنوات الأخيرة لتصبح في المرتبة الخامسة بين أسواق الخليج من حيث الحجم عند 24 مليار دينار حسب آخر اغلاق. ورغم الإنجاز الذي حققه التنسيق بين هيئة الأسواق وشركة البورصة حتى الآن، الا ان تحدي إعادة السيولة والمستثمرين الى سوق المال مازال ماثلا امام فريق شركة البورصة وهيئة الأسواق.
ورصدت «الأنباء» أبرز ما تحقق من خارطة الطريق حتى الآن كالتالي:
1 ـ إشهار شركة البورصة
جاء إشهار شركة بورصة الكويت في منتصف يوليو 2014 بمنزلة اللبنة الأولى التي وضعتها هيئة أسواق المال لتأسيس مؤسسة جديدة حسب متطلبات قانون هيئة أسواق المال التي تفترض تخصيص 50% للمواطنين وبين 24% إلى 44% لمشغل استراتيجي.
2 ـ تعديلات قانون أسواق المال
تعتبر خطوة إجراء تعديلات على قانون هيئة أسواق المال في ابريل 2015 من أهم الخطوات التي فتحت المجال لتطوير البورصة الكويتية بعد أن اعترى القانون الصادر في 2010 العديد من أوجه القصور التي كانت تعوق تطوير السوق.
3 ـ صدور اللائحة التنفيذية
في نوفمبر 2015 أصدرت هيئة أسواق المال اللائحة التنفيذية للقانون بعد تعديله، حيث تمت زيادة المواد من 444 مادة إلى 1610 مواد، عمدت الهيئة من خلالها إلى إعادة تنظيم وتفصيل المواد في 17 كتيبا يحمل كل كتيب عنوانا خاصا لمواد القانون.
ومن أبرز ما تم انجازه في اللائحة الجديدة ما يلي:
٭ بموجب تعديلات القانون ودخول لائحته حيز التنفيذ يكون تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك عبر هيئة أسواق المال وحدها، وهو أمر سيسرع عملية التسييل ويخفض من دورة اجراءات درجات التقاضي، حيث سيكون حكم الاستئناف في محكمة أسواق المال هو الحكم الأخير للتسييل، حيث لن يكون هناك تمييز للحكم.
٭ إلغاء الضرائب على أي عوائد محققة من الأوراق المالية، وهو أمر سيرفع تنافسية السوق الكويتية لجذب استثمارات أجنبية للأسهم القيادية وذات العوائد النقدية المجدية استثماريا.
4 ـ القطاع الخاص يدير البورصة
تسلمت شركة بورصة الكويت رسميا تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من افتتاح جلسة تداول الاثنين الموافق 25 أبريل 2016، وذلك بعد أن تم وضع خطة تشغيلية مفصلة ضمنت عملية انتقال سلسة للبورصة دون التأثير على مصالح المتعاملين، وكانت هذه الخطوة بمنزلة أولى الخطوات على طريق خصخصة البورصة كما اعتبرها رئيس مجلس المفوضين د.نايف الحجرف.
5 ـ تطبيق قواعد الحوكمة
بعد مد مهلة التطبيق سنة، وإجراء تعديلات جوهرية، طبقت هيئة اسواق المال قواعد الحوكمة اعتبارا من 30 يونيو 2016، وهي خطوة مهمة وتعتبر من أهم الإنجازات التي تحققت على مستوى خارطة طريق تطوير سوق الأسهم الكويتية، نظرا للمردود الإيجابي على السوق بعد تطبيق القواعد التي من أبزرها أن الشركات المدرجة ستعمل وفق أطر مؤسسية تحفظ حقوق المساهمين والمتعاملين بالسوق.
6 ـ وقف سوق المشتقات
أصدر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرارا في 8 أغسطس الماضي بإيقاف تداول جميع المشتقات المالية (الخيارات والبيوع المستقبلية والآجل) في سوق الكويت للأوراق المالية، وجاءت هذه الخطوة في إطار تنظيم سوق المشتقات المالية استعدادا لبدء العمل بنظام صانع السوق في نوفمبر 2016، حيث تعمل حاليا على إيجاد هذا النظام حسب الجدول الزمني لتطبيق الأحكام الانتقالية.
7 ـ إقرار «ما بعد التداول»
في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة ترتيب الأوراق، قررت هيئة أسواق المال في 10 أغسطس الماضي تغيير قواعد اللعبة التقليدية في البورصة الكويتية عبر اعتماد نظام «ما بعد التداول» الذي سيحيد شركة المقاصة الكويتية من أن تكون اللاعب الرئيسي في منظومة التداول الحالي، ومنح نفوذ أكبر لبنك الكويت المركزي، حيث قررت «هيئة الاسواق» أن تتم التسويات النقدية عبر المؤسسات المالية المرخصة من قبل بنك الكويت المركزي، أو عن طريق بنك التسويات المزمع تأسيسه.
8 ـ استيفاء شروط التحول للشركة
بنهاية 29 سبتمبر الماضي، وكما هو مقرر وفقا للخط الزمني لتطبيق الأحكام الانتقالية لسوق المال، تم تحويل صفة البورصة من مرفق حكومي إلى شركة خاصة مع استيفائها جميع الشروط والمتطلبات الفنية، لتعلن هيئة اسواق المال عن احلال شركة بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية كبورصة مرخص لها، على ان تظل شركة البورصة ملكا لهيئة أسواق المال الكويتية إلى حين طرحها للاكتتاب العام طبقا للقانون، وتم تغيير شعار البورصة القديم وإحلال شعار شركة البورصة عوضا عنه.
9 ـ صانع السوق قريباً
في الأفق، وحسب وعد الرئيس التنفيذي لشركة البورصة خالد الخالد، هناك متابعة لملف تطوير سوق الأسهم الكويتية حيث رفعت الشركة مسودة لمشروع صانع السوق على ان تعتمد من هيئة الأسواق لاعتمادها.
10 ـ تقسيم السوق في الأفق
أيضا في الأفق المنظور، وحسب تصريحات الخالد، فإن خطة شركة البورصة تقسيم السوق إلى 3 أسواق فرعية خلال الفترة المقبلة، وطرح منتجات ومؤشرات جديدة، وخلق سوق للسندات والصكوك.