«التجارة» لـ «الأنباء»: إحالة 900 مخالفة إلى النيابة منذ بداية العام الحالي

عاطف رمضان

أوضح المعصب أن ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة تضم قسمين هما: «التخفيضات والأسعار» و«العروض المجانية والاعلان»، مشيرا الى ان «حماية المستهلك» تقوم بثلاثة أدوار تتمثل في الدور «الرقابي» و«الخدماتي» و«التنظيمي»، ويتمثل الدور الرقابي في المراقبة على التراخيص، أما الدور الخدماتي فيتمثل في إصدار التراخيص، ليأتي الدور التنظيمي في إعداد مشاريع القرارات، حيث ان الادارة لا تصدر قرارات ولكنها ترفع مقترحاتها للجهات المتخصصة سواء بتعديل أو إلغاء او اضافة.وقال المعصب: هناك دور تقوم به ادارة حماية المستهلك كإدارة من ادارات الوزارة، وهناك اللجنة الوطنية لحماية المستهلك، وكلا الجهتين معنية بتطبيق قانون حماية المستهلك بحيث يكون هناك تكامل بينهما. ولفت المعصب إلى ان اللجنة الوطنية لحماية المستهلك شكلت برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية جهات أخرى متعددة، وقد تفرعت من اللجنة الوطنية لحماية المستهلك لجان فرعية أخرى متخصصة لرفع المشكلات والتوصيات للجنة الوطنية لحماية المستهلك التي تقوم باتخاذ القرار المناسب تجاه القرارات التي ترفع لها من اللجان الفرعية.العودة للمدارسوبين المعصب ان «حماية المستهلك» تقوم حاليا بمنح تراخيص العروض المجانية للجمعيات التعاونية بمناسبة موسم العودة للمدارس، مشيرا الى ان هناك تعليمات من قبل وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي، ووكيله خالد الشمالي، نقلها لهم الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي بالعمل على تسهيل اجراءات منح التراخيص للشركات أو للجمعيات التعاونية التي تقيم مهرجانات عروض مجانية وذلك بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية.ولذلك فإن الحصول على الترخيص يحتاج 5 أيام، حيث تقوم الادارة بمراجعة الطلبات المقدمة من الجمعيات والشركات والتي تصل عددها في اليوم الواحد لأكثر من 200 طلب. وتقوم إدارة حماية المستهلك بعمل مقارنة ما بين سعر العرض والاسعار السابقة للتأكد من جدية العروض التي تصب في النهاية لصالح المستهلكين. واشار المعصب الى ان الوزارة تخالف من يبيع بالأسعار المصطنعة المخالفة للقانون وتناشد المستهلكين بالتعاون معها من أجل احباط هذه المخالفات من خلال الاتصال على الخط الساخن رقم 135 للتعامل مع هذه المخالفات بالشكل القانوني. وقال ان اجمالي عدد المخالفات التي قامت الوزارة بتحويلها الى النيابة التجارية أكثر من 900 محضر من بداية العام 2016 وحتى نهاية سبتمبر من العام نفسه، وجار حاليا تحويل العديد من الحاضر من قبل الوزارة الى النيابة حيث تم اعتمادها من قبل لجنة المحاضر بالوزارة، وهي مخالفات متنوعة ما بين اغلاق كثير من المحلات من خلال لجنة المحاضر وعدم اعطاء فاتورة شراء للمشتري وعدم وجود تسعيرة، وغش تجاري في «بلد المنشأ والاوزان» وبيع مواد فاسدة. وكشف المعصب عن قيام ادارة حماية المستهلك حاليا باستدعاء بعض السلع التي ترد عليها عيوب مصنعية، بالإضافة إلى الرقابة على الوكالات والكفالة.أنواع التراخيصوبين المعصب أن الادارة تقوم بإصدار التراخيص الترويجية، التي تتمثل في تخفيض الأسعار «التنزيلات أو الخصومات»، أو ترخيص إعطاء هدية «عند شرائك 1 تحصل على 2 مجانا»، أو ترخيص سحب على الكوبون، أو امسح واربح، وترخيص تخفيض السعر نوعين، للتخفيضات والاسعار وهو عبارة عن تقديم عرض خاص لمساحة تقدر بـ 25% من المساحة الإجمالية للمحل وهذا الترخيص يمنح للمطاعم والنوادي وما شابهها.ويضيف أن كوبون الخصم أو بطاقة الخصومات لمحل أو مجموعة محلات تمنح لعملاء شركة على سبيل المثال كأن يتم عمل خصم 25% من المشتريات. وقال إن ترخيص التنزيلات يشمل مساحة المحل بأكمله، وان ترخيص السحب تقدمها الشركات للعميل، على سبيل المثال في حال قام بشراء منتجات الشركة خلال فترة معينة يمنح فرصة لدخول سحب يتم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة ضمانا لمنع التلاعب. وأوضح أن السحوبات لها ضوابط معينة تتمثل فيما يلي: «أن تكون الشركة المنظمة للسحب تمتلك الجوائز فعليا، وأن تقوم الشركة بتسليم الجوائز للفائزين بشكل فوري بعد انتهاء عملية السحب، وتضمن الوزارة الجائزة من خلال ضمان بنكي، ففي حال لم تلتزم الشركة المنظمة للسحب بتسليم الجائزة للفائزين تخصم من الضمان البنكي».وأشار الى أن الوزارة كانت في السابق تسمح للشركة بعمل تنزيلات طوال السنة، وحاليا تشترط الوزارة على الشركة عمل 6 تنزيلات فقط خلال السنة بحد أقصى، أي يجب على الشركة أن تتوقف بعد التنزيلات لفترة شهرين على أن تقوم بعد ذلك بالبيع بالاسعار الحقيقية ويحق لها أن تعمل تنزيلات بعد ذلك.وأشار الى أن الادارة تطلب ضمانات من الشركة مثل فواتير البيع للقطع أو المنتجات المراد عمل تخفيض سعر عليها خلال فترة شهر سابق. وأضاف انه في حال تبين للوزارة أن المعلومات التي تقدمها الشركة لها غير حقيقية، تتم احالة الشركة للنيابة التجارية بتهمة إعطاء معلومات غير حقيقية لجهة حكومية أي من الممكن أن تتهم الشركة بالتزوير في هذه الحالة.قال مدير ادارتي «الرقابة التجارية» و«حماية المستهلك» في وزارة التجارة والصناعة عبدالله المعصب إن اجمالي عدد المخالفات التي قامت الوزارة بتحويلها الى النيابة التجارية بلغ أكثر من 900 مخالفة من بداية العام 2016 وحتى نهاية سبتمبر الماضي.وأضاف المعصب في تصريح لـ «الأنباء» أنه جار حاليا تحويل العديد من محاضر الضبطيات التي أعدتها الوزارة الى النيابة والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المحاضر بالوزارة. وذكر أن «حماية المستهلك» تقوم حاليا باستدعاء بعض السلع التي ترد بها عيوب مصنعية، بالإضافة إلى الرقابة على الوكالات والكفالة. واشار الى ان الادارة تقوم أيضا حاليا بمنح تراخيص العروض المجانية للجمعيات التعاونية بمناسبة موسم العودة للمدارس وأن الحصول على الترخيص يحتاج 5 أيام وان الادارة تراجع في اليوم الواحد اكثر من 200 طلب ترخيص مقدم من الجمعيات والشركات.

قال رئيس قسم التخفيضات والاسعار في ادارة حماية المستهلك عبدالرحمن النومس في تصريح لـ «الأنباء»: ان الادارة كانت تعمل بالنظام اليدوي وتم تطويرها خلال الـ 6 شهور الماضية من خلال تجهيزها بأجهزة حاسوب لتعمل بالنظام الآلي وذلك عبر توصيات من قبل وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي ووكيله خالد الشمالي والوكيل المساعد للقطاع عيد الرشيدي. وأضاف النومس ان الوزير العلي اصدر قرارا وزاريا لتنظيم عمليات التخفيضات والتنزيلات واعطاء حرية للتاجر وزيادة المنافسة بما يصب في النهاية لصالح المستهلك. واضاف ان هذا القرار اجرى تعديلا على الرسوم للشركات، حيث راعى ألا تتجاوز الرسوم 150 دينارا وكذلك لم يجعل الباب مفتوحا لمن يعمل تخفيضات غير جدية من خلال تنظيم القرار للفترات والرسوم.

واشار الى ان الادارة اعدت «بروشورات» لتوزيعها للمستهلكين تهدف لتثقيفهم وتعريفهم بحقوقهم بهدف القضاء على عمليات الغش التجاري. وأوضح ان هذه البروشورات ترشد المستهلك لكيفية اختياره للسلع التي يحتاجها، وماذا يفعل عند استلام السلع للتحقق من وجود كل المواصفات المتفق عليها والقيام بتجربة كل جزء من الاجزاء الظاهرية للسلعة والحصول على الفاتورة والضمان مع بيان بمراكز الخدمة المعتمدة والاحتفاظ بهم.

واشار النومس الى ان هذه البروشورات تضمنت معلومات عن اماكن وهواتف المراكز التابعة للوزارة المتواجدة في مختلف محافظات الكويت. ولفت الى وجود بروشورات معدة باللغة الانجليزية تتضمن ارشادات ونصائح بالاتصال على رقم 135 في حال وجود عمليات غش تجاري وذلك لمخاطبة العمالة الوافدة الاجنبية التي لا تجيد القراءة باللغة العربية.

بلغ اجمالي التراخيص التي أصدرها قسمي «التخفيضات والأسعار» و«العروض المجانية والإعلان» بإدارة حماية المستهلك 1251 ترخيصا خلال الفترة من 1 اغسطس وحتى 22 سبتمبر 2016.وحسب احصائية للادارة حصلت «الأنباء» على نسخة منها أن هذه التراخيص منها 815 ترخيصا اصدرها قسم التخفيضات والاسعار كان أكثرها طلبا تراخيص التنزيلات التي استحوذت على 389 ترخيصا يليها تراخيص العروض الخاصة للمحلات التجارية بعدد 279 ترخيصا وتليها تراخيص العروض الخاصة للجمعيات والاسواق المركزية حيث بلغ عددها 108 تراخيص. اما تراخيص التخفيضات المعلنة لـ «سلعة والخدمة والحرفة» فقد بلغ عددها 36 ترخيصا خلال هذه الفترة.

وبلغ عدد تراخيص عرض وتوزيع «البطاقات والكوبونات ودليل كتيب خصم» 3 تراخيص.

أما قسم العروض المجانية والاعلان بادارة حماية المستهلك فقد أصدر 436 ترخيصا، استحوذت تراخيص الهدايا المجانية على نصيب الاسد منها بعدد 407 تراخيص خلال هذه الفترة. وبلغ عدد تراخيص الجوائز المجانية «سحب على كوبونات» 29 ترخيصا خلال تلك الفترة.