الوقيان: عدم المصادقة على قانون الاستقرار سيؤدي إلى أزمة قانونية لشركات الاستثمار

منى الدغيمي قال المحامي نجيب الوقيان ان الأزمة المالية العالمية قد كشفت العديد من التجاوزات للشركات الاستثمارية وعلى إثرها تم استنطاق العديد من أعضاء مجالس إدارتها من طرف النيابة العامة وعرضوا على المحكمة الجزائية. وتوقع الوقيان في تصريح خاص لـ«الأنباء» على هامش ندوة إعادة الهيكلة المالية التي عقدت مؤخرا أن نسبة القضايا ضد الشركات الاستثمارية سترتفع وسيحاسب مسؤولو الشركات على سوء إدارتهم المالية وعن الضرر الذي ألحقوه بحقوق المساهمين وذلك في حال عدم المصادقة على قانون الاستقرار المالي من طرف المجلس في دورته القادمة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى أزمة قانونية جزائية حادة للشركات الاستثمارية وسينتج عنها تسجيل حالات إفلاس على ارض الواقع مدعومة بأحكام قضائية لم يسبق لها مثيل. وأضاف أن المدينين سيتحولون إلى شرسين بعد أشهر قليلة حين يكتشفون أن فترة ترقبهم لإنقاذ الشركات قد باءت بالفشل.