قال الرئيس التنفيذي للشركة التجارية للتطوير العقاري في البحرين فواز إبراهيم إن الشركة تهدف من خلال عملها في السوق البحرين إلى أن تكون عنصرا فعالا في دعم اقتصاد مملكة البحرين، حيث تسعى الشركة إلى توفير منتجات عقارية تناسب المواطن البحريني ذي الدخل المتوسط والأقل من المتوسط. وأضاف إبراهيم خلال مقابلة صحافية أن الشركة لديها استثمارات عقارية قيد التطوير تصل إلى 345 مليون دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة، ويأتي ضمن هذه الاستثمارات إنشاء برج التجارية الذي تبلغ تكلفته 80 مليون دولار ويتكون من 50 طابقا ويعتبر الأعلى في المملكة بارتفاع 230 مترا. وحول تقييمه لسوق العقارات في البحرين والكويت والفرق بينهما، قال: «سوق البحرين العقاري واعد وجاذب للاستثمار نتيجة الإقبال الواضح من قبل مواطنين الخليجيين على تملك وحدات عقارية في ظل قوانين مرنه تسمح لهم بالتملك الحر والاستفادة من البيئة الاستثمارية المتاحة، أما سوق العقار الكويتي فأسعاره أعلى نسبيا من سوق العقار البحريني، إلا أنه لايزال جاذبا نظرا للزيادة السكانية المستمرة من مواطنين ومقيمين نتيجة استقطاب الكويت مزيدا من المشاريع الإنشائية الضخمة»..
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
حدثنا عن اولويات الشركة التجارية للتطوير العقاري في سوق البحرين؟
٭ تهدف الشركة التجارية للتطوير العقاري من خلال عملها في سوق البحرين إلى أن تكون عنصرا فعالا في دعم اقتصاد مملكة البحرين، بالاضافة إلى كونها محركا محوريا لخلق فرص عمل وتوفير مختلف الخدمات العقارية لضمان غد مشرق لأبنائنا وبناتنا شباب البحرين.
ونسعى ايضا إلى ايجاد حلول عملية ومبتكرة تتميز بالمرونة الكافية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا وتقديم منتجات عقارية ذات قيمة مضافة، وذلك لتأسيس حياة كريمة تكتنفها سعادة حقيقية ورفاهية، وأيضا مواجهة التحديات واستكشاف آفاق جديدة بما يحقق الفائدة لمساهمينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل بها.
كما نجدد على أنفسنا عهدا قطعناه أساسه الالتزام والابتكار والتطوير من أجل غد أفضل حافل بالمزيد من الانجازات والحلول العقارية المبتكرة، وذلك لتلبية تطلعات عملائنا أينما وجدوا عبر تقديم مشروعات عقارية سكنية وتجارية ذات جودة عالية بامكانها أن تحقق الترفيه والرفاهية.
في ظل تراجع النفط واجراءات التقشف الحكومي، كيف تقيم وضع السوق العقاري الكويتي؟
٭ بشكل عام يعد القطاع العقاري في الكويت من أقوى القطاعات التي لم تتأثر بشكل كبير من تراجع أسعار النفط، بل بالعكس هناك تطوير للبنية التحتية وزيادة للمشاريع في الكويت، وبالتالي حافظ العقار على قوته بالرغم من الأوضاع الراهنة.
كما تعمل الشركات الكبرى في العقار على تقديم الأفكار المبدعة واضافة المميزات لتخصيص العقار بما يلائم احتياجات السوق، فعلى سبيل المثال: تراجع أسعار النفط واجراءات التقشف الحكومي حثت الشباب الكويتي على الاتجاه بشكل أكبر إلى قطاعات السياحة والاستثمار والعمل الحر.
كيف تقيم السوق العقاري في البحرين مع تواجدكم في السوق الكويتي؟
٭ سوق البحرين العقاري هو سوق واعد وجاذب للاستثمار نتيجة الاقبال الواضح من قبل مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيها على تملك وحدات عقارية في ظل قوانين مرنة تسمح لهم بالتملك الحر والاستفادة من البيئة الاستثمارية المتاحة، بالاضافة إلى قوانين منظمة أخرى تسهل الحصول على اقامات للعرب والأجانب في ظل البيئة المنفتحة والسياسات الحكيمة التي تتمتع بها حكومة مملكة البحرين.
أما سوق العقار الكويتي فأسعاره أعلى نسبيا من سوق العقار البحريني، الا أنه لايزال جاذبا نظرا للزيادة السكانية المستمرة من مواطنين ومقيمين نتيجة استقطاب الكويت المزيد من المشاريع الانشائية الضخمة، هذا بالاضافة إلى انخفاض العائد على الاستثمار للبنوك المحلية والعالمية، مما يشجع على الاستثمار العقاري في الكويت.
ماذا عن القطاعات العقارية التي تستهدفها الشركة في سوق البحرين؟
٭ شركتنا لديها خطط طموحة للمساهمة في توفير منتجات عقارية تجارية وسكنية راقية تعزز مفاهيم الرفاهية والترفيه بالاضافة إلى أننا تواقون للعمل مع القطاع الحكومي لتوفير منتجات عقارية تتناسب ورقي المواطن البحريني ذي الدخل المتوسط واقل من المتوسط، فشعب البحرين عزيز علينا وسنبذل جهدنا في السنوات القادمة لنلبي حاجات الطبقات المختلفة بطريقة عصرية لتوفير الحياة الكريمة والسعيدة لهم.
ما المناطق التي تستهدف الشركة تطويرها؟
٭ في الوقت الحالي للشركة مشروعان رئيسيان، أحدهما في قلب العاصمة المنامة والآخر في جزيرة دلمونيا مع شركة المنتزهات الشريك الاستراتيجي لنا، وأيضا في الساحل الغربي من البديع مع مجموعة أخرى من الشركاء الاستراتيجيين بالاضافة لمشاريع أخرى في مناطق مختلفة قيد الدراسة.
حدثنا عن طبيعة المشاريع العقارية التي تعتزم الشركة طرحها في سوق البحرين؟ وكم تصل قيمتها؟
٭ للشركة مشاريع عقارية ستكون من معالم مملكة البحرين، وتصل التقديرات الأولية لقيمة المشاريع التي سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة لأكثر من 345 مليون دولار، فيما عدا بعض المشاريع التي ندرسها حاليا والتي قد تصل بإجمالي قيمة المشاريع إلى نصف مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
وقد بدأنا أعمال البناء في برج التجارية الذي يعتبر أعلى برج سكني في مملكة البحرين ويتكون من 50 طابقا بارتفاع يصل إلى 230 مترا، وبتصميم مميز ومبتكر فجميع شقق المشروع لها اطلالة بحرية ساحرة وعددها 280 شقة نموذجية تتجاوز معايير الرفاهية المعتادة في المشاريع العقارية الأخرى. وذلك من خلال العديد من المرافق والخدمات الاستثنائية التي يوفرها المشروع، وتبلغ قيمة المشروع حوالي 80 مليون دولار.
كما ستقوم الشركة بتطوير منتجع يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين مع الشركة الكويتية للمنتزهات، الشريك الاستراتيجي، حيث يقع المشروع في جزيرة دلمونيا على مساحة 31 الف متر مربع وتصل قيمة المشروع لأكثر من 130 مليون دولار ويحوي فللا وشققا فخمة بإطلالات خلابة وبحرية ساحرة لمحبي الاستجمام والراحة من خلال المرافق الترفيهية والخدمات الاستثنائية لقاطني المنتجع.
وبالمشاركة مع شركاء استراتيجيين آخرين بدأت الشركة بالاعداد لتطوير مشروع «The Wave» وهو برج سكني تجاري بارتفاع 39 طابقا على أرض تبلغ مساحتها حوالي 24 ألف متر مربع، له اطلالة بحرية خلابة على الساحل الغربي، يحتوي على شقق سكنية فاخرة ومطاعم بمساحات خضراء ومرافق وخدمات مكملة بمعايير استثنائية، وتصل قيمة المشروع إلى حوالي 120 مليون دولار.
كم تصل قيمة الاصول العقارية التي تديرها الشركة في البحرين؟
٭ حاليا للشركة أصول عقارية تصل قيمتها التقديرية إلى 75 مليون دولار في مناطق متعددة وذات انشطة مختلفة، وللشركة التجارية للتطوير العقاري تحالفات مع مجموعة من المستثمرين بهدف تطوير مشاريع قيد التنفيذ ومن المتوقع أن تقوم الشركة مع شركائها الاستراتيجيين بتطوير عقارات تصل قيمتها إلى أكثر من 345 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة.
لماذ اتجهت الشركة إلى الاستثمار في البحرين؟
٭ لدى مملكة البحرين والكويت تاريخ ومصير مشترك، ولمملكة البحرين مكانة خاصة لدينا نحن في الشركة التجارية للتطوير العقاري، ولذلك جاء اختيارنا للمملكة كامتداد للشركة الأم في الكويت لتوسيع أعمال الشركة.
ولدينا رؤية نطمح لتحقيقها من خلال الشركة التجارية للتطوير العقاري، ليست مبنية على انشاء مشاريع تطويرية ذات قيمة عالية فقط، بل أيضا المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد ورفاهية المجتمع وتوفير مستقبل مشرق لشباب المملكة من خلال صناعة فرص عمل لهم. مدى الترحيب الذي لاقته الشركة في المملكة هو مصدر فخر لنا، ونحن نتطلع إلى المساهمة في نمو المملكة تماشيا مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك والنظرة الاقتصادية للمملكة 2030.