وجهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بعض النصائح شديدة اللهجة لدويتشه بنك قائلة إن أكبر مصرف في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح نموذج أنشطته والتوصل بسرعة إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية في الولايات
المتحدة بشأن غرامة من المحتمل أن تكون ضخمة.
وحاول مسؤول أوروبي بارز تعزيز الثقة في النظام المصرفي بالقارة قائلا إنه يعمل بشكل جيد بوجه عام في حين قالت مصادر إن الهيئة المعنية بالمراقبة المالية في ألمانيا لم تصل حتى الآن إلى أدلة على أن دويتشه بنك خالف القواعد ذات الصلة بغسل الأموال في روسيا وهو الأمر الذي يحتمل معه إزاحة أحد مصادر المشاكل الكثيرة للبنك.
وفي الوقت ذاته ناقش عدد من كبار التنفيذيين بالشركات الألمانية الرائدة مشاكل «دويتشه بنك» وأبدوا استعدادا لضخ رؤوس أموال لدعم البنك إذا اقتضت الضرورة حسبما ذكرت صحيفة هاندلسبلات.
غير أن لاغارد قالت لتلفزيون بلومبيرغ خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الخريفية في واشنطن إن «دويتشه بنك -شأنه شأن الكثير من البنوك الأخرى- عليه أن ينظر في نموذج أنشطته».
وأضافت: «عليه أن ينظر في ربحيته في الأجل الطويل في ظل أسعار الفائدة المتجهة إلى الانخفاض في أنحاء العالم وربما لفترة أطول مما يتوقع كثيرون».
ويتعرض البنك الألماني لضغوط في الوقت الذي يواجه فيه غرامة تتجاوز 14 مليار دولار تخطط وزارة العدل الأميركية فرضها عليه على خلفية بيعه أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط أسهمه إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي وأثار قلق عملاء البنك.
وأشادت لاغارد بقيام البنك ببيع أصول لكنها أكدت على أهمية أن يتوصل إلى تسوية خارج دوائر القضاء مع وزارة العدل الأميركية.
وقالت لاغارد «التسوية السيئة أفضل دائما من محاكمة جيدة».