- 87.6 مليار سهم بقيمة 18.6 مليار دينار تم تداولها في 9 أشهر موزعة على 1.6 مليون صفقة
أشار التقرير الصادر عن شركة الأمان للاستثمار حول أداء السوق في الاشهر الـ9 الماضية إلى أن المؤشر السعري للسوق أغلق في نهاية سبتمبر الماضي عند 7817.3 نقطة بانخفاض مقداره 106.7 نقاط ونسبته 1.35% عن إقفال 31 أغسطس الماضي البالغ 7917.3 نقطة وارتفاع مقداره 34.7 نقطة ونسبته 0.45% عن إقفال 31/12/2008 البالغ 7.782.6 نقطة.
وأضاف التقرير ان المؤشر الوزني أغلق في 30 سبتمبر عند 454.97 نقطة بانخفاض 12.65 نقطة ونسبته 2.71% عن إقفال أغسطس الماضي البالغ 466.33 نقطة وارتفاع مقداره 48.3 نقطة ونسبته 11.87% عن إقفال 31 ديسمبر 2008 البالغ 406.7 نقاط.
وأقفل مؤشر الأمان العام في نهاية سبتمبر عند 5792.03 نقطة بانخفاض مقداره 159.87 نقطة ونسبته 2.69% عن إقفال أغسطس البالغ 5930.9 نقطة وارتفاع مقداره 781.3 نقطة ونسبته 15.59% عن إقفال 31/12/2008 البالغ 5.010.7 نقاط.
وأشار التقرير الى أنه مع نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2009 بدأت التقارير الدولية تتواتر حول التفاؤل بشأن تجاوز العالم للأزمة الاقتصادية التي عصفت به في سنة 2008 وشهدت أسواق المال العالمية تحسنا على صدى الإصلاحات الاقتصادية ودعم الحكومات في أغلب تلك الدول مما أدى إلى ارتفاع قيم الأوراق المالية، الأمر الذي عمل على التحسن في ميزانيات العديد من البنوك العالمية.
واشار التقرير الى أن صندوق النقد الدولي بات يحذر من «المخاطر تبقى كبيرة» وأن البنوك ستواجه تحديات كبيرة بسبب الكلفة التي ستتحملها نتيجة التراجع في قيمة أصولها المالية وفي قيمة الضمانات التي تحتفظ بها مقابل القروض الممنوحة للأفراد والمؤسسات.
وحول الأوضاع في الكويت وتأثيرها بتداعيات الأزمة المالية، اوضح التقرير أن الأوضاع في الكويت مع تلك الصورة إلا أنها تتشابه في بعض الأمور، فقد شهدت سوق الكويت للأوراق المالية تحسنا خلال الأشهر الماضية لم ينجح في أن تستمر خلال شهر سبتمبر، وبرغم حركة الاقفالات خلال الدقائق الأخيرة ليوم التداول الأخير في شهر سبتمبر إلا أن القيم التي بلغتها الأصول ليس متوقعا أن يكون لها تأثير إيجابي على ميزانيات الشركات وميزانيات البنوك عن الربع الثالث من السنة. وستستمر البنوك في زيادة نسبة المخصصات نتيجة عدم سداد الشركات لالتزاماتها وزيادة حجم القروض المتعثرة ونتيجة السياسة المتحفظة لبنك الكويت المركزي في هذا الشأن. كما تضطر البنوك في الاستمرار في سياسة الإقراض المتشددة التي تضغط على نتائجها المالية من ناحية، والتي لا شك تعرقل معاودة حركة النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.
إن التداعيات المستمرة للأزمة المالية تؤكد التوقعات بأن يشهد الناتج القومي الحقيقي في الكويت انكماشا قد يبلغ نحو 2% خلال سنة 2009، وبرغم التحسن الذي شهدته أسعار النفط، إلا أن عدم إسراع الحكومة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية لقطاع النفط بشكل خاص ولمشاريع الدولة بشكل عام سيؤدي إلى استمرار الاقتصاد الكويتي في تحقيق نتائج لا تعبر عن إمكانياته الحقيقية.
ومازال الشأن السياسي في الكويت يبدو العائق الأكبر أمام الإصلاحات الاقتصادية حيث تأخذ الأمور الاقتصادية صبغة سياسية وتتأثر بحالة التأزم الواضح بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في البلاد.
أما سوق الكويت للأوراق المالية فلا شك أن التحسن الذي شهده كان نتيجة للأخبار حول صفقة زين ولم يكن انعكاسا لأي تفاؤل بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلية، ذلك لأننا حتى الآن وبعد هذه الأشهر الطويلة من الأزمة المالية لم نر تحركا حكوميا على مستوى التشريعات أو على مستوى الخطط الاقتصادية يمكن له أن يكون دافعا لعجلة الحركة الاقتصادية أو سببا لانتعاش السوق. لذلك تبقى توقعاتنا بشأن السوق في الأجل القصير تدور حول توقعاتنا بشأن ما تسفر عنه هذه الصفقة، وأثر السيولة التي سيوفرها إتمام الصفقة على الأفراد وعلى المؤسسات وعلى السوق. وننادي بأن تتحرك الحكومة بسرعة لبث قدر من الثقة يشجع المستثمرين أفرادا ومؤسسات على إعادة استثمار السيولة الناتجة من الصفقة داخل الكويت سواء في مشاريع مباشرة أو من خلال سوق الأوراق المالية حتى لا نصدم بخروج جزء كبير من هذه المبالغ إلى أسواق خارجية ينظر إليها المستثمرون بثقة أكبر.
وحول أداء المؤشر في الفترة الراهنة، يتحرك المؤشر بشكل مستعرض بين مستوى مقاومة عند 6000 ومستوى دعم عند 5700 نقطة. ويعتبر انخفاض المؤشر واختراقه مستوى 5700 تأكيدا لإشارة البيع والخروج من السوق حيث سيتجه المؤشر في تلك الحالة إلى مستوى الدعم التالي عند 5300 نقطة كمستوى أول ثم مستوى 4750 كمستوى ثان، أما في حالة ارتفاع المؤشر وتجاوزه مستوى مقاومته القوي عند 6000 نقطة فإنه سيعاود الارتفاع والاتجاه إلى مستوى مقاومته الأول عند 6500 ثم مستوى 7500 كمستوى ثان.
بلغ مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 7.817.3 نقطة في نهاية إقفال شهر سبتمبر2009 وقد سجل بذلك انخفاضا مقداره 106.7 نقاط بنسبة -1.35% عن إقفال المؤشر نهاية شهر أغسطس 2009 البالغ 7.914.3 نقطة، وارتفاع مقداره 34.7 نقطة ونسبته 0.45% عن إقفال 31/12/2008 البالغ 7.782.6 نقطة.
وقد سجل المؤشر أدنى إقفال خلال شهر سبتمبر يوم 14/9/2009 عند 7.651.7 نقطة وأعلى إقفال يوم 27/9/2009 عند 7.897.4 نقطة، في حين سجل المؤشر أدنى إقفال خلال فترة التسعة أشهر يوم 1/3/2009 عند 6.391.5 نقطة وأعلى إقفال خلال الفترة 2/6/2009 عند 8.371.1 نقطة.
بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر 5.658.202.500 سهم بقيمة نقدية بلغت 1.417.206.835 دينارا موزعة على 97.944 صفقة.
بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة خلال فترة التسعة أشهر 87.617.014.049 سهما بقيمة نقدية بلغت 18.617.014.049 دينار موزعة على 1.593.882 صفقة.
وبلغ المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة خلال الشهر 332.825.441 سهما بلغ ذروته يوم 28/09/2009 بعدد 467.002.500 سهم وأدنى معدلاته يوم 14/9/2009 بعدد 226.085.000 سهم.