أكد رئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في بنك الكويت الدولي احمد اكبر اشكناني امس الخميس ان الكويت واكبت عبر قراراتها الرسمية وتشريعاتها احدث المعايير الدولية في مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال اشكناني في تصريح صحافي على هامش مشاركته في ملتقى رؤساء وحدات مكافحة تمويل الإرهاب في المصارف العربية إن «المصارف الكويتية التزمت بشكل كامل وواضح بجميع القوانين والأنظمة والإجراءات المطلوبة لمكافحة أي أنشطة مرتبطة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية».
وأضاف أن التزام الكويت الدائم بالمتطلبات الدولية المعنية بمكافحة جريمتي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ظهر بشكل واضح من خلال حزمة القوانين التي اقرها مجلس الأمة وفي طليعتها قانون رقم 106 لسنة 2013 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية ومنها تشكيل لجنة خاصة تعنى بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة والمتعلقة بالإرهاب وتمويله.
ولفت الى ان المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية أولت اهتماما كبيرا ومتزايدا خلال السنوات الأخيرة لموضوع مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية للحد من نشاطها وتمددها بعدما باتت تشكل خطرا عالميا وهو ما فرض اتخاذ إجراءات ومعايير جديدة يتم تحديثها باستمرار.
وشدد اشكناني على ان عملية مكافحة تمويل الإرهاب تتطلب تنسيقا وتعاونا دائما بين مختلف الجهات بهدف مواكبة وتحديث الإجراءات المتخذة لضمان توافقها مع المعايير الدولية واستمرار التعاملات بين البنوك الدولية والمحلية، وذلك لتفادي اي تصنيفات سلبية تؤثر على العمل المصرفي.
وأكد أن المصارف العربية أثبتت التزامها بالسياسات والمعايير الدولية المتبعة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اذ حافظت على مكانتها واحترامها عالميا وساهمت من خلال تطبيق سياسة مكافحة تمويل الإرهاب في الحد من انتشار النشاطات الإرهابية، كما ساهمت في تحصين الوضع الاقتصادي في دولها عبر مكافحة عمليات غسيل الأموال والجرائم المالية.
وضم وفد الكويت المشارك في الملتقى الذي انطلقت أعماله امس إضافة الى اشكناني مساعد مدير وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في بنك الكويت الدولي منى الصفار.