- قوة العملة والسياسة المالية قادرتان على التحكم في أسعار السلع
- ارتفاع معدلات التضخم لأشهر معدودة ثم تعود إلى مستوياتها الطبيعية
محمود فاروق
قال صندوق النقد الدولي ان الكويت لديها القدرة على امتصاص صدمة تطبيق ضريبة القيمة المضافة والسيطرة على معدلات التضخم خلال فترة محدودة.
وأضاف الصندوق من خلال احد مسؤوليه ان تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على معدل التضخم في الكويت سيكون «وقتيا»، حيث سترتفع معدلات التضخم لأشهر معدودة ثم تعود إلى مستوياتها الطبيعية، مبينا أن هناك الكثير من أدوات الرقابة النقدية التي يمكن استخدامها لمواجهة أي ارتفاعات مصطنعة في الأسعار.
يذكر ان ضريبة القيمة المضافة تعد ضريبة غير مباشرة، ويشار إليها في بعض الأحيان كنوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض في الدول التي تطبقها على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها.
ووفقا لتصريحات رسمية فإن دول الخليج تستعد للتوقيع النهائي على ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية قبل نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2017.
ووضع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الترتيبات النهائية لآلية التطبيق خلال اجتماعهم الذي عقد في 27 أكتوبر الماضي في مدينة الرياض.
وأرجع الصندوق سبب التأثير المحدود للضريبة إلى سببين: الأول السياسة النقدية التي تتبعها البلاد في الحفاظ على قوة العملة، والثاني إلى السياسة المالية التي تطبقها البلاد تجاه التحكم في اسعار السلع.
ووصف الصندوق وصول معدلات التضخم في الكويت إلى 6.7% مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 بانها نسبة «ضخمة ومبالغ فيها»، وفي حال الوصول إليها ستتم السيطرة عليها على اعتبار ان تحركات سعر صرف الدينار مقابل الدولار تتميز بالثبات النسبي، وهو ما يمكن السلطات الرقابية والمالية من الحد من أي زيادة في مستويات الأسعار في المدى المتوسط.
وبخصوص تأثر رواتب العاملين في الدولة بمستويات التضخم الحالية البالغة 3.5%، قال الصندوق ان الاشكالية ليست في تأثر الرواتب ولكن هناك اشكالية تواجهها الدول العربية ومنها الكويت وهي هيكلة القطاع العام الذي يحتاج إلى مراجعة وفلترة شاملة لمنح القطاع الخاص المرونة الكافية للتحرك مع ارتفاعات الأسعار وأن يكون قادرا على جذب موظفي القطاع العام للعمل به وفق رواتب عالية.
وبين أن القطاع العام يتمتع بمزايا كبيرة مقارنة بالقطاع الخاص وهي لا تخدم مطلقا التوجه العام لتلك الدول واستراتيجيتها الرامية لتشجيع موطنيها للعمل في القطاع الخاص.
ودفعت ارتفاعات أسعار البنزين في الكويت أول سبتمبر الماضي إلى زيادات في معدلات التضخم بلغت 3.7%، وتعتبر من بين المستويات الأعلى على مستوى دول الخليج.
.. ويطرح برامج تدريبية لترشيد الدعم والإصلاح الضريبي
- البرنامج يتضمن ٥١ دورة تدريبية بالتعاون مع جهات دولية
قال مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط اسامة كنعان ان المركز سيركز في برامجه التدريبية وندواته على موضوعات مستجدة بالغة الاهمية كالالغاء التدريجي للدعم والاصلاح الضريبي.
واضاف كنعان في لقاء مع الصحافيين أمس للاعلان عن برنامج التدريب للمركز للعام 2017 ان هذا البرنامج سيتضمن 51 دورة تدريبية بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية.
وقال ان الانشطة الواردة في البرنامج تهدف الى توسيع المعارف والمهارات اللازمة لمعالجة التحديات الاقتصادية المستجدة التي يواجهها العالم العربي لاسيما ان النزاعات المسلحة زادت خلال العامين الماضيين وهبطت اسعار النفط وزادت الضبابية الميحطة بافاق الاقتصاد العالمي.
واضاف ان تاثير انخفاض اسعار النفط لم يتوقف على البلدان المصدرة للنفط فحسب بل كانت له تداعيات اقليمية اوسع من خلال التراجع في تدفقات رؤوس الاموال وتحويلات العاملين بالخارج والمعونات التي تقدمها دول الخليج العربية.
وذكر ان الدورات المزمع تنفيذها في العام المقبل تشمل المزيد من التطبيقات وورش العمل ودراسات في السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف والتجارة الدولية والتمويل الدولي والنمو والاحصاء.
واوضح ان الدورات في العام المقبل تركز على هدف محوري مشترك بين عدة دول عربية وهو تخفيض عجز الموازنة العامة مع السعي في الوقت ذاته الى تعزيز التنمية الشاملة للجميع لاسيما في ظل الصراعات وتقلب اسعار النفط.
وقال كنعان ان برنامج التدريب للعام المقبل سيتم بالتعاون مع كل من مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية وذلك من اجل تقوية المنهج متعدد التخصصات اللازم لتصميم السياسات بهدف تحقيق التنمية المتوازنة والمتوافقة مع القيم الانسانية والمعايير البيئية.