اكد وزير التجارة والاستثمار السعودي د.ماجد القصبي ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمضي قدما في تنفيذ قرارات قادة دول المجلس لتعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير القصبي امام المشاركين في الاجتماع الـ54 للجنة التعاون التجاري لوزراء التجارة في دول المجلس الذي انعقد في الرياض بمشاركة وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي.
واشار القصبي الى حرص قادة دول المجلس على التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء ووضع الأسس والقوانين التي من شأنها أن ترتقي بالعمل الخليجي المشترك والعمل على مد جسور التعاون مع الدول التجارية والاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف ان انعقاد أول اجتماع لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون الخليجي يؤكد هذا الحرص من جانب قادة دول المجلس وذلك بعد أن أكملت الدول الأعضاء اعتماد برنامج عمل الهيئة ومشروع النظام الاساسي الداخلي والهيكل التنظيمي لها وذلك تنفيذا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية حسب الجدول الزمني المقر لها.
من جانبه اوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الشبلي في كلمة ألقاها نيابة عن الامين العام للمجلس عبداللطيف الزياني ان المجلس الاعلى اكد في دورته الـ36 التي انعقدت في ديسمبر الماضي الاهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع المواطنة الاقتصادية الخليجية باعتبارها ضمن أولويات العمل الخليجي المشترك.
وأضاف ان مجلس التعاون حقق مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والتنموية على مستوى العالم «وهي مؤشرات ذات دلالات واضحة على مستوى التقدم الذي أحرزته مسيرة التكامل الخليجي إذ بلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس 1.64 تريليون دولار في عام 2013».
وأشار الى ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 33500 دولار حيث يمثل هذا المعدل ثلاثة اضعاف معدل نصيب الفرد على مستوى العالم فيما احتلت دول المجلس المرتبة الاولى عالميا من حيث الفائض في الميزان التجاري الذي بلغ قيمة 468 مليار دولار في عام 2013.
وافاد بأن دول المجلس احتلت كذلك المرتبة الـ12 على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الاجمالي الذي بلغ اكثر 1.6 تريليون دولار في عام 2013 والمرتبة الخامسة عالميا من حيث حجم التبادل التجاري الذي بلغ 1.396 تريليون دولار والمرتبة الرابعة عالميا في إجمالي الصادرات التي بلغت 932 مليار دولار كما جاءت دول المجلس في المرتبة الـ12 عالميا من حيث الواردات التي بلغت 468 مليار دولار.