تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) مناقشة خفض إنتاج النفط بواقع 4 إلى 4.5% لجميع أعضائها ما عدا ليبيا ونيجيريا الأسبوع المقبل لكن نجاح الاتفاق يتوقف على موافقة العراق وإيران المستبعد أن يمنحا دعمهما الكامل للاتفاق.
وقالت 3 مصادر بأوپيك ان اجتماع خبراء المنظمة في فيينا قرر التوصية بأن يناقش الاجتماع الوزاري الذي ينعقد في 30 الجاري مقترحا جزائريا بخفض الإنتاج بهذه النسبة.
ومن شأن هذا الخفض أن يقلص إنتاج أوپيك بأكثر من 1.2 مليون برميل يوميا ـ وفقا لحسابات «رويترز» ـ استنادا إلى إنتاج المنظمة في أكتوبر وباتجاه الحد الأقصى لتوقعات السوق.
لكن المصادر قالت أيضا ان ممثلي إيران والعراق وإندونيسيا أبدوا تحفظات خلال المحادثات التي استمرت 11 ساعة بشأن مستوى مشاركتهم في الاتفاق الذي سيكون أول اتفاق للمنظمة منذ العام 2008 على كبح الإمدادات.
ويواجه اتفاق أوپيك انتكاسات محتملة بسبب مطالبة العراق بإعفائه من أي قيود للإنتاج ورغبة إيران في زيادة إمداداتها بعد تضرر إنتاجها جراء العقوبات.
وقال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في بودابست امس انه ينبغي لأوپيك أن تسمح لبلاده بالاستمرار في رفع إنتاجها من دون قيود.
وطالبت إيران والعراق بشروط معينة للمشاركة في الاتفاق وفقا لما ذكرته مصادر غير مخولة بالحديث علنا نظرا لانعقاد اجتماع الخبراء خلف الأبواب المغلقة.
وقالت المصادر ان السعودية وحلفاءها الخليجيين أشاروا إلى استعدادهم لخفض إنتاجهم بنحو مليون برميل يوميا.
وذكرت مصادر بأوپيك أنه بموجب المقترح الجزائري فإن جميع الدول الأعضاء ماعدا نيجيريا وليبيا ستخفض إنتاجها النفطي بواقع أربعة إلى 4.5% عن تقديرات أوپيك لإنتاجهم في أكتوبر بهدف الوصول إلى الإنتاج الإجمالي المستهدف عند 32.5 مليون برميل يوميا.
وأشارت المصادر إلى أن هذا يعني أن السعودية وحدها قد تخفض إنتاجها بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا.
وذكر أحد المصادر «85% من تخفيضات أوپيك المقترحة (ستأتي) من دول الخليج لكن إيران لاتزال غير مؤيدة لذلك».
وقال مندوب كبير لدى أوپيك ان روسيا غير العضو في المنظمة مازالت غير موافقة على خفض الإنتاج لكنها تؤيد التثبيت.
وأضاف «سيجعل هذا من الصعب على أوپيك وحدها أن تعيد التوازن إلى السوق وتدفع الأسعار للارتفاع».