«البنك الدولي»: الكويت الأخيرة خليجياً بمؤشر بدء النشاط التجاري

أصدر البنك الدولي تقريره السنوي حول ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، حيث تسارعت وتيرة إصلاحات الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من الصراعات والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

ويجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017، فرص متساوية للجميع، حيث ان 15 من اقتصادات المنطقة العشرين قد نفذت مجموع 35 إصلاحا لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وتعتبر هذه زيادة بارزة مقارنة بالمتوسط السنوي الذي بلغ 19 إصلاحا خلال السنوات الخمس الماضية.

وبحسب التقرير، فقد بقيت مراكز الاقتصادات الـ 7 الكبرى في مجال سهولة ممارسة الأعمال التجارية ثابتة دون أي تغيير، حيث احتفظت نيوزيلندا بالمركز الأول من ناحية سهولة ممارسة الأعمال مسجلة أعلى نقاط مجمعة تلتها سنغافورة والدنمارك في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وعربيا، تصدرت الإمارات قائمة اقتصادات المنطقة، حيث حلت في المرتبة الـ 26 عالميا، تتبعها البحرين في المرتبة الـ 63، وعمان في المرتبة الـ 66، فيما حلت الكويت بالمرتبة الاخيرة خليجيا في المركز الـ 102، وبالاستناد إلى الإصلاحات المنفذة جاءت كل من الإمارات والبحرين في قائمة الاقتصادات الـ 10 الأكثر تحسنا في العالم.

وعلى صعيد مؤشر بدء النشاط التجاري، فقد سجلت المنطقة أداء ضعيفا في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، يكلف بدء النشاط التجاري في المنطقة 26% من الدخل القومي للفرد في المتوسط، مقارنة بـ 3% في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.

وعلى الرغم من ذلك، تتخذ اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خطوات لتحسين عملية التأسيس للشركات الناشئة، وخلال العام الماضي، نفذت 9 اقتصادات إصلاحات في مجال بدء النشاط التجاري.

الاقتصادات الخليجية والعربية

فيما يلي نستعرض الإصلاحات التي نفذتها بعض الاقتصادات الخليجية والعربية، كما هو مبين في تقرير البنك الدولي حول ممارسة الأعمال التجارية لعام 2017:

الكويت.. بدء النشاط التجاري أكثر صعوبة

احتلت الكويت المركز الـ 102 بالمقارنة مع المركز الـ 98 خلال العام السابق وهو المركز الأخير خليجيا، وذلك بالمقارنة مع الدول التي شملها التقرير، حيث أشار التقرير إلى أن الكويت قد حصلت على هذا الترتيب المتأخر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية. كما أصبح بدء النشاط التجاري في الكويت أكثر صعوبة، حيث احتلت المرتبة الـ 173 بالمقارنة مع الـ 149 في العام السابق وبخسارة 24 مركزا محتلة المرتبة الأخيرة خليجيا، وذلك لتراجعها في مؤشر استخراج تراخيص البناء، وتراجع ترتيبها في مؤشر الحصول على الكهرباء.

ومن ناحية الأداء الإيجابي، تعتبر الكويت إحدى الدول التي شكلت لجانا معنية بالإصلاحات الإجرائية داخل الحكومة وتستعين هذه اللجان في أغلب الأحيان بمؤشرات سهولة ممارسة الأعمال باعتبارها أحد المدخلات اللازمة لإبلاغ برامجها من أجل تحسين بيئة ممارسة الأعمال.

الإمارات.. إجراءات مبسطة

نفذت الإمارات التفتيش المبني على المخاطر خلال البناء، وانضمت بذلك إلى 13 اقتصادا آخر في العالم قد تبنوا هذا النوع من الممارسات الفضلى، وهو الأمر الذي جعل بدء النشاط التجاري في الإمارات أكثر سهولة عبر تبسيط حجز الاسم وتوثيق عقد التأسيس ومزج إجراءات التسجيل.

السعودية.. عقبات أمام عمل النساء

للمرة الأولى، يتضمن التقرير البعد الجنسي في 3 مؤشرات، هي: بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، ويجد التقرير أن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل أداء سيئا على مقاييس البعد الجنسي الجديدة إذ ان 70% من اقتصادات المنطقة تفرض عواقب تنظيمية إضافية على النساء الرائدات مقارنة بالرجال.

فعلى سبيل المثال، في السعودية، تطلب 3 إجراءات إضافية من النساء المتزوجات لبدء نشاط تجاري وتشغيله، وأحد هذه المتطلبات في السعودية تكمن في ضرورة توظيف مدير ذكر لإدارة الشركة.

البحرين.. إصلاحات كبيرة

نفذت البحرين إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود، فقد سهلت من عملية تأسيس الشركات الناشئة لرواد الأعمال غبر تخفيض الحد الأدنى لرأس المال بشكل كبير من 190% من الدخل القومي للفرد إلى 3%.

وقد حسنت البحرين أيضا الحصول على المعلومات الائتمانية عبر ضمان حق المقترضين في الاطلاع على بياناتهم بالقانون، وسهلت التصدير عبر تحسين البنية التحتية وتبسيط الإجراءات عند جسر الملك فهد.

لبنان.. مراجعة ضريبية ضعيفة

تضمن التقرير توسعا في مؤشر دفع الضرائب، الذي يغطي الآن عملية ما بعد الإيداع، كالمراجعة الضريبية والاسترداد الضريبي، وتؤدي اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء جيدا بشكل عام على هذه المجالات الجديدة، فيما يشكل لبنان استثناء ملحوظا، حيث يستغرق وقت الامتثال لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة 45 ساعة وهي مدة كبيرة.

المغرب.. حماية المستثمرين

نفذت كل من المغرب والإمارات 5 إصلاحات خلال العام الماضي، حيث جعلت المغرب بدء النشاط التجاري أسهل عبر استحداث بوابة إلكترونية لحجز اسم تجاري وتخفيض رسوم التسجيل، كما عززت من حماية المستثمرين الأقلية عبر توضيح هياكل الملكية والإدارة وتطلب المزيد من الشفافية.