بدائل المعلمين: ترحيل عائلاتهم أو السكن الجماعي!

طارق عرابي

وصف محللون قرار مجلس الخدمة المدنية بتخفيض قيمة بدل السكن الممنوح للمعلمين والمعلمات الوافدين في وزارة التربية بنسبة 60% لتصبح 60 ديناراً بدلا من 150 ديناراً، بأنه «ضربة جديدة في القطاع العقاري الاستثماري» وهي العقارات التي يسكن غالبيتها الوافدون، وهي تعاني أصلا من تباطؤ في النمو بسبب ركود القطاع العقاري وضعف تداولاته التي وصلت لأدنى مستوى في عامين حسب آخر تقرير لبيت التمويل الكويتي.

وتوقع الخبير العقاري سليمان الدليجان أن يكون لمثل هذا الأمر انعكاس على العقار الاستثماري، وإن كان انعكاسا محدودا في الوقت الراهن، مضيفا أن أي تخفيض لأي قناة تمويلية سواء تعلق الأمر بالمواطن أو المقيم سيكون له تأثير على وضعه الاقتصادي على الصعيد الشخصي والوضع الاقتصادي العام.

وأضاف أن هناك شريحة كبيرة من المعلمين والمعلمات يسكنون في شقق استثمارية تتناسب مع أوضاعهم الحالية ومع بدل الإيجار الحالي الذي يقدر بـ 150 دينارا شهريا، ومن ثم فإن تخفيض هذا البدل وبهذه النسبة سيدفع نسبة لا بأس بها من هذه الشريحة إلى البحث عن بدائل تتناسب مع الوضع الجديد أو السكن في مجموعات أكبر بدلا من السكن منفردين، ما سيكون له تأثير على إخلاء بعض الشقق الاستثمارية الحالية.

وقال انه لو افترضنا بعض المدرسات يسكن منفردات أو بشكل ثنائي في شقة إيجارها 300 دينار، فإنهن سيلجأن إلى البحث عمن يشاركهن في هذه الشقة بعد تخفيض بدل الإيجار، أو البحث عن شقة أصغر وأرخص حتى لا تتأثر أوضاعهن المالية.. وهكذا.

ويعتبر الاستثمار في الشقق المؤجرة للمقيمين استثمارا ادخاريا لشريحة كبيرة من المستثمرين العقاريين والمستثمرين بشكل عام، وقبل هدوء وتيرة النمو في القطاع العقاري، كان المستثمرون يحصلون على عوائد تصل الى 8% في العقار الاستثماري، قبل أن تتراجع الى 6% الآن، وهي أعلى بقليل من فائدة القروض التي تصل الى 5%، مما يعني أن أي هزة في العقار الاستثماري ستكون لها تبعات على المقترضين لشراء العقارات الاستثمارية، ناهيك ان البعض قد يرى فرصا بديلة بعوائد أعلى فتدفعه لبيع عقاره الاستثماري. ويقول الخبير والمقيم العقاري عبدالعزيز الدغيشم ان قرار مجلس الخدمة المدنية قد يحدث فراغا في الشقق، حيث رأى أن القرار سيزيد معاناة العقار الاستثماري، حيث من المتوقع ان يقوم العديد من المعلمين الوافدين بترحيل عائلاتهم إلى بلدانهم وإخلاء شققهم السكنية الحالية.

وفي حال صح سيناريو الدغيشم، فيعني ذلك ان عروض الشقق الفارغة ستزيد، وسيؤدي ذلك الى زيادة المعروض وبالتالي انخفاض ايجارات الشقق، وهو امر سيكون ايجابيا للمستأجرين وسلبي للعقاريين.