أعطــــت السعودية بفضل السندات السيادية التي طرحتها والتي حققت فيها نجاحاً باهراً، دفعة قوية للأسواق الناشئة على الرغم من أسعار الفائدة التي لا تزال متدنية، والمخاوف من تأثيرات هبوط أسعار النفط على اقتصادات هذه الدول، فيما دفع الإقبال الكبير على السندات السعودية الكثير من المحللين والمراقبين إلى أن يتوقعوا بأن يشكل هذا الطرح دفعة قوية للأسواق الناشئة في مختلف أنحاء العالم. وتدفقت عروض الشراء من كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمــاريــ-ـة في العالم من أجل حيازة السندات السيادية السعودية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للعروض التي تلقتها السعودية 67 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف الرقم المستهدف وهو 17.5 مليار دولار، وبذلك تكون السعودية قد تفوقت على أكبر اكتتاب بسندات حكومية سجلته الأسواق الناشئة، وهو الذي نظمته الأرجنتين في أبريل الماضي وبلغت قيمته الإجمالية 16.5 مليار دولار.
ويتوقع أن يتسبب النجاح السعودي الكبير في سوق السندات السيادية بإنعاش هذا السوق على مستوى الدول ذات الاقتصادات الناشئة بشكل خاص، وذلك بعد أن كانت أعين المراقبين والمحللين الاقتصاديين تراقب عن كثب التحركات المتعلقة بطرح السندات السيادية السعودية، ومدى إقبال المستثمرين عليها، خاصة في ظل استمرار الهبوط في أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الأهم حتى الآن للمملكة.
ونقلت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري قولها: «نتوقع أن نرى مزيدا من الإصدارات في المستقبل، كما أن السعودية سوف تصبح لاعبا مهما في أسواق السندات العالمية».
وتقول الصحيفة إن تلقي السعودية عروضا بعشرات المليارات من الدولارات لشراء سنداتها يعكس الطلب المتزايد على إصدارات السندات في الأسواق الناشئة، وذلك على الرغم من بقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية تاريخية في الدول النامية.
وتكشف الـ«فايننشال تايمز» نقلا عن أحد المستثمرين قوله إن «المشترين الآسيويين سجلوا إقبالا كبيرا على شراء السندات السعودية، وهم أصحاب جزء كبير من طلبات الشراء التي بلغت قيمتها الإجمالية 67 مليار دولار، ومن بينهم صناديق تقاعد ومحافظ استثمارية كبرى وشركات تأمين».