أعلنت هيئة أسواق المال استكمالها توفيق أوضاع جميع الصناديق المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1990 وذلك من خلال اصدار قرارها رقم (101) لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع الدفعة الأخيرة من الصناديق.
وقالت الهيئة في بيان صحافي ان توفيق أوضاع هذه الصناديق يأتي في اطار سعيها الى تطبيق أحكام قانون انشائها رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ومختلف قراراتها وتعليماتها بشأن توفيق أوضاع مختلف الجهات الخاضعة لإشرافها.
وأوضحت ان الدفعة الأخيرة من الصناديق التي تم توفيق اوضاعها هي: صندوق العوائد الاستثماري والرائد للاستثمار والهلال الإسلامي والاثير للاتصالات والكويت الاستثماري، لتستكمل بذلك سلسلة القرارات المماثلة ولتكتمل مهام توفيق أوضاع كل الصناديق المصرح لها بموجب المرسوم بقانون (31) لسنة 1990.
وذكرت انه على جميع مديري الصناديق المرخص لها التي لم تقم بعد باستكمال متطلبات التعديلات الأخيرة للقانون رقم (7) لسنة 2010 ولائحته التنفيذية الالتزام بموعد انتهاء الفترة الانتقالية في 30 نوفمبر المقبل كحدا أقصى وفقا لأحكام البند رقم (42) من الملحق الثالث للأحكام الانتقالية الواردة في القرار (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010.
وأكدت الهيئة حرصها على توفيق الأوضاع استجابة للقوانين والتشريعات النافذة ولما تتضمنه تلك المتطلبات من أهمية قصوى على صعيد حماية المتعاملين في أنشطة الأوراق المالية وتوافق آلية تقديم مختلف الخدمات لهم مع المعايير المعتمدة من الهيئة والمساهمة الفاعلة في تحقيق احد أهم أهدافها في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية.