الهاشم: انقطاع التمويل والفضائح المالية أبقيا الرواتب ثابتة بدول الخليج

أصدرت شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية تقريرها الربع سنوي لاتجاهات الرواتب وجداول التعويضات المالية في منطقة دول الخليج العربي. ويعتبر هذا التقرير صورة محدثة ونظرة جديدة لاتجاهات الرواتب وفرص العمالة سواء المحلية أو الأجنبية في دول المنطقة بعد الكثير من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها حديثا وخلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي من قبل حكومات المنطقة والبنوك المركزية. وفي هذا الصدد صرحت رئيس مجلس إدارة شركة ادفانتج للاستشارات الإدارية والاقتصادية والعضو المنتدب صفاء الهاشم بأنه مع ازدياد مخاوف خبراء ومستشاري إدارة الاستثمارات وتدبير الأموال في ظل الأزمة الاقتصادية وانقطاع شبه تام لفرص التمويل من قبل البنوك الخليجية بعد الكثير من الفضائح المالية التي عمت المنطقة وكان لها الأثر السلبي على الأداء، بقيت اتجاهات الرواتب ثابتة عند نزولها باستثناء تغييرات لا تذكر لبعض القطاعات الحيوية ولقد حذرنا أكثر من مرة بضرورة تدخل حكومة مثل الكويت مثلا باعتماد وتنفيذ خطتها للاستثمار المباشر وبالتعاون مع القطاع الخاص لضخ السيولة في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية والاستثمارات البديلة وقطاعات الخدمات ممثلا في الصحة والتعليم والطرق وإنشاء مدن اقتصادية لجذب الاستثمارات المختلفة سواء من دول المنطقة أو العالم. وأضافت يبقى الأمر متعلقا بمدى استعادة الثقة للحديث عن انفراج وتحسن في أسواق المنطقة لخلق سوق ديناميكي وخلاق يرتكز على القطاع الخاص ودعم القطاع الحكومي، مستدركة بأن استعادة الثقة تكون بالآتي ومثلما حصل في بعض حكومات المنطقة من إجراءات احترازية كالمملكة العربية السعودية وقطر وعمان وأبوظبي: أولا: إنشاء نظام حوكمة دقيق وشامل لضمان الرقابة على قطاع المصارف وحماية حقوق المساهمين والمودعين. ثانيا: الإعلان عن الخطة العشرية لمدى استعداد الحكومة لضخ السيولة عن طريق المشاريع الاقتصادية الكبيرة وبصورة عاجلة. ثالثا: الحفاظ على مستوى معتدل لمعدلات التضخم عن طريق الرقابة المباشرة للاقتصاد والاستفادة من التحسن في أسعار النفط والمدخرات المالية لديها. رابعا: وهذا بالطبع يعود لقرار من محافظي البنوك المركزية في المنطقة بإعفاء البنوك من الاحتياطي الإلزامي لأي من المشاريع الاقتصادية أو مشاريع الخدمات (تعليم، صحة، طرق). وتابعت الهاشم بالقول إن تطبيق مثل هذه الإجراءات الاحترازية واتخاذ الخطوات الفعالة اللازمة هي حجر الأساس لتنشيط الاقتصاد، العملية الآن مثل أحجار الدومينو يسقط حجر فتسقط البقية تباعا، فبالاستثمار الواعي للحكومات تندفع عجلة القطاع الخاص مثل شركات الخدمات النفطية، قطاع الإنشاءات، العقار، الصحة، التعليم وتنمية القوى البشرية وتطويرها وهو ما يجب أن ننتبه إليه وبقوة ونتيجة لذلك يتحسن الوضع الاقتصادي تدريجيا حتى نتجاوز عنق الزجاجة والذي لا نرى له أي بوادر حتى الربع الأول تقريبا من 2010. واختتمت الهاشم تصريحها بالقول لم يحن الأوان بعد للتفكير في وقف دعم الحكومات للاقتصاد، فالتوقعات مازال مشكوكا فيها ولكن نظل نتأمل في قرارات جذرية وحاسمة لتعديل الأوضاع مع حزم في التطبيق.