صندوق النقد: الشرق الأوسط يتعافى من الأزمة

أعلن صندوق النقد الدولي أمس ان اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط في طريقها نحو التعافي، مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا، وتراجع حدة الأزمة المالية العالمية. وعدل الصندوق في تقريره نصف السنوي توقعاته بشأن نمو اقتصادات المنطقة التي تضررت بشدة جراء انهيار أسعار النفط العام الماضي، والأزمة التي ضربت المراكز المالية في بريطانيا ودبي. ويتوقع الصندوق نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ككل بمعدل 4.2% العام المقبل، في حين كان يتوقع في يوليو الماضي نمو الاقتصادات خلال 2010 بمعدل 3.7% فقط. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات خلال العام الحالي بمعدل 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي. وقد تحركت حكومات المنطقة التي كانت لدى الكثير منها فوائض نقدية كبيرة بفضل عائدات النفط خلال السنوات الماضية بقوة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وكانت النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي التي ضختها السعودية، على سبيل المثال، لإنعاش اقتصادها هي الأكبر بين دول مجموعة العشرين الكبرى. وتضررت صادرات النفط بشكل خاص في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار الصندوق إلى أن الدول التي تستورد النفط ستحقق نموا أسرع ثلاث مرات من معدل نمو الدول المصدرة له خلال العام الحالي. وانخفض سعر النفط إلى 36 دولارا للبرميل في فبراير الماضي، في ذروة أسوأ موجة ركود يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن الأسعار عادت إلى الصعود مرة أخرى لتصل إلى 70 دولارا للبرميل خلال الصيف. وذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد العالم سينكمش خلال العام الحالي بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي قبل أن ينمو بمعدل 3.1% خلال العام المقبل في حين كانت توقعات الصندوق في يوليو الماضي تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 2.5% خلال العام المقبل. ورغم ذلك، يظل أخطر تهديد لاقتصادات الشرق الأوسط هو تراجع جديد لأسعار النفط إذا لم يستمر تعافي الاقتصاد العالمي على حد قول صندوق النقد الدولي. وقد تحتاج بعض الدول المصدرة للنفط إلى خفض الإنفاق العام لكي تحافظ على احتياطياتها النقدية.