«الاستثمارات الوطنية»: ارتفاع القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة 2.4% لتسجل 36.43 مليار دينار

أوضح التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي عند مستوى 5.279.1 نقطة بارتفاع قدره 160.8 نقطة وما نسبته 3.1% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي، والبالغ 5.118.4 نقطة وارتفاع قدره 983.7 نقطة وما نسبته 22.9% عن نهاية عام 2008 وقد استحوذت أسهم المؤشر على 83.9% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال الأسبوع الماضي. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.848.6 نقطة بارتفاع قدره 94 نقطة وما نسبته 1.2% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 7.754.6 نقطة وبارتفاع قدره 66 نقطة وما نسبته 0.8% عن نهاية عام 2008. اما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 462.8 نقطة بارتفاع قدره 11 نقطة وما نسبته 2.4% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي والبالغ 451.9 نقطة وارتفاع قدره 56.1 نقطة وما نسبته 13.8% عن نهاية عام 2008. وعن مؤشرات التداول والأسعار، قال التقرير انه وخلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 4.1% و19.7% و12% على التوالي، ومن أصل 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول أسهم 160 شركة بنسبة 78.8% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق ارتفعت اسعار اسهم 87 شركة بنسبة 54.4% فيما انخفضت اسعار اسهم 43 شركة بنسبة 26.9% واستقرت اسعار اسهم 30 شركة بنسبة 18.8% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 43 شركة بنسبة 21.2% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي علما انه مايزال هناك 6 شركات موقوفة عن التداول استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 4197، والذي يلزم كل الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية ربع السنوية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة. وعن القيمة السوقية، ذكر التقرير انه وبنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 36.432 مليار دينار بارتفاع قدره 849.1 مليون دينار وما نسبته 2.4% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغ 35.632 مليار دينار وارتفاع قدره 2.682 مليار دينار وما نسبته 7.9% عن نهاية عام 2008. وحول الأداء العام للسوق قال: أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته خلال الاسبوع على ارتفاع في ادائه بالمقارنة مع إقفال الاسبوع الماضي وذلك بالنسبة الى المؤشرات العامة (NIC50 ـ السعري ـ الوزني) والتي حققت مكاسب بنسب بلغت 3.1% و1.2% و2.4% على التوالي، كذلك الأمر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) والتي ارتفعت بنسب بلغت 12% و4.1% و20% على التوالي وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 65 مليون دينار مقابل 58 مليون للاسبوع قبله. لم يخرج سوق الكويت للأوراق المالية عن نطاقه المتذبذب والواقع في نطاق حاجز 7.500 نقطة وحاجز 7.900 نقطة وذلك منذ شهر يوليو الماضي حتى نهاية تداول الاسبوع، وذلك في ظل السيولة المتواضعة التي يحظى بها بمستويات تقل عن 75 مليون دينار، كمتوسط يومي خلال الفترة السابقة اذ ان أحجام التداول قوية وكثيفة حتى وسط وجود القوة الشرائية او جاهزيتها الا انها غائبة نظرا للشراء المتحفظ من قبل متخذي القرار الاستثماري وترقبهم للأمور بصفة عامة مع ترشيد ضخ السيولة ان صح التعبير، ففي السابق وخلال فترات التداول الاعتيادية يجنح السوق عادة ممثلا بالمحافظ والصناديق والمستثمرين الاستراتيجيين الى عملية بناء المراكز بعد نهاية فترة النصف الاول من العام وذلك بعد تحدد الملامح الاساسية لأوضاع الشركات المدرجة ومراكزها المالية وهو ما يتعلق بعدة جوانب اساسية اهمها جودة ارباح الشركات وماهيتها ونسب نموها وكذلك فرص النمو المستقبلي ومقدرتها على توزيع ما ينسب من عوائد جارية، الا ان الظروف الخاصة التي شهدها السوق نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي قد ألقت بظلالها وتسيدت الموقف وباعتقادنا ان الفترة المقبلة خلال وبعد اعلانات الشركات لأرباحها للربع الثالث والتي من المتوقع ان يستهل بها قطاع البنوك خلال الاسبوع الجاري ان تشهد المزيد من عمليات بناء المراكز والشراء الاستراتيجي وبالتالي من المتوقع ان يحل الربع الثالث محل الربع الثاني بهذا الخصوص خلال هذا العام من ناحية النمط والخصوصية في عمليات التداول. هذا وقد تميزت تعاملات الاسبوع بأنها شملت نطاقا اوسع في تعاملاتها حيث شهدنا تحركات عديدة شملت مجاميع استثمارية واخرى تتعلق بقطاعات محددة مثل قطاع البنوك وكذلك لم يخل من مضاربات عنيفة مثل تلك التي شهدها قطاع الشركات غير الكويتية وايضا كان هناك استهداف وعمليات تجميع لأسهم بعينها سواء تحركت على اثر بعض الانباء او التسريبات التي تتعلق بتقييمها بأكثر من قيمتها السوقية الحالية، او انها تفاعلت مع بعض المستجدات التي تتعلق بهيكلتها المالية وإعادة جدولة مطلوباتها ومديونياتها.