- نتأنى في دخول الأسواق لنحافظ على سلامة الأصول
- إستراتيجية جديدة لزيادة حجم الاستثمارات 7% والتوسع بالأسهم
- أصولنا سندات وأسهم وودائع.. ونسحب حسب الاحتياجات
- لجأنا إلى أسواق الدين لتمويل مشروعات عملاقة بأسعار تنافسية
أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية مسؤولة لـ «الأنباء» ان المحفظة الاستثمارية المالية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ارتفعت خلال السنوات الأربع الماضية من 5 مليارات الى 7 مليارات دينار بنهاية السنة المالية 2015/2016 بنسبة نمو بلغت 40%، مشيرة إلى ان المحفظة حققت عوائد سنوية بلغت 231 مليون دينار السنة الماضية رغم الظروف الاقتصادية وتغييرات الأسواق العالمية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المصادر ان حجم المحفظة المالية التابعة للمؤسسة خلال السنة المالية 2012/2013 بلغت 5.1 مليارات دينار لترتفع في 2013/2014 الى 5.9 مليارات دينار لتصعد تباعا الى 6.8 مليارات دينار في 2015/2014 لتصل أخيرا إلى 7 مليارات دينار في 2015/2016.
وذكرت المصادر إن «صلابة ومتانة المحفظة المالية ترجع إلى ما تتضمنه من استثمارات، والتأني في الدخول في أي منها»، موضحة في الوقت ذاته أن «قيمة المحفظة الاستثمارية متنوعة ومتغيرة يوميا، كونها تتضمن أسهم وسندات، وودائع متنوعة، في حين أن السحب منها يتم حسب الاحتياجات والمشاريع التي يتطلب تنفيذها تمويلا بشكل مباشر وذلك وفقا للنظم واللوائح المتبعة لذلك».
الاستثمارات
وأشارت الى ان المؤسسة وضعت استراتيجية لمحفظتها الاستثمارية غير المباشرة في الأسواق الإقليمية والعالمية وفق سياسة استثمارية تقضي بزيادة حجم الاستثمارات بنسبة 7% والتوسع في الاستثمار بالأسهم وزيادة جرعة المخاطرة نسبيا، في ضوء إستراتيجية الاستثمار التي اعتمدها مجلس إدارة مؤسسة البترول مؤخرا.
وتدار محفظة المؤسسة الاستثمارية من قبل الهيئة العامة للاستثمار كمدير للاستثمار طبقا للأسس والقواعد التي تحددها مؤسسة البترول، مشددة على ان السياسة الاستثمارية للمحفظة هي الاستثمار المالي المباشر عبر توزيع مكونات المحفظة بين سندات متدنية المخاطر (مخاطر صفر) والأسهم ودرجات الأصول، وصناديق التحوط.
وأوضحت المصادر ان مؤسسة البترول متحفظة للغاية في الاستثمار، حيث إنها تشترط على هيئة الاستثمار عدم المغامرة برأس المال المستثمر من خلال وضع ضوابط وقواعد للاستثمار تتم مراجعتها كل 3 أشهر، كاشفة عن أن معظم استثمارات المحفظة الاستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل تمتد من سنة إلى 3 سنوات.
مشاريع القطاع
وقالت انه مع زيادة وتيرة المشاريع النفطية خلال العامين الماضين خاصة بعد توقيع مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي فإن وتيرة السحب الكاش من المحفظة استمرت كما هي، لكن لجأنا الى أسواق الدين لأخذ قروض لتمويل مشروع الوقود البيئي بأسعار تنافسية مقابل الحفاظ على الاستثمارات الخارجية.
وبالتزامن مع انخفاض أسعار النفط خلال السنة المالية الماضية ووصول سعر النفط الكويتي الى ما دون الـ 20 دولار لأول مرة من 8 سنوات، قالت المصادر ان محفظة مؤسسة البترول تمكنت من الحفاظ على تحقيق عوائد ساهمت في تحقيق المؤسسة لأرباح على الرغم من الانهيارات الحادة في أسعار النفط.