«الوطني» يربح 219 مليون دينار في 9 أشهر

أعلن بنك الكويت الوطني عن تحقيقه أرباحا صافية بلغت 219.3 مليون دينار عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2016 مقابل 227.9 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام 2015، بنمو سنوي بلغت نسبته 3.8%، بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية التي حققها البنك في التسعة أشهر الأولى من العام 2015 وذلك عن بيع حصته البالغة 30% من رأسمال بنك قطر الدولي.

وقد ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4.5% على أساس سنوي بعد استبعاد نتائج بيع حصة بنك الكويت الوطني في بنك قطر الدولي وصولا إلى 545.8 مليون دينار. بلغت الموجودات الإجمالية للبنك 24.8 مليار دينار بنهاية شهر سبتمبر 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.3%، كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 8.3%، إلى 2.9 مليار دينار.

من جهة أخرى، بلغت القروض وتسليفات العملاء 13.9 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2016، بنمو سنوي بلغت نسبته 4.9%، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.7% خلال نفس الفترة، حيث بلغت 12.8 مليار دينار.

وحافظ بنك الكويت الوطني على جودة الأصول بصورة استثنائية مع تحسن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي محفظة القروض لتصل الى 1.22% بنهاية سبتمبر 2016، مقابل 1.41% في العام السابق، مع ارتفاع نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 371% مقابل 301% في سبتمبر 2015.

وقد علق رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير عن نتائج البنك قائلا: «إن مواصلة بنك الكويت الوطني في تحسين أدائه خلال الربع الثالث من العام 2016 إنما يدعم نظرتنا المتعلقة بتحسن البيئة التشغيلية العامة في الكويت.

كما نرى أن المجموعة تسير بخطى ثابتة على المسار الصحيح لتحقيق أداء مالي ممتاز، وتحقيق عوائد قوية للمساهمين لعام آخر».

وأكد الساير أن قوة النتائج المالية التي حققها البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2016 كانت بدافع من قوة الأنشطة المصرفية الرئيسية للبنك وأضاف: «أن المؤشرات المالية لدى البنك لاتزال تعكس قوة الطلب على الأعمال المصرفية الرئيسية تزامنا مع مواصلة انتعاش النشاط الاقتصادي في الكويت».

وأبرز الساير أيضا دور خطة الإنفاق الرأسمالي الحالية في تحسين البيئة التشغيلية، وعقب قائلا: «لا تزال الحكومة الكويتية عازمة على المضي قدما في خطة الإنفاق الرأسمالي، ولا نزال نشهد اتجاها تصاعديا للمناقصات والمشاريع المتعاقد عليها.

وقد أدى ذلك إلى تحسن البيئة التشغيلية بصفة عامة، وتحسن بيئة الأعمال، بما انعكس بدوره على ارتفاع الطلب على الائتمان المصرفي».

من جانبه علق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر قائلا: «يواصل بنك الكويت الوطني تركيزه على استراتيجية التنوع.

حيث نتميز بميزانية شديدة التنوع ومصادر دخل متعددة، مما يتيح للمجموعة اقتناص الفرص عبر الأسواق المتعددة ومن خلال قطاعات الأعمال المختلفة».

واستكمل قائلا: «على الصعيد المحلي، يواصل بنك الكويت الوطني دوره الريادي في تمويل مشروعات خطة التنمية الكويتية والدفاع بقوة عن حصته السوقية في مجال التجزئة في ذات الوقت». كما أضاف الصقر أن بنك بوبيان يواصل مساهمته الملحوظة في ربحية المجموعة، حيث يشرع في توسيع عملياته في الكويت وتقدمه في سوق المعاملات المصرفية الإسلامية الكويتية.

كما أشار الصقر إلى أن أداء عمليات بنك الكويت الوطني الدولية لاتزال مربحة للغاية على الرغم من التحديات التي صاحبت تراجع أسعار النفط وغموض النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وقد ساهمت الأفرع والشركات الزميلة والتابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت بنسبة 32.6% من أرباح المجموعة في التسعة اشهر الأولى. وأضاف الصقر: «ظلت استراتيجيتنا المتنوعة والممارسات المحافظة لإدارة المخاطر والتركيز على الأعمال المصرفية الرئيسية هي جوهر عمليات بنك الكويت الوطني». وأعقب قائلا «انعكست تلك السمات باستمرار على المؤشرات المالية للمجموعة عاما تلو الآخر، حيث يتميز البنك بأفضل مؤشرات جودة الأصول ومستويات الرسملة المريحة. وقد شهدنا تراجع نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 1.22%، بنسبة تغطية تصل إلى 371% بنهاية سبتمبر 2016، بينما ظلت نسبة كفاية رأس المال لدينا قوية جدا بنسبة 17.2% لنفس الفترة».

وحافظ بنك الكويت الوطني على مركزه المتصدر لأعلى التصنيفات على مستوى كل بنوك الشرق الأوسط من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بور.

هذا ويدعم تصنيف البنك عدة عوامل أهمها ارتفاع الرسملة، وسياسات الإقراض الحكيمة، ومنهجه المنظم لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى ما يتميز به فريق الإدارة من مكانة عالية واستقرار.

كما يحتفظ بنك الكويت الوطني بمكانته ضمن قائمة «جلوبل فاينانس» لأكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي.

كما يتمتع بنك الكويت الوطني بتواجد واسع من خلال شبكة محلية ودولية تمتد لتشمل أربع قارات.

حيث يتمثل التواجد الدولي لبنك الكويت الوطني ليشمل العديد من المراكز المالية العالمية الرائدة بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وسنغافورة، والصين (شنغاهاي).