تدنٍ حاد في قيمة التداول يصيب المتداولين بالإحباط واندفاع للبيع

استحواذ قيمة تداول أسهم 7 شركات على 54.9% من القيمة الإجمالية استمرار ضعف السيولة المالية سيدفع السوق لمزيد من الهبوطهشام أبوشادي تكبدت العديد من الاسهم في سوق الكويت للاوراق المالية في ختام تعاملات الاسبوع امس خسائر كبيرة جراء الاحجام الواضح عن الشراء، الامر الذي يشير الى انه في حال استمرار ضعف السيولة المالية الموجهة للسوق فإن الاتجاه النزولي سيستمر بوتيرة اكبر جراء الاقبال المتوقع على البيع من قبل اوساط المتداولين لوقف نزيف الخسائر المتواصلة، فرغم التحسن الملموس لمعظم اسواق المال العالمية والخليجية استجابة لمؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي، الا ان السوق الكويتي لم يواكب هذه الاسواق في اتجاهها الصعودي، الامر الذي يشير الى ان السوق يتفاعل سلبا مع العوامل المحلية المتمثلة في الضغوطات المالية واستمرار الوضع المتعثر للعديد من الشركات، علما ان هذا الوضع تعاني منه الشركات الخليجية ايضا بل ان معاناتها اسوأ من معاناة الشركات الكويتية، لكن الفارق ان معظم الدول الخليجية قامت بضخ اموال ضخمة في القاعدة الاقتصادية لها، عكس الكويت التي قامت بخفض الانفاق الحكومي، بالاضافة الى تعثر تنفيذ العديد من المشاريع التي رصد لها ميزانيات في الاعوام القليلة الماضية، الامر الذي فاقم من اوضاع الشركات المحلية سواء على مستوى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية او عدم قدرتها على الدخول بمشاريع جديدة في ظل تشدد البنوك في التسهيلات الائتمانية، سواء من قبلها او من خلال قانون الاستقرار المالي الذي رصد ملياري دينار لتمويل الشركات الانتاجية وفق ضوابط وشروط يصعب توافرها في العديد من الشركات في ظل الظروف الراهنة. المؤشرات العامة انخفض المؤشر العام للبورصة 62.7 نقطة ليغلق على 7754.6 نقطة بانخفاض نسبته 0.8% مقارنة بأول من امس، كذلك انخفض المؤشر الوزني 3.11 نقاط ليغلق على 451.86 نقطة بانخفاض نسبته 0.68% مقارنة بأول من امس. وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 150.5 مليون سهم نفذت من خلال 3388 صفقة قيمتها 27.3 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 125 شركة من اصل 203 شركات مدرجة ارتفعت اسعار اسهم 20 شركة وتراجعت اسعار اسهم 85 شركة وحافظت اسهم 20 شركة على اسعارها و78 شركة لم يشملها التداول. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 47.3 مليون سهم نفذت من خلال 1041 صفقة قيمتها 4.8 ملايين دينار. وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 41.6 مليون سهم نفذت من خلال 829 صفقة قيمتها 8.6 ملايين دينار. واحتل قطاع العقار المركز الثالث بكمية تداول حجمها 26.7 مليون سهم نفذت من خلال 472 صفقة قيمتها 2.6 مليون دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 15.8 مليون سهم نفذت من خلال 294 صفقة قيمتها 2.5 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 14.5 مليون سهم نفذت من خلال 541 صفقة قيمتها 7.1 ملايين دينار. السيولة المالية تمثل كمية وقيمة تداولات السوق الادنى على الاطلاق، وهذا يعود الى الضعف الشديد في السيولة المالية الموجهة للسوق، وهذا الضعف حسب ما تراه اوساط المراقبين يعود الى استحواذ اسهم زين على جزء كبير من السيولة المجمدة للكثير من اوساط المتداولين سواء الصغار أو الكبار الراغبون في المشاركة في صفقة بيع 46% من اسهم الشركة، وهذه السيولة سيتم تجميدها الى ان يتم الانتهاء من المفاوضات الخاصة بهذه الصفقة والتي ستستغرق ثلاثة اشهر اخرى وفقا لما تم الاعلان عنه خلال المؤتمر الصحافي لهذه الصفقة والتي حددت بنحو اربعة اشهر. والسيناريو الاسوأ ألا تتم هذه الازمة، وتداعيات هذا السيناريو لن تنحصر فقط في سهم زين أو اسهم الشركات المرتبطة به، بل ان التداعيات ستشمل السوق كله، لذلك فإن المخاوف من وقوع هذا السيناريو يحد من عمليات الشراء لبناء مراكز مالية متوسطة وبعيدة المدى، وهذا يُعد من العوامل الاساسية وراء ضعف السيولة المالية الموجهة للسوق، كذلك من هذه العوامل، ترقب اوساط المتداولين للنتائج المالية للشركات التشغيلية بشكل خاص، وانه يعول عليها في تقليل حدة المخاوف النفسية التي تسود اوساط المتداولين، لذلك فإن هناك ترقباً لإعلانات البنوك لنتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي والتي في حال تحقيق نمو في تلك الفترة مقارنة بالربع الثاني، فإن ذلك سيساعد في استقرار الاجواء النفسية لأوساط المتداولين وبالتالي ضخ سيولة مالية. آلية التداول تباينت أسعار اسهم البنوك بين الصعود والهبوط والاستقرار مع ضعف ملحوظ في تداولاتها باستثناء استمرار التداولات المرتفعة نسبيا على سهم بنك الخليج، وان كانت اقل مقارنة بتداولاتها اول من امس. وقد كسر سهم بنك الخليج حاجز الدينار في تداولات محدودة، فيما استقر سهما البنك الوطني وبيت التمويل على اسعارهما السابقة. وسجلت اغلب اسهم الشركات الاستثمارية انخفاضا في اسعارها في تداولات متواضعة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم الاهلية القابضة، خاصة في الدقائق الاخيرة من التداول، الامر الذي قلل من خسائر السهم من 65 فلسا الى 68 فلسا مقارنة بإغلاقه اول من امس البالغ 70 فلسا، وخلال التداولات، انخفض سهم الاستثمارات الوطنية من 600 فلس الى 560 فلسا، وهذا يعود الى مخاوف اوساط المتداولين من عدم اتمام صفقة زين، خاصة ان الاستثمارات الوطنية ستكون اكبر المستفيدين من هذه الصفقة التي كانت وراء المكاسب الكبيرة التي حققها السهم خلال فترة تداولات الربع الثالث، ولكن السهم اغلق على سعر 590 فلسا بعد عمليات شراء، حيث يلاحظ ان معظم عمليات البيع على اسهم امس كانت من صغار المتداولين، وانخفض سهم الساحل بالحد الادنى في تداولات محدودة ايضا. وبشكل عام، فان استمرار الاتجاه النزولي للسوق سيؤدي الى تزايد عدد الشركات التي اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية والتي بلغ عددها في قطاع الاستثمار نحو 17 شركة حتى نهاية تداولات امس، ويزداد قلق اوساط المتداولين تجاه النتائج المالية للشركات الاستثمارية، خاصة الشركات التي ارتفعت خسائرها في الربع الثاني من العام الحالي قياسا بخسائرها في الربع الأول، وما يعزز هذه المخاوف الصعوبات المالية التي تواجهها العديد من الشركات الاستثمارية، فضلا عن ان هذه الشركات لم تدخل في قنوات استثمارية جديدة، وبالتالي لن يكون هناك تطور في ادائها باستثناء تحسن قيم استثماراتها في السوق في الربع الأخير من العام الحالي، اذا ما شهد السوق نشاطا ملحوظا خلال اغلب مراحل التداول خلال الربع الجاري. واتسمت ايضا حركة التداول على اسهم الشركات العقارية بالضعف مع تباين في حركة اسعارها وان كان اغلبها سجل انخفاضا بوتيرة محدودة، فرغم انخفاض تداولات سهم المستثمرين قياسا بأول من امس الا انها تعتبر الاعلى في قطاع العقار، وهناك اسهم 18 شركة في قطاع العقار اسعارها السوقية اقل من قيمتها الاسمية بنسب تتراوح بين 50% و10%. الصناعة والخدمات تدنت حركة التداول في اسهم الشركات الصناعية التي تراجعت اسعارها خاصة سهم السفن الذي تكبد خسائر كبيرة من خلال تداول 15 ألف سهم فقط ويلاحظ ان اسهم الشركات الصناعية التي تمتلك فيها مجموعة الخرافي حصصا مؤثرة سجلت تراجعا بنسب متباينة اعلاها اسمنت الكويت وبناء السفن واسمنت بورتلاند. وفي قطاع الخدمات تراجعت معظم اسهم القطاع في تداولات ضعيفة باستثناء التداولات المرتفعة نسبيا على سهم هيتس تلكوم الذي حقق ارتفاعا محدودا في سعره، فيما سجلت اسهم الشركات القيادية في القطاع انخفاضا محدودا في تداولات ضعيفة نسبيا وتراجعت ايضا اسهم الشركات غير الكويتية في تداولات ضعيفة باستثناء استمرار التداولات المرتفعة على سهم التمويل الخليجي الذي سجل ارتفاعا محدودا في سعره بفضل استمرار عمليات المضاربة على اسهم من بعض المجاميع. وقد استحوذت قيمة تداولات اسهم 7 شركات على 54.9% من القيمة الاجمالية للشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 125 شركة. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول أسهم 7 شركات والبالغة 15 مليون دينار على 54.9% من القيمة الاجمالية للتداول، وهذه الشركات هي: البنك الوطني، بنك الخليج، بيتك، اجيليتي، زين، هيتس تلكوم، التمويل الخليجي. استحوذت قيمة تداولات سهم هيتس تلكوم والبالغة 3.2 ملايين دينار على 11.7% من القيمة الاجمالية. باستثناء ارتفاع مؤشر قطاع البنوك 18.6 نقطة واستقرار مؤشر قطاع التأمين، فقد تراجعت مؤشرات القطاعات الأخرى اعلاها قطاع الاستثمار بمقدار 90.7 نقطة، تلاه قطاع الشركات غير الكويتية بمقدار 90 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بمقدار 79 نقطة.