3 تريليونات دولار حجم الصناديق السيادية ومن المتوقع مضاعفته

من المقرر أن تناقش صناديق الثروات السيادية الرائدة على مستوى العالم في اجتماعها هذا الأسبوع في اذربيجان كيف ساعدت جهودها لتنظيم نشاطها والانفتاح على العالم في إكسابها درجة أوسع من القبول في عالم مازال ينظر إليها بتشكك. وبعد عام من تبني صناديق الاستثمار الحكومية مبادئ سانتياغو الخاصة بتطبيق خطوط إرشادية لممارساتها تجتمع صناديق الثروات السيادية في باكو في إطار المنتدى الدولي لصناديق الثروات السيادية لمدة يومين من الخميس لمراجعة أنشطة أسواق المال والاستثمار. وتعتبر سلوكيات هذا القطاع -الذي يبلغ حجمه حاليا نحو ثلاثة تريليونات دولار ومن المتوقع أن يتضاعف إلى أكثر من مثليه على مدى عشر سنوات- أمرا بالغ الأهمية لمجتمعات الاستثمار بشكل عام التي تتأثر بالقرارات التي تتخذها الصناديق السيادية فيما يتعلق بنطاق واسع من الانشطة من التخصيص التقليدي للأصول إلى الاستثمار الاخلاقي. وقال مسؤول المؤسسات الرسمية في شركة الاستشارات ستيت ستريت جلوبل جون نوجي في تقرير صدر مؤخرا «الدول صاحبة الصناديق السيادية مدركة تماما لاعتمادها على الاسواق المفتوحة... انها تأخذ في الاعتبار مخاوف حكومات الاسواق التي تستثمر فيها والحاجة للتعامل بحرص مع الدول الغربية». وأضاف أن أغلب الصناديق السيادية الآن ترى قيمة في العمل معا وقلة فقط تتمسك بالعمل المنفرد. ويستضيف صندوق النفط الحكومي في اذربيجان الاجتماع وكان الصندوق قد حقق أرباحا نادرة من نوعها العام الماضي بفضل استثمارات متحفظة في الأصول ذات الدخل الثابت.