قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: ان عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية استمرت في التراجع في الربع الثالث من العام 2016 وذلك بسبب تحسن الأوضاع الائتمانية وارتفاع أسعار النفط. كما استفادت العوائد الخليجية من سعي المستثمرين وراء العوائد في حين تقلص الفارق بينها وبين عوائد أدوات الدين العالمية، حيث شهدت العوائد على السندات الأميركية تغيرا طفيفا خلال الربع. وقد كان نشاط إصدار السندات الخليجية قويا في الربع الثالث من العام 2016 وذلك مع تصدر السندات السيادية تماشيا مع جهود السلطات لتمويل عجز موازناتها. وقد كانت أغلبية الإصدارات للأدوات المحلية تماشيا مع تحسن مستوى السيولة بعد إصدار ادوات عالمية ضخمة في الربع الثاني من العام 2016. وقد تراجعت مستويات السيولة في السعودية خلال الربع الثالث على خلفية إصداراتها الاعتيادية من السندات الحكومية المحلية.
10 مليارات دولار
وتوقع تقرير «الوطني» أن تستمر قوة نمو الدين في دول مجلس التعاون الخليجي تماشيا مع تحسن الأسعار العالمية بدعم من استقرار أوضاعها المالية. وقد طرحت البحرين سندات عالمية بعد أن فشلت مسبقا في مطلع العام، كما طرحت السعودية أكبر إصدار في الأسواق الناشئة مجمعة 17.5 مليار دولار بينما من المتوقع أن تطرح الكويت سندات في الأسواق العالمية في الربع الرابع من العام 2016 أو الربع الأول من العام 2017 بقيمة قد تصل إلى 10 مليارات دولار. كما انه من المتوقع أن تتجه بعض الجهات الحكومية إلى أسواق الدين العالمية إثر ضيق الأوضاع المالية والصدارة قد تكون لشركات عمانية وإماراتية. كما انه ليس من المستبعد أيضا أن تتجه البنوك المحلية ذات الاتجاه ما لم تتم مواجهة ضيق السيولة المحلية واستمرارها.
واشار التقرير الى ان عوائد أدوات الدين الخليجية والعالمية واجهت خلال بداية الربع الثالث ضغوطا بعد نتائج التصويت البريطاني على خروجها من الاتحاد الأوروبي وحذر المستثمرين من النتائج السلبية التي قد تترتب على القرار. إلا أن تحركات بنك إنجلترا المركزي قد ساهمت في طمأنة المستثمرين واستقرار الأسواق والتي تضمنت خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس والتوسع في برنامجه لشراء الأصول وذلك بالإضافة إلى سلاسته انتقال السلطة لحكومة جديدة.
تباطؤ النمو
وأكد التقرير ان عوائد أدوات الدين العالمية تأثرت سلبا في النصف الثاني من الربع بتباطؤ النمو وتفاوت السياسات النقدية. فقد توقف بنك أوروبا المركزي عن تحركاته خلال الربع وذلك بعد أن ازدادت التساؤلات حول برامج التيسير الكمي وفاعليتها ما أدى إلى استقرار نسبي في السندات الألمانية طويلة الأجل. في المقابل اتخذ بنك اليابان المركزي العديد من الخطوات المتاحة امامه لرفع أسعار السندات اليابانية لفترة العشر سنوات كاللجوء للتحكم في منحنى العوائد واستحداث طرق جديدة. في الوقت ذاته يترقب المحللون في أميركا اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي المزمع انعقاده في ديسمبر والذي من الممكن أن يسفر عن رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى وربما الوحيدة للعام 2016 وذلك بعد بقاء المجلس دون أي تحركات خلال الربع. وساهم ذلك في ارتفاع عوائد أذون الخزينة الأميركية لفترة العشر سنوات.
تحركات إصلاحية
ولفت التقرير الى تراجع عوائد أدوات الدين الخليجية في الربع الثالث من العام 2016 إثر تحسن الأوضاع المالية وانتعاش أسعار النفط على خلفية وجود مؤشرات بشأن خفض أوپيك لمستوى انتاجها. وقد شهدت دول الخليج خلال الربع تنفيذ العديد من التحركات الإصلاحية. إذ حرصت السلطات على تقديم العديد من الحزم الإصلاحية الصارمة لمواجهة عجز موازناتها التي تخطت حاجز 120مليار دولار في العام 2016 بالإضافة إلى زيادة الضغوطات على السيولة المحلية. وقد ساهمت هذه التحركات في زيادة الإقبال على المنطقة من قبل الدائنين العالميين. كما استفادت المنطقة أيضا من قرار أوپيك الذي اتخذته في نهاية الربع بشأن التحكم في مستوى انتاجها من أجل دعم أسعار النفط.
تحسن بيئة المخاطر
وكشف التقرير ان تحسن بيئة المخاطر واستمرار الأسواق العالمية بالسعي للحصول على العوائد أدى الى تراجع الفارق بين السندات ذات العوائد المرتفعة وسندات الخزانة الأميركية. فقد تراجعت سندات دبي وعمان والبحرين لفترة الخمس سنوات بواقع 20 إلى 42 نقطة أساس بينما بقيت عوائد سندات أبوظبي وقطر دون تغيير يذكر خلال الربع. كما عكست أيضا مبادلات مخاطر عدم السداد في المنطقة التحسن في مستوى المخاطر. فقد تراجعت مبادلات مخاطر عدم السداد في دول مجلس التعاون الخليجي وسجلت دبي أكبر تراجع بلغ 39 نقطة أساس خلال الربع وبواقع 146 نقطة أساس عن أعلى مستوى بلغته في يناير من العام 2016. وأنهت بقية الدول الربع على انخفاض تراوح بين 20 و24 نقطة أساس.
واشار التقرير الى ارتفاع نشاط إصدارات أدوات الدين الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2016 بدعم من الإصدارات السيادية. إذ بلغ إجمالي الإصدارات 23 مليار دولار خلال الربع محققا ارتفاعا في رصيد السندات القائمة بواقع 23% في الربع الثالث ليستقر عند 360 مليار دولار. وقد تصدرت السندات السيادية نشاط الإصدار الخليجي مضيفة 19.5 مليار دولار من السندات الجديدة في الربع الثالث من العام 2016.
وقال التقرير انه بعد أن شهدت دول الخليج سعيا مكثفا للحصول على تمويل من أسواق الدين العالمية في مطلع العام فقد تصدرت السندات المحلية نشاط إصداراتها في الربع الثالث. وكانت عمان الوحيدة من بين دول الخليج التي اتجهت للأسواق العالمية بقيمة ملياري دولار. وقد ساهم التوجه المكثف للأسواق العالمية في الربع الماضي إلى تيسير السيولة المحلية. فقد استطاعت قطر العودة للأسواق المحلية في الربع الثالث لأول مرة خلال العام 2016 مقترضة 2.5 مليار دولار ما يثبت تحسن مستويات السيولة وذلك بعد أن باعت سندات عالمية في الربع الثاني بقيمة 9 مليارات دولار. وقد شهدت أسعار فائدة الإنتربتك في قطر ثباتا عند ما يقارب 1.59% خلال الربع بأكمله.